نواب لـ الجريدة.: سنرفضها إذا تعارضت مع الدستور

أكد نواب رفضهم للاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة، في حال تعارضها مع الحريات وفق مواد الدستور الكويتي.

وذكر النائب عبدالله التميمي أن الاتفاقية لا تسري إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة، "الذي لم يطلع عليها حتى الآن".

وقال التميمي لـ "الجريدة" إن "المجلس سيد قراراته، ويجب أن تتطابق الاتفاقية مع مواد الدستور الكويتي، فإذا لم يحدث التطابق فسنرفضها".

بدوره، أكد النائب هاني شمس رفضه الاتفاقية في حال تعارضها مع مواد الدستور، لافتاً إلى احتمالية إقرار جلسة خاصة لمناقشتها عقب تسلمها من الحكومة. وقال شمس لـ "الجريدة" إن "المجلس لم يطلع على الاتفاقية حتى الآن"، موضحاً أنه "إذا جاءت مخالفة للحريات ومواد الدستور فسيرفضها المجلس".

وبينما أكد النائب خالد الشطي أنه مع كل ما يصب في مصلحة حفظ الأمن في الكويت وغيرها من بلدان العالم، أوضح، في تصريح لـ "الجريدة"، أنه "حين تعرض الاتفاقية على المجلس فستتم مناقشة بنودها لمعرفة مدى توافقها مع الدستور الكويتي، وبناء عليها سيتم تحديد الموقف منها"، مستدركاً أنه "لو تضمنت بنودها (إذا طلبت دولة أخرى أي مواطن كويتي لمحاكمته في محكمة غير كويتية) فسنرفضها".