«خصخصة البورصة»... 16 شهراً على بدئها ولا جديد حتى الآن!

عندما يتحدث مسؤول مثل المدير العام لسوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة ويشير إلى «إطلاق مبادرة البورصة الحديثة، لتنفيذ إجراءات تطويرها وتحديثها دون توقف، سواء تمت خصخصتها أم لا»، فلا يُفهم من تصريحه سوى أنه «تملّص» من مسؤولية التأخير في عملية خصخصة البورصة والتي من المفترض أن تكون قد انتهت منذ أشهر، بيد أنها ارتكزت خلال الشهرين الاخيرين على إشكال قانوني معيّن دون التحرّك الفعلي له، وكأن كل طرف يريد أن يلقي المسؤولية واللوم على الآخر!

في البداية، وقعت «هيئة السوق» في يناير من العام الماضي عقداً مع بنك «HSBC» لتقديم استشارات متعلقة بخصخصة البورصة، وبلغت قيمة العقد 5.5 ملايين دولار ما يعادل 1.52 مليون دينار تقريباً، ويمتد 6 شهور من تاريخ التوقيع، ويقوم البنك بموجب هذه الاتفاقية بكل العمليات المتعلقة بتخصيص بورصة الاوراق المالية وإنشاء الشركة الجديدة التي ستمتلك بورصة الاوراق المالية، وذلك تطبيقاً للمادة 33 من قانون هيئة أسواق المال والمتعلقة بتخصيص البورصة، لكنها تأخرت في الانتهاء من هذا الملف بسبب قانون تأسيس الشركة وطبيعة عملها، واضطرت اللجنة المكلّفة بالخصخصة الى تمديد المدة إلى أجل غير مسمّى، لكن أن يمتد التأخير إلى ما هو أكثر من عام فليس له تفسير منطقي حتى الآن.

وأشارت تقارير صحافية عديدة إلى أنه لا وجود لجدول زمني متفق عليه بين الأطراف المعنية بشأن إتمام عملية الخصخصة بين إدارة البورصة «هيئة السوق» حتى الآن، وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال صالح الفلاح قد صرح في وقت سابق أن «المستشارين المكلفين بعملية تخصيص البورصة انتهوا من بعض الدراسات الخاصة بالفحص النافي للجهالة لبعض الإدارات، وفي المراحل النهائية للإدارات الأخرى، وتبقى إنجاز الشكل القانوني للشركة الجديدة للبورصة، وهو أمر يجب أن يراعي طبيعة الشركة، بحيث تكون مصانة ولا تتعرض للإفلاس أو الحل». وأكد الفلاح أن تكون الشركة الجديدة التي ستتملك البورصة مربحة وجاذبة وتمثل فرصة استثمارية جيدة للشركات المتقدمة لها وللمواطنين عند طرحها للاكتتاب العام، كاشفاً أن هيئة أسواق المال تقدمت بطلب إلى وزير التجارة والصناعة لتأسيس الشركة الجديدة عن طريق إصدار مرسوم بقانون خاص، ينظم عمل ونشاط الشركة الجديدة، وذلك نظراً لخصوصية نشاطها وعملها، إذ انه من الصعب إجراء التنظيمات المطلوبة لضمان ديمومة عمل البورصة وحماية وسلامة حقوق الأطراف المختلفة وبشكل خاص الشركات والمواطنين الذين سيكونون ملاك هذه الشركة، في ظل القوانين الحالية.

أما نائبه مهدي الجزاف، فقد صرّح في وقت سابق بأن «خصخصة البورصة تتعرض لعراقيل تتمثل في بند في قانون يحظر على هيئة اسواق المال تنفيذ الانشطة التجارية»، ما فسّره قانونيون بأن «الهيئة» لن تتمكن من تشغيل البورصة كشركة قبل ان يتم بيعها مما يجبرها على بيع حصتها قبل الاوان ، كما أن اي تعديلات في القانون تتطلب اقرارها بواسطة مجلس الامة مما سوف يؤدي في اغلب الاحوال الى تأخر العملية.

يذكر أن الأطراف المشتركة في وضع قانون «شركة البورصة» وإنشائه هي وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال ووزارة المالية، كما أن الاجتماعات مستمرة بين الأطراف الثلاثة لمناقشة القانون الخاص الذي يهدف الى حفظ حقوق المساهمين والمتداولين، والقرار بيد مجلس الوزراء الآن للموافقة على إصدار قانون تأسيس الشركة، وفق ملاحظات هذه الأطراف.

ورغم هذه الإشكاليات، فهل من المعقول أن يستمر توقف العملية لما يتجاوز الـ16 شهراً – منذ توقيع العقد وحتى الآن - دون أن توجد اللجنة المعنية لها حلولاً كافية باستئنافها وتنفيذها بشكل نهائي؟