تونس: الأمن يضع لعريض أمام أول اختبار

عاد السلفيون المتشددون في تونس إلى التحرك بقوة، بينما يسعى رئيس الوزراء الجديد علي لعريض إلى كبح جماحهم والالتزام بتعهده بتطبيق القانون وضبط الاستقرار الأمني في البلاد.

ورسمت التحركات المتكررة للسلفيين في عدد من المناطق بالبلاد مؤخراً حجم التحديات الأمنية التي سيواجهها رئيس الوزراء الجديد خلال مسعاه، لوضع تونس على سكة الاستقرار الأمني.

وخلال أسبوع واحد تنوعت تحركات المتشددين بين النشاط المسلح وترهيب المواطنين، حيث تناولت وسائل إعلام محلية أمس الأول اعتداء سلفيين على مركز شرطة بمحافظة سليانة، بعدما احتمى أحد المطاردين من قبلهم بأعوان الأمن، وتصدوا لتدخل الجيش، ما أثار حالة من الرعب بين المواطنين.

وفي نفس اليوم منع سلفيون تقديم عرض مسرحي في محافظة سيدي بوزيد، موجهين اتهامات بالكفر إلى الممثلين، بينما اشتبكت يوم الثلاثاء الماضي قوات من الحرس الوطني والجيش مع مجموعة مسلحة إرهابية تتكون من ستة أفراد في مدينة تاجروين التابعة لمحافظة الكاف غرب البلاد على مقربة من الحدود الجزائرية.

ودفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات عبر فرق خاصة لمكافحة الارهاب لتمشيط المنطقة وتعقب الأفراد المسلحين، بعد أن تحصنوا بالفرار في الغابات بمنطقة قرن الحلفاية.

وقادت أيضاً قوات الأمن ووحدات من الحرس والجيش والوطنيين عمليات مطاردة لجماعات مسلحة في محافظتي سيدي بوزيد وقفصة.

ويسود توافق عام في تونس حالياً بين المراقبين والأحزاب المعارضة على أن تحقيق أي انتعاش اقتصادي واستقرار سياسي خلال الأشهر التسعة المتوقعة لعمل الحكومة يتوقف على مدى ضمان الاستقرار الأمني بدرجة أولى.

ويبدو أن السلطة على وعي تام بهذه الأولوية الملحة خلال هذه المرحلة، إذ حدد لعريض الأمن على رأس الأولويات الأربع، لدى عرضه لبرنامج الحكومة، إلى جانب التشغيل والتنمية وارتفاع الأسعار، لكن الأنظار الآن ستكون مسلطة على رئيس الوزراء بشأن مدى التزامه بمواصفات "رجل الدولة" وما إذا كان سيبادر إلى التصدي بفاعلية لـ"رابطات حماية الثورة" المرهوبة الجانب والمقربة من حركة النهضة الإسلامية، وتوصف بذراعها المليشوي على الأرض.

(تونس- د ب أ)