«التجارة» تنشئ إدارة للدراسات والدعم التجاري

للربط بين «الرقابة التجارية» و«التموين» وتعديل بعض قوانين التفتيش التجاري

تعتبر إدارة الدراسات والدعم التجاري من الإدارات المستحدثة في وزارة التجارة والصناعة، وتهدف الوزارة من خلال إنشاء هذه الإدارة إلى تطوير العمل فيها بغية تقديم أسرع وأدق وأفضل الخدمات الرسمية.

انشأت وزارة التجارة والصناعة ادارة جديدة تحت مسمى ادارة الدراسات والدعم التجاري للربط بين ادارتي الرقابة التجارية والتموين وتقديم الدعم المناسب لهما وفق ما تحتاجان اليه.

وقد حددت بطاقة اختصاصات وزارة التجارة لادارة الدراسات والدعم التجاري اهدافا من بينها تقديم أنواع الدعم التجاري كافة لقطاع الرقابة التجارية من خلال اجراء الدراسات المسحية الموجهة لرصد المخالفات وانواع الغش التجاري ووضع الحلول المناسبة لها. اما الاختصاصات فقد تم تحديدها بجملة من الاختصاصات ابرزها: اجراء الدراسات المسحية والموجهة لرصد المخالفات وانواع الغش التجاري ووضع الحلول المناسبة لها، اضافة الى القيام بعمليات التحقيق الاداري لكافة محاضر الضبط المخالفة والعمل على احالة البعض الى النيابة العامة والتنسيق مع ادارة الرقابة التجارية بشأنها.

ومن بين تلك الاختصاصات العمل على تعديل بعض القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لمهنة التفتيش التجاري، اضافة الى تقديم الدعم التجاري لقطاع الرقابة التجارية من خلال دراسة القوانين واللوائح والتشريعات وتحديثها بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تميزت بتفشي ظاهرة الغش التجاري.

واشارت الى ان من بين الاختصاصات ايضا البت في الشكاوى الخاصة بجمهور المستهلكين واعداد الردود المناسبة لها بالتنسيق مع ادارة الرقابة التجارية، اضافة الى دراسة التقارير الخاصة بمطابقة السلع للمواصفات القياسية الالزامية والمحالة من ادارة الرقابة التجارية وابداء الرأي الفني بشأنها.

التنسيق مع قطاع المقاييس

واشارت الى ان من بين تلك الاختصاصات، التنسيق مع قطاع المواصفات والمقاييس العامة للصناعة بشأن أخذ الرأي الفني لبعض المواصفات القياسية لبعض المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، اضافة الى وضع الخطط وبرامج العمل الموجه لدعم النشاط الرقابي في القطاع من خلال تدريب المفتش التجاري على اخر ما يستجد من الغش التجاري وصقل خبراتهم في مجال مطابقة المواصفات القياسية للسلع الغذائية والاستهلاكية بالتنسيق مع ادارة التطوير الاداري والتدريب، اضافة الى متابعة القرارات الوزارية والادارية واللوائح الصادرة والمنظمة للاعمال.

على صعيد ذي صلة، ذكرت بطاقة الاختصاص ان قسم الدراسات والتحقيق الإداري التابع لادارة الدراسات والدعم التجاري الجديدة يختص بجملة من الاعمال من بينها: اجراء الدراسات المسحية والموجهة لرصد المخالفات وانواع الغش التجاري ووضع الحلول المناسبة لها، والقيام بعمليات التحقيق الاداري لكافة محاضر الضبط المخالفة والعمل على احالة البعض الى النيابة العامة والتنسيق مع ادارة الرقابة التجارية بشأنها.

 وذكرت ان من بين اختصاصات القسم المذكور دراسة التقارير الخاصة بمطابقة السلع للمواصفات القياسية الالزامية والمحالة من ادارة الرقابة التجارية وابداء الرأي الفني بشأنها، والتنسيق مع قطاع المواصفات والمقاييس العامة للصناعة بشأن أخذ الرأي الفني لبعض المواصفات القياسية لبعض المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

إعداد الإحصائيات

واكدت ان من اختصاصاته ايضا اعداد الاحصائيات الخاصة بالدراسات المعدة بالقسم بعمليات التحقيق الاداري الربع سنوية والنصف سنوية والسنوية، اضافة الى متابعة عمليات التنسيق فيما بين اقسام الادارة وادارة الرقابة التجارية وموافاة ادارة الرقابة التجارية بنتائج الدراسات المسحية والموجهة لرصد المخالفات وانواع الغش التجاري.

