«التمييز» ترفض مساواة المقيمين بالمواطنين في مزايا الوظائف

حسمت خلافاً قضائياً دام سنوات

‏حسمت دائرة توحيد المبادئ القضائية في محكمة التمييز برئاسة المستشار إسحق الكندري وعضوية 10 مستشارين في المحكمة، الرأي القضائي حيال مطالبة الموظفين غير الكويتيين في الجهات الحكومية بالحصول على ذات الامتيازات والبدلات التي يحصل عليها الموظفون الكويتيون، معلنةً رفضها المساواة بين الفريقين، لتنهي بذلك خلافاً قضائياً دام سنوات.

وقالت "التمييز" في حيثيات حكمها إن "الموظف غير الكويتي المتعاقد يكون في مركز تعاقدي لائحي، ما من شأنه أن يستظل بما عسى أن يرتبه له المركز التنظيمي من حقوق وظيفية، فضلاً عن التزامه بما تفرضه عليه قوانين التوظيف من واجبات، كما لا يستحق أي بدلات أو مكافآت أو مزايا أخرى في وظيفته إلا إذا توافر في شأنه شروط استحقاقها طبقاً للقانون والعقد المبرم معه"، معتبرةً أن "الراتب والشروط الواردة بالعقد هي التي تحدد مطالبة الموظف غير الكويتي".

وبهذا الحكم تكون "توحيد المبادئ" قد حسمت أمر عدم جواز مطالبة الموظفين غير الكويتيين بالمزايا والبدلات التي يحصل عليها الكويتيون، استناداً إلى طعن أقامته إدارة الفتوى واعتبرت بنتيجته أن "الحكم بعدم المساواة يوفر على الدولة مبالغ مالية كبيرة كانت ستتكبدها لغير المواطنين لو جاء الحكم لمصلحتهم".