البرلمان البحريني يصادق على «الاتفاقية الأمنية»

صادق مجلس النواب البحريني أمس على الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي كانت وقعت في الرياض.

وأقر المجلس في جلسته المنعقدة برئاسة رئيسه خليفة بن أحمد الظهراني، مشروع القانون الخاص بهذه الاتفاقية، وقرر إحالته بصفة الاستعجال إلى مجلس الشورى.

وكان مجلس الوزراء البحريني وافق في يناير الماضي على التصديق على الاتفاقية الأمنية بين دول المجلس وأحاله إلى السلطة التشريعية.

وقال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في البرلمان النائب علي حسن أحمد العطيش أمس، إن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس والعشرين أمس الأول، حيث ناقشت عدداً من المشاريع بقوانين والمحالة إليها بصفة غير أصلية، منها مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الأمنية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحاً أن اللجنة ناقشت مواده مع المستشار القانوني كما استوضحت مواده وارتأت اللجنة السلامة الدستورية بشأنه.

إلى ذلك، أقر البرلمان أمس تعديلاً في قانون العقوبات يقضي بإنزال عقوبة السجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار على من يُتهم بإهانة الملك أو العلم أو الشعار الوطني للبلاد، وذلك بناءً على مشروع قانون بشأن تعديل المادة 214 من قانون العقوبات الصادر سنة 1976.

وكانت الحكومة اقترحت ألا يتم التخيير بين العقوبتين المذكورتين، بذكر عبارة "أو بإحدى العقوبتين"، وأن يكون نص المادة بعد التعديل، هو "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف دينار من أهان بإحدى طرق العلانية وبأي وسيلة كانت ملك البلاد أو علمها أو شعارها الوطني، ويعد ظرفاً مشدداً إذا وقعت الجريمة في حضور الملك".

يُذكَر أنه صدرت في البحرين خلال العامين الماضيين، أحكام عديدة بسجن نشطاء أهانوا الملك كان آخرها سجن ستة معارضين مدة سنة بعد أن اتُّهموا بإهانة العاهل البحريني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

(المنامة - يو بي آي، رويترز)