كما اكدت ان من بين اختصاصات القسم متابعة وتنفيذ وتسجيل كافة عمليات التحقيق الاداري لمخالفات المرصودة، ومتابعة عمليات التنسيق مع قطاع الرقابة التجارية وقطاع حماية المستهلك ومختلف الجهات الحكومية بشأن عمليات رصد المخالفات وانواع الغش التجاري. على الصعيد نفسه، اشارت البطاقة الى قسم الدعم التجاري التابع للادارة ذاتها مبينة ان من اختصاصاته تقييم الدعم التجاري لقطاع الرقابة التجارية من خلال دراسة القوانين واللوائح والتشريعات وتحديثها بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تميزت بتفشي ظاهرة الغش التجاري، اضافة الى البت في الشكاوى الخاصة بجمهور المستهلكين واعداد الردود المناسبة لها بالتنسيق مع ادارة الرقابة التجارية. وبينت ان من بين اغراض القسم المذكور وضع الخطط وبرامج العمل الموجهة لدعم النشاط الرقابي من خلال تدريب المفتشين التجاريين على آخر ما يستجد من مظاهر الغش التجاري وصقل خبراتهم وزيادة قدراتهم في مجال مطابقة المواصفات القياسية للسلع الغذائية والاستهلاكية بالتنسيق مع ادارة التطوير والتدريب.

واكدت ان من اختصاصاته ايضا تزويد قسم الدراسات والتحقيق الاداري بكافة البيانات الخاصة بعمليات التحقيق الاداري للمخالفات المرصودة، مشيرة الى ان القطاع الذي تتبعه الادارة هو قطاع الوحدات التنظيمية التابعة للوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية.

الغرض العام

ذكر دليل توصيف الوظائف في ادارة الدراسات والدعم التجاري ان شاغل الوظيفة يقوم بالمهام الخاصة بتقديم انواع الدعم التجاري لقطاع الرقابة التجارية من خلال اجراء الدراسات المسحية الموجهة لرصد المخالفات وانواع الغش التجاري ووضع الحلول المناسبة لها.

واشار الدليل الى ان هناك واجبات ومهام يقوم بها الشاغل للوظيفة منها ان يشرف على عمل الوحدات التابعة له ويتأكد من تنفيذ الخطط والبرامج المعتمدة بما في ذلك اصدار الاوامر والتعليمات التي تحكم نظم العمل في نطاق الاختصاصات المعتمدة، وان يعد الخطط والبرامج والاجراءات التنفيذية الهادفة إلى الارتقاء باساليب وطرق عمل وتبسيط الاجراءات وتطوير ورفع كفاءة وأداء المرؤوسين من خلال توفير البرامج التدريبية سواء التخصصية او الادارية او الفنية.

وبين ان من بين المهام ايضا ان يضع الخطط لاجراء الدراسات المسحية الموجهة لرصد المخالفات وانواع الغش التجاري ووضع الحلول المناسبة لها، وان يقوم بعمليات التحقيق الاداري لكافة محاضر الضبط المخالفة والعمل على احالة البعض إلى النيابة العامة والتنسيق مع ادارة الرقابة التجارية بشأنها.

وذكر ان منها ان يعمل على تعديل بعض القوانين واللوائح والتشريعات المنظمة لمهنة التفتيش التجاري اضافة الى الاشراف على تقديم الدعم التجاري لقطاع الرقابة التجارية من خلال دراسة القوانين واللوائح والتشريعات وتحديثها بما يتناسب مع المرحلة الحالية والتي تميزت بتفشي ظاهرة الغش التجاري، كما ان عليه ان يبت في الشكاوى الخاصة بجمهور المستهلكين واعداد الردود المناسبة لها بالتنسيق مع ادارة الرقابة التجارية.

الخطط وبرامج العمل

واضاف ان منها التنسيق مع قطاع المواصفات والمقاييس بالهيئة العامة للصناعة بشأن أخذ الرأي الفني لبعض المواصفات القياسية لبعض المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، اضافة الى وضع الخطط وبرامج العمل الموجهة لدعم النشاط الرقابي في القطاع من خلال تدريب المفتش التجاري على آخر ما يستجد من الغش التجاري وصقل خبراتهم في مجال مطابقة المواصفات القياسية للسلع الغذائية والاستهلاكية بالتنسيق مع ادارة التطوير الاداري والتدريب.

واكد ان على المدير ايضا متابعة القرارات الوزارية والادارية واللوائح الصادرة والمنظمة لاعمال الادارة، وان يضع التصورات الخاصة بتقدير احتياجات القوى العاملة المطلوبة وذلك وفقا لخطة الادارة السنوية.

واشار الى ان عليه ايضا الاشتراك في بعض اللجان الدائمة والموسمية بغرض مناقشة وبحث الاوضاع المختلفة في الادارة، وان يرفع التقارير الدورية والاحصائيات المناسبة لايضاح حجم وسير العمل والمعوقات في حال وجودها بما في ذلك اقتراح الحلول المناسبة لها، اضافة الى القيام بما يسند إليه من قبل الرئيس المباشر.