أيدت محكمة جنايات القاهرة هنا اليوم طلب النائب العام المصري المستشار هشام بركات التحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية.

Ad

وجاء قرار المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي وشمل التحفظ على كافة الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية لهؤلاء القيادات على ضوء تحقيقات تجريها النيابة العامة في أحداث عنف.

وشملت تلك الأحداث أعمال عنف وقعت بميدان (النهضة) بمحافظة الجيزة وأحداث محيط مكتب ارشاد جماعة الاخوان المسلمين بضاحية (المقطم) وأحداث جرت أمام (دار الحرس الجمهوري) و(قصر الاتحادية) الرئاسي شرقي القاهرة.

ومن أبرز الأسماء الصادر بشأنها قرار التحفظ على أموالها المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونواب المرشد العام خيرت الشاطر ومحمود عزت إبراهيم ومحمد رشاد بيومي والمرشد السابق للجماعة محمد مهدي عاكف.

وضمت القائمة ايضا رئيس حزب (الحرية والعدالة) الذراع السياسية لجماعة الاخوان محمد سعد الكتاتني ونائب رئيس الحزب عصام العريان والداعية الاسلامي صفوت حجازي وعضو مجلس الشعب السابق محمد البلتاجي.

وشملت كذلك القيادي بحزب الوسط عصام سلطان وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد والمحامي السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل ورئيس حزب البناء والتنمية طارق الزمر وعضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة وآخرين.

وكان ممثل النيابة العامة طلب من المحكمة تأييد قرار التحفظ على أموال هؤلاء مؤكدا أن "أموالهم يجب أن تكون قيد التحفظ على ضوء الاتهامات المسندة إليهم والمتضمنة ارتكاب أفعال إرهابية".

من جانبه طالب الدفاع عن المتهمين بإلغاء قرار التحفظ بحق جميع هؤلاء معتبرا أن طلب التحفظ من النائب العام جاء خاليا من أي دليل يتم التعويل عليه قانونا بهذا الشأن واستند القرار إلى تحريات الشرطة وأجهزة الأمن فقط.
KUNA الكويت