الاتفاقية الأمنية الخليجية تتصدر أولويات «الخارجية» البرلمانية

وسط استمرار اللجان البرلمانية في اجتماعاتها لتحديد الأولويات لدور الانعقاد المقبل، انتهت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية من تحديد أربع أولويات على رأسها الاتفاقية الأمنية الخليجية.

وأعلن رئيس اللجنة النائب صالح عاشور أن أعضاء اللجنة اتفقوا، خلال اجتماعها أمس، على تحديد أولوياتها في دور الانعقاد المقبل، والتي ستُرفَع إلى مكتب المجلس.

وصرح عاشور بأن "الأولويات التي حُدِّدت تمثلت في الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقية الأمنية بين الكويت والأردن، إضافة إلى مشروع قانون لتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولي، ومذكرة مشروع بين الكويت وصندوق النقد الدولي بشأن إقامة مركز للصندوق في الكويت للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط".

ودعا النائب كامل العوضي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك إلى عقد مؤتمر صحافي مشترك بعد الانتهاء من الاستبيان الشعبي وتحديد الأولويات المتفق عليها من قِبَل السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يريدها المواطن الكويتي.

من جهته، قال النائب رياض العدساني إن "الأولويات الأساسية معروفة ولا حاجة إلى استبيان، إذ إنها تتركز في أربع قضايا هي الإسكان والبطالة والصحة والتعليم"، مؤكداً أن "الأولويات هي أن تقوم حكومة الكويت بتطوير البلد وتحسين خدماته قبل المساهمة في إعمار الدول الأخرى، لأن السياسة الداخلية أهم من الخارجية".