التباعد في قراءة مؤشري أداء السوق

استمر الأداء الموجب للأسواق، معظمها، في شهر فبراير الفائت، وإن أضعف من أداء شهر يناير الذي سبقه، وضمن الأسواق الـ14 المنتقاة، زاد عدد الأسواق التي حققت مكاسب برقمين، خلال شهرين، فقط، من عام 2013، إلى ثلاثة أسواق، بعد أن انضم كل من سوقي أبوظبي واليابان إلى سوق دبي المالي. ولكن، بعد أن حققت الـ14 سوقاً، كلها، نمواً موجباً في شهر يناير، زادت 8 أسواق نموها الموجب في شهر فبراير، بينما حققت 6 أسواق نمواً سالباً في شهر فبراير، واحد منها فقط هو السوق الهندي الذي خسر مكاسب شهر يناير، كلها، وانتقل إلى المنطقة السالبة، بينما ظل 13 سوقاً في المنطقة الموجبة.

واحتفظ سوق دبي بصدارة الأداء مضيفاً نحو 2.1 في المئة إلى مكاسب شهر يناير، ليحقق نمواً قياسياً بنحو 18.8 في المئة منذ بداية العام الجاري، وأضاف سوق أبوظبي نحو 5.7 في المئة، في شهر فبراير، ليصبح أعلى الأسواق مكاسب خلال الشهر ولينهيه بمكاسب نسبتها 15.7 في المئة منذ بداية العام، وتلاهما السوق الياباني بمكاسب بنحو 11.2 في المئة. بينما كان أكبر الخاسرين في شهر فبراير هو السوق الهندي الذي فقد نحو -5.2 في المئة ليقبع، وحيداً، في المنطقة السالبة، خاسراً نحو -2.9 في المئة منذ بداية العام الجاري، بينما احتل كل من السوق الألماني والسوق القطري آخر القائمة في المنطقة الموجبة.

ما يصعب قبوله، هو ذلك التباعد في قراءة أداء السوق الكويتي وهي ظاهرة ينفرد بها، فليس هناك سوق واحد، في العالم، تتفاوت فيه بشدة قراءة مؤشرين للسوق نفسه، صادرين من الجهة عينها. فقراءة أداء مؤشر السوق السعري يضع السوق الكويتي في الترتيب الرابع، في الأداء الموجب، بمكاسب، منذ بداية العام، بنحو 8.9 في المئة، بينما يضعه مؤشر السوق الوزني في الترتيب الثامن بمكاسب بنحو 3.4 في المئة، أي أقل من نصف مكاسب المؤشر السعري. والتفسير هو في تحريك الرغبة الكامنة والنائمة للمضاربة الضارة مع بداية أي تحسن في مستوى السيولة، والأمر لا يفترض أن يحتاج إلى تنبيه، إذ هي حالة مرضية يفترض أن تعالج، تلقائياً.

ونتوقع أن تمر بعض الأسواق بمرحلة من التذبذب، إلى الأعلى والأدنى، ويخضع بعضها الآخر لعملية تصحيح مؤقت، في شهر مارس، فمن غير المتوقع تحقيق الحزبين الديمقراطي والجمهوري الأميركيين تقدماً سريعاً في مواجهة الهاوية المالية. ومن غير المتوقع أن تزول، سريعاً، مخاوف نتائج الانتخابات الإيطالية، لذلك من المحتمل أن تبقى مخاوف ارتداد إيطاليا عن سياسات "ماريو مونتي" التقشفية، بما يعيد الحديث عن احتمال تعثر أوروبا الوحدة النقدية. بينما تستمر الدول كلها، شاملة اليابان، في برامج كريمة للتيسير النقدي وتقدر الصين محافظتها على معدلات نمو ما بين 7-8 في المئة، وتشير الاستطلاعات إلى ارتفاع مستويات الثقة بأوروبا، لذلك من المحتمل أن نشهد تذبذباً في أداء شهر مارس، وأحياناً حاداً، ترتفع فيه المؤشرات للأسواق الرئيسة، مع كل رسالة تطمين، وتنخفض مع نشوء أية مخاوف، بينما من المحتمل أن يختلط أداء أسواق الإقليم، فبعضها قد يتجه إلى تصحيح مؤقت إلى الأدنى، وبعضها إلى تعويض تخلفه بالارتفاع.