مر القطاع النفطي بالعديد من حالات عدم الاستقرار منذ بداية التسعينيات وفترة الغزو العراقي الغاشم وتدميره للمرافق النفطية. وتولى وزارة النفط أكثر من 15 وزيراً في غضون عشرين عاماً! كان فيها انخفاض لمستوى الأداء بشكل عام، وابتعد ترتيب مؤسسة البترول الكويتية عن قائمة العشر الأوئل للشركات العالمية في حين دخلت شركات خليجية القائمة؟ الكويت تمتلك احتياطيات نفطية هائلة تقدر بـ10% من المخزون العالمي وطاقة تكريرية تصل الى أكثر من مليون برميل وأسطول كبير من الناقلات، ورغم كل هذه الإمكانيات للأسف لم تتمكن القيادة النفطية من رفع مستوى الاداء وتحقيق بعض الاهداف الاستراتيجية مثل رفع انتاج النفط والغاز ورفع طاقة التكرير خاصة في مشاريع الشراكة، بل وصل الأمر الى عدم قدرتها على اختيار الشريك الاستراتيجي الناجح للمشاريع الخارجية.

Ad

هناك أخطاء استراتيجية كبيرة وقعت فيها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة كلفت الدولة الكثير من الخسائر المالية، أبرزها صفقة كي – داو الكارثية في عام 2008 وبعد مرور أربعة أعوام تبين ان الصفقة خاسرة ولا تحقق أهدافها، في حين أعلن البعض أنها صفقة ناجحة! وغياب واضح لمفهوم الشراكة الاستراتيجية العالمية وخلط بين حجم الشركة وقوة السهم! وحتى يومنا هذا لم تجد داو كيميكال شريكا آخر لتلك الصفقة! وبناء المصفاة الرابعة لتوفير منتج زيت الوقود قليل الكبريت لمحطات الكهرباء، في حين تستخدم الوزارة توربينات تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء علما أن المصفاة الرابعة لن تستطيع تغطية احتياجات وزارة الكهرباء من زيت الوقود قليل الكبريت بعد عام 2020، لأن انتاجها لن يزيد على 230 ألف برميل يوميا بينما ستزيد الاحتياجات على 550 ألف برميل يوميا لانتاج 22 غيغاواط من الكهرباء! بناء