محكمة ميلانو: السجن سنة لبرلسكوني
حزب «شعب الحرية» يهدد بإشعال «ثورة» رداً على الحكم
أصدرت محكمة في ميلانو أمس، حكماً بالسجن لمدة سنة بحق رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، بتهمة نشر معلومات حصل عليها بشكل غير قانوني في صحيفة (الجيورنالي) المحافظة التي يملكها أخوه باولو برلسكوني من خلال التنصت. وحُكم على باولو بالسجن سنتين و3 أشهر.يذكر أنه في إيطاليا لا تنفذ عادة أحكام السجن المتعلقة بجرائم غير عنفية إلا بعد استنفاذ ثلثيّ نظام الاستئناف.
وكان الادّعاء طلب إنزال عقوبة السجن 3 سنوات و3 أشهر بباولو برلسكوني، وسنة واحدة بسيلفيو برلسكوني عن دورهما في نشر معلومات سرية تتعلق بملاحظات لمسؤولين معارضين تم الحصول عليها بشكل غير قانوني من خلال التنصت.وتضمّنت المعلومات التي جرى الحصول عليها عن طريق التنصّت محادثة جرت في عام 2005 بين معارضَين لبرلسكوني آنذاك، هما رئيس حزب اليسار الديمقراطي المعارض السابق بييرو فاسينو، والرئيس السابق لجمعية "يونيبول" المرتبطة بالحزب الشيوعي الإيطالي، جيوفاني كونسورتي.ووجّهت في حينه انتقادات إلى فاسينو بشأن ما تضمّنته المحادثة. وقال المحققون إن رئيس الوزراء السابق استمع إلى شريط محادثة فاسينو، وكونسورتي، قبل عدة أيام من نشرها. كما أمرت المحكمة سيلفيو وباولو برلسكوني بدفع تعويض لفاسينو بقيمة 800 ألف يورو.من جهة أخرى، أيدت أعلى محكمة استئناف في إيطاليا حكماً بتبرئة برلسكوني من التهرب الضريبي في ما يتعلق بنشاط مؤسسته "ميدياتريد".إلى ذلك، حذّر حزب "شعب الحرية" الذي يترأسه برلسكوني، من حدوث "ثورة" في البلاد بعد الحكم بالسجن على الأخير.وصرح أحد الأعضاء البارزين في الحزب وزير الثقافة السابق، ساندرو بوندي: "توقعوا حدوث ثورة على هذه الطريقة في تطبيق العدالة". وأضاف أن "الحكم الصادر اليوم يمثلّ إهانة كبيرة للذكاء والعدالة"، معتبراً أنه "على هذا المنوال، سيحصل في البلاد ثورة مدنية وديمقراطية".(روما ـ أ ف ب، رويترز)