كشف وزير المالية المصري الأسبق، سمير رضوان أن معدلات النمو الحالية في مصر تقدر بـ"صفر%"، لافتاً إلى أن استمرار الأوضاع الاقتصادية السيئة لمدة عام كفيل بإفلاس مصر. وقال الرجل، الذي عمل في منظمة العمل الدولية 30 عاماً وتولى مناصب اقتصادية كبرى في حوار مع "الجريدة"، إن "الإخوان المسلمين" تخشى تنفيذ اتفاق قرض صندوق النقد قبيل انتخابات البرلمان، كونه مصحوباً بإجراءات تقشف ستؤدي إلى احتجاجات شعبية... وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

Ad

• ما تقييمك للوضع الاقتصادي في مصر راهناً؟

-عدم الاستقرار السياسي انعكس سلباً على أداء الاقتصاد المصري، وقد طلبت مني مؤسسة «بلوم برك» الشهيرة تقييم الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، ورئيس وزراء ليبيا، والغريب أن تحليلنا للأوضاع في هذه البلدان الثلاثة، جاء متطابقاً إذ اعتبرت وجهات النظر أن غياب الاستقرار السياسي هو المؤثر سلبياً على أداء الاقتصاديات الثلاثة، ومنها مصر التي تفاقمت فيها مشكلات عجز الموازنة، والدين العام، والتضخم، والبطالة.

• لماذا وصل الحال إلى هذه المرحلة؟

-بسبب التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي، ففي فترة من الفترات كنا نردد أن معدل النمو وصل إلى 7.5 في المئة، لكن كانت مشكلاتنا عدم شعور المواطن بتلك الزيادة، وأصبح هذا النمو لا يتجاوز 1.9 في المئة، ما يعني أن نمو الاقتصاد يماثل نمو السكان، وهذا يعني أيضاً أن معدل النمو في نصيب الفرد من الدخل القومي صفر%.

• كيف ترى هيمنة «الإخوان المسلمين» على وزراء المجموعة الاقتصادية؟

-لا توجد هوية واضحة لدى مجموعة الاقتصاديين الجدد في وزارة هشام قنديل، ولابد أن نعي أن الاقتصاد يختلف عن التجارة، التي يمارسها بعض قيادات «الإخوان»، فهناك تردد في اتخاذ الإجراءات الاقتصادية، مثلاً اتخاذ الحكومة لبعض القرارات الخاصة بالضرائب وقرض صندوق النقد الدولي ثم تجميدها، ولا يوجد اقتصاد ناجح إلا في ظل وجود ثقة، في حين أرى أن السحابة السياسية «الكثيفة» في مصر ضيعت ثقة المجتمع المصري في النظام الحاكم.

• الحكومة تلجأ إلى حل مشكلة انهيار الاستثمارات بفرض ضرائب جديدة، كيف ترى ذلك؟

-لابد أن تكون سياسة فرض ضرائب جديدة جزءاً من سياسة عامة مالية ونقدية، لانتشال الاقتصاد من كبوته، لكن فرض الضرائب فقط يمكن أن تكون له آثاره المدمرة على النظام الحاكم، نتيجة ثورة تلك الطبقات التي ستفرض عليها الضرائب.

• ما السبب وراء تعثر قرض صندوق النقد؟

-صندوق النقد لديه نظام لإعطاء القروض بضمان سياسات مالية، وفي غياب هذه السياسات يصبح الحصول على القرض صعباً، وعندما جاء وفد الصندوق إلى الحكومة للاتفاق على تلك الشروط، فوجئ موظفو الصندوق فيما بعد بقرار الحكومة بتأجيل الحصول على القرض، بسبب الاستفتاء على كتابة الدستور، وبنفس الأسلوب تتعامل الحكومة مع هذا القرض الذي لا تريده حالياً، قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن الحصول عليه يعني تطبيق حزمة إجراءات، بما يؤدي إلى خروج احتجاجات شعبية نتيجة التضييق على الفقراء والطبقة الوسطى، وهذا ليس في صالح جماعة «الإخوان».

• لماذا استقالت المجموعة الاستشارية برئاسة عصام شرف من مشروع «تنمية القناة»؟

-هذا المشروع كان موجوداً منذ فترة طويلة، وشرف كان يشرف عليه منذ أوائل التسعينيات حيث كان متوقفاً لبعض الوقت، وعندما جاءت حكومة قنديل تبنت المشروع، لكن يبدو أن الهيئة الاستشارية التي يترأسها شرف، لم تكن تستشار في بعض الأمور.

• كيف ترى صعود رجالات الإخوان في وزارة المالية؟

-هذه مسألة كارثية نرى تأثيرها واضحاً في تدهور الوضع الاقتصادي، على سبيل المثال فقدنا شخصاً بكفاءة نائب وزير المالية هاني قدري، لإحلال آخر إخواني هو الدكتور عبدالله شحاتة محله.

• برأيك لماذا تُحجم بعض الدول العربية عن مساعدة مصر؟

-لأن علاقتنا سيئة بهم على طول الخط، باستثناء دولة وحيدة هي قطر، فلدى الإماراتيين شبه يقين بوجود تنظيمات للإخوان تريد قلب نظام الحكم، وحتى السعودية أصبحت تمول السلفيين فقط، والكويت لديها مشاكلها الخاصة.
محمد القماش مصر