«فيتش»: القطاع المصرفي السعودي يتمتع بقوة ائتمانية عالية ولا مخاطر على المدى القريب

أكدت وكالة «فيتش» ان التصنيف السيادي للسعودية عند «إيه إيه سالب»، مع نظرة مستقبلية إيجابية جاء نتيجة تحسّن الميزانية الخارجية للمملكة وتحسّن أداء النظام المصرفي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وقال توني سترينغر، العضو المنتدب للشؤون السيادية في «فيتش»، إن التقييم الإيجابي الذي أصدرناه يعكس التقدم الذي حققته السلطات السعودية خاصة فيما يخصّ إصلاح قطاع العمل ومواصلة تنويع الاقتصاد بعيداً عن القطاع النفطي. 

وأضاف «نرى هذه التوجهات مستمرة والآن نرى أن المزيد من التقدم أمر ضروري كي يترجم ذلك إلى رفع التقييم، وعادة ما تكون رؤيتنا المستقبلية في نطاق زمني مدته تتراوح بين 18 شهراً وعامين، وإذا نظرنا إلى تقييمنا الصادر في مارس من هذا العام نرى أن هناك مجالاً لرفع التقييم في هذا الإطار الزمني».

وأضاف «على صعيد القطاع البنكي لا أعتقد أن المملكة تحتاج لتحقيق المزيد من التقدم؛ لأن القطاع المصرفي يتمتع بقوة ائتمانية، ولا نرى أي مخاطر على المدى القريب للقطاع البنكي، أما على صعيد إصلاحات قطاع العمل فإن هناك تقدماً كبيراً أحرزته المملكة في أول 7 أشهر من العام، بحيث ارتفع معدل توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص بنسبة 21%، ومساهمة السعوديين في الاقتصاد تتزايد بما فيها معدل مساهمة المرأة في الاقتصاد، بالإضافة الى أنه طغى نمو القطاعات غير النفطية على نمو القطاع النفطي، حيث نمت تلك القطاعات بنسبة 4.5% منذ بداية العام، ونتوقع أن يرتفع هذا النمو على مدار العامين القادمين، ونود أن نرى استمراراً لهذه التوجهات كي يترجم الى رفع التقييم».

وأشار الى أنه من الصعب تخيّل سيناريو تتراجع فيه أسعار النفط بشكل حاد لمدة طويلة. فيما يعتقد أنه في حال وقع ذلك الأثر السلبي لن يضرب الاقتصاد السعودي إلا بعد أشهر عديدة، وأيضاً يجب أن يكون انخفاض أسعار النفط حاداً جداً كي يكون له أثر ملموس على الاقتصاد وفي ظل الأوضاع الجيوسياسية الحالية.

ويعتقد بدوره أن ترتفع الأسعار على المدى القريب وفقاً لتقديرات الشركة الرسمية، وأن تبقى أسعار النفط مستقرة في نطاق 100 - 105 دولارات للبرميل كمتوسط على مدار السنوات الـ2 أو 3 القادمة.

وأضاف «قد تكون هناك تقلبات على المدى القريب، لذا نرى أن خطورة تراجع أسعار النفط خطورة مستبعدة، ولكن بما أن الاقتصاد لا يزال يعتمد اعتماداً عالياً على القطاع النفطي فيجب علينا احتساب ذلك في تقييمنا».

ويرى أنه «من الصعب التكهّن بأي ضربات عسكرية، ولكن كما قلنا في تقاريرنا فإن أي ضربة عسكرية قد يكون لها أثر سلبي على التقييم للمملكة، وإذا تصاعدت الأوضاع في المنطقة، وإذا كان لها أثر على الاقتصاد السعودي، ولكن هذه ليس مسألة محورية بالنسبة لتقييمنا، وهو شيء لا نتوقع حدوثه، ولكن في ظل التوترات بالمنطقة بما فيها سورية أيضاً يجب احتساب ذلك في تقييمنا».

وقال إن «أي انفتاح في البورصة السعودية سيكون ضمن سياسة الاقتصاد المنفتح، ولا أعتقد أن السماح للأجانب بالاستثمار في البورصة بشكل مباشر قد يكون له أثر على التقييم في حد ذاته ولكنه عامل إيجابي ويعطي مؤشراً على أن السعودية منفتحة للأعمال وتسعى لجذب رؤوس الأموال وزيادة التفاعل مع البورصات الأخرى».