الدجاني: إقبال متزايد على خدمات «الوطني» العقارية في لندن

نظم بنك الكويت الوطني ندوة خاصة لعملائه بعنوان «العقار السكني في لندن والتغيرات في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة»، تناولت آخر التطورات التي يشهدها سوق العقار السكني في لندن والتغيرات الأخيرة في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة، وذلك بمشاركة خبيرين دوليين من أبرز الشركات العالمية في هذا المجال.

وقدم كل من الشريك في شركة «تشارلز راسل» روبرت بلوور ورئيس قسم البحوث العقارية في شركة «نايت فرانك» العالمية ليام بيلي الى جانب مدير عام بنك الكويت الوطني في لندن فوزي الدجاني، عرضا مفصلاً عن آخر تطورات سوق العقار السكني في لندن وآخر التغيرات التشريعية في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة.

واستهل نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر الندوة مرحباً بضيوف البنك الوطني، مشيراً الى أهمية هذه الندوة في ظل ما يتمتع به القطاع العقاري في المملكة المتحدة، لاسيما العقار السكني، من جاذبية كونه يبقى من أبرز الوجهات الاستثمارية عالميا، ويعتبر من الأكثر استقطابا للمستثمرين بين مختلف عواصم العالم، وحتى بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد الصقر ان هذه الندوة تأتي انطلاقا من حرص البنك الوطني على التواصل الدائم مع عملائه وتعريفهم بآخر التطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، كما تعكس التزامه على توظيف إمكاناته وشبكة فروعه الدولية الواسعة المنتشرة في 16 دولة حول العالم لتقديم أفضل الخدمات لعملائه وأكثرها مرونة وابتكاراً.

وأشار إلى أنه نظراً إلى أهمية القطاع العقاري في لندن بالنسبة للعديد من عملاء البنك الوطني، لاسيما العقار السكني، وفي ظل التغيرات الأخيرة في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة التي تهم الجميع من مستثمرين وغير مستثمرين، فقد اختار البنك القاء الضوء على ابرز هذه التطورات مستضيفا خبراء من اهل الاختصاص يمثلون أبرز الشركات العقارية العالمية العاملة في السوق الاوروبية والقادرة على تقديم صورة واضحة ترصد واقع هذا القطاع حالياً الى جانب ابرز المتغيرات التي يتأثر بها المقيمون في لندن جراء التغيرات الجديدة في قوانين الإقامة التي اقرتها الحكومة البريطانية.

خدمات «الوطني» العقارية

وتابع الدجاني التعريف بمحاور الندوة التي تستعرض ابرز المستجدات والتوقعات حول أسعار  العقار الفاخر في لندن وواقع أدائه الحالي، كما قام بالتعريف بالضيوف المشاركين مسلطاً الضوء على خبرتهم الكبيرة في المجال العقاري والقانوني وموقعهم الحيوي ضمن ابرز الشركات الاوروبية العريقة في هذا المجال والتي تمتلك المؤهلات الكافية لاستشراف ابرز مؤشرات السوق العقاري للسنوات المقبلة.

واستعرض الدجاني الخدمات العقارية المتكاملة التي يقدمها البنك الوطني في لندن والتي تشهد إقبالا متزايدا من قبل العملاء، وذلك لما تتمتع به هذه الخدمات من مزايا تنافسية، مؤكدا أن البنك الوطني يراعي في خدماته العقارية ما يحتاجه عملاؤه ويحرص على توفيرها بالمرونة في الاجراءات بالإضافة الى الكثير من التسهيلات.

ارتفاع الطلب على العقار السكني

وخلال استعراضه لأداء سوق العقار الفاخر في وسط لندن، قال رئيس البحوث العقارية في شركة Knight Frank ليام بيلي ان أسعار العقار السكني الفاخر في وسط لندن ارتفعت بواقع 21 في المئة منذ يناير 2008 عقب اندلاع الأزمة المالية العالمية بعد انهيار ليمان براذرز، مقارنة مع 7 في المئة في المناطق الأخرى في لندن وانخفاضها بواقع 11 في المئة في المملكة المتحدة عموما.

وأشار إلى أن أسعار العقار السكني الفاخر في وسط لندن واصلت الارتفاع خلال الـ35 شهراً الماضية، وبلغ معدل نموها في شهر سبتمبر الماضي 7 في المئة على أساس سنوي، و0.7 في المئة على أساس شهري.

وقال بيلي انه رغم استمرار ارتفاع اسعار العقار السكني في وسط لندن، فان هذه الارتفاعات لم تؤثر على استمرار الطلب على الشراء، مضيفا ان حجم طلب تسجيلات الشراء الجديدة قد ارتفعت بواقع 28 في المئة في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار بيلي إلى أن الاهتمام المتزايد بالشراء انعكس على ارتفاع حجم المبيعات العقارية، إذ ارتفع حجم مبيعات العقار السكني الفاخر في وسط لندن منذ بداية العام الحالي بنسبة 47.8 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهر بيلي ان متوسط العائد السنوي على العقار السكني الفاخر وسط لندن قد تجاوز 10 في المئة، مشيراً الى ان مؤشر ثقة المستثمرين يعكس تحسناً مستمراً في الطلب على سوق العقار السكني.

وإلى جانب هذا الارتفاع المستمر في الطلب، قال بيلي ان الطلب على العقار السكني الفاخر في وسط لندن يفوق العرض بكثير، حيث يبلغ عدد الطلبات السنوية على الوحدات الخاصة في وسط لندن 4,186 عقاراً سنوياً في مقابل العرض الذي لا يتجاوز 1,970 عقارا. كما ان ارتفاع نشاط الصفقات العقارية ادى الى تراجع عدد العقارات القائمة المعروضة المعروضة للبيع، والتي تراجعت في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 8 في المئة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2012.

الطلب الخارجي على العقار

كما رصد بيلي نسبة الطلب على العقار البريطاني من خارج المملكة المتحدة والذي بلغ 48 في المئة العام الماضي. ومقارنة بالعواصم العالمية، رأى بيلي أن لندن تحتل المركز الثاني فيما يتعلق بالعقارات الفخمة تسبقها مدينة نيويورك وتليها باريس، بينما تتصدر لندن المدن التي تصنف وفق اصحاب الدخل المرتفع ورجال الاعمال يليها نيويورك وسنغافورة.

وتوقع بيلي استمرار نمو اسعار العقارات السكنية الفاخرة، مشيراً الى أن الحكومة البريطانية أطلقت في ابريل الماضي برنامج دعم لشراء العقارات والرهن العقاري مما ساهم في دعم سوق العقار السكني بشكل خاص، وقد أظهر مؤشر حجم مبيعات العقار السكني ارتفاعاً ملحوظاً جداً.

قوانين الإقامة

بدوره، تحدث الشريك في شركة تشارلز راسل روبرت بلوور عن التغيرات الأخيرة في قوانين الإقامة في المملكة المتحدة والتي دخلت حيّز التنفيذ منذ 6 أبريل الفائت. وأوضح بلوور ان هذه التغيرات الأخيرة التي أقرتها الحكومة البريطانية تأتي بهدف تحديد الظروف والحالات التي بموجبها يتم اعتبار الفرد مقيما في المملكة المتحدة.

وأشار بلوور الى أن هذه القوانين تم تحديثها لتكون أكثر بساطة ووضوحا من سابقاتها وتتيح للفرد الإقامة لمدة أطول في المملكة المتحدة دون أن يتم اعتباره خلال هذه الفترة مقيماً خاضعاً لقوانين الاقامة.

وعن مدى تأثر الكويتيين بهذه القوانين الجديدة، أشار بلوور الى أنه وفق القوانين الجديدة أصبح بإمكان الكويتيين الذين يملكون عقارات في المملكة المتحدة لغرض قضاء اجازاتهم الاقامة لغاية 120 يوماً من كل سنة ضريبية دون أن يتم اعتبارهم كمقيمين مطالبين بدفع ضرائب.

وأضاف بلوور أن هذا القانون ينطبق في حال لم يسبق للكويتيين مالكي العقارات الاقامة في المملكة المتحدة خلال السنوات الضريبية الثلاث الأخيرة، كما أنه يتوجب ألا يكون لديهم أي روابط اخرى بالمملكة المتحدة مثل عقد عمل او عائلة. وعليه فان القوانين الجديدة تنطبق على الافراد الذين كانوا مقيمين خاضعين لنظام الضرائب خلال السنوات الثلاث الماضية.

ملاك العقار

وفي ما يتعلق بملاك العقار في المملكة المتحدة، أوضح بلوور أنها أحد العناصر التي يتم اعتمادها لتحديد نوعية الاقامة وفق القوانين الجديدة، لافتاً الى انه من الضروري لأي شخص معني بهذه التغييرات الجديدة بقوانين الاقامة، وخاصة الذين يسعون لشراء عقارات طلب المساعدة والاستشارة القانونية لتوضيح طبيعة وضعه القانوني.

وشرح بلوور العنصرين الجديدين اللذين تناولتهما القوانين الجديدة للإقامة، حيث يحدد العنصر الأول عدد الأيام التي قضاها الفرد في بريطانيا خلال أي سنة ضريبية والتي تبدأ عادة من 6 ابريل إلى 5 ابريل من العام الذي يليه. أما العنصر الثاني في القانون الجديد فيتعلق بروابط الفرد بالمملكة المتحدة من خلال عقد عمل ومكان الإقامة والارتباطات العائلية سواء كانت زوجة أو أطفال دون 18 عاماً مقيمين في المملكة المتحدة.

خدمات «الوطني» العقارية في لندن

• بيع وشراء العقارات: المساعدة على ايجاد العقار المناسب او عرض العقار الحالي للبيع بأسعار تنافسية وذلك من خلال علاقات البنك مع عدد من الوكالات العقارية الموثوق بها.

• الاستئجار أو التأجير: المساعدة على ايجاد مستأجر مناسب للعقار المعروض او العثور على عقار مناسب من خلال العلاقة الوثيقة مع وكالات عقارية عريقة في هذا المجال.

• تقييم العقار: من خلال عدد من الخبراء العقاريين الذين يقدمون التقييم الملائم للعقار المطروح بيعه او شرائه.

• الاستشارات القانونية: تعيين محامين لإنهاء كافة الاجراءات القانونية المتعلقة ببيع او شراء العقار.

• تأمين العقار ومحتوياته: توفير تغطية تأمينية للاضرار التي قد يتعرض لها العقار ومحتوياته مما يوفر الجهد والمصاريف.

• تسديد الفواتير: تشمل تسديد الفواتير الدورية نيابة عن العميل كالكهرباء والماء والغاز والهاتف في مواعيدها المحددة اثناء غيابه.

• الاحتفاظ بسندات الملكية: الاحتفاظ بكافة السندات المتعلقة بالعقار وملكيته بالاضافة الى مفاتيح اضافية للعقار في صندوق خاص.

• كشوف مصاريف العقار: توفير كشف حساب مفصل عند الطلب يتيح للعميل الاطلاع على المصاريف الخاصة بالعقار خلال فترة محددة.

• التمليك الحر او تمديد عقد التمليك: توفير محام للاشراف وانهاء عملية شراء حق التمليك الحر او تمديد عقد التمليك او شطب واضافة أي فرد من سجل ملكية العقار.

• خدمات الاوف شور: وهي الخدمات اللازمة لتأسيس وادارة شركات في المناطق الحرة.

ندوة «الوطني» السنوية

تأتي هذه الندوة ضمن سلسة الندوات العالمية التي يواظب بنك الكويت الوطني على إقامتها سنويا لعملائه وكبار الضيوف والمسؤولين. ويستضيف البنك الوطني سنوياً أهم الشخصيات الاقتصادية على مستوى العالم وذلك بهدف التواصل مع عملائه وابقائهم على اطلاع على آخر المستجدات والتطورات المالية الاقتصادية على الساحتين المحلية والعالمية.

وتلقي هذه الندوات الضوء على أبرز الشؤون والقضايا الاقتصادية المهمة محلياً وإقليمياً وتناقش تحدياتها وتطوراتها ومتغيراتها، وأثرها على صعيد الاعمال والاسواق من خلال وجهات نظر خبراء عالميين متخصصين في مختلف المجالات الاقتصادية. ونظم البنك الوطني خلال السنوات الماضية العديد من المؤتمرات والندوات التي تناولت آفاق الاسواق العالمية والتوجهات الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية، كما يشارك البنك الوطني سنوياً في العديد من الفعاليات والملتقيات الاقتصادية لبحث التحديات ومناقشة سبل التنمية والتطوير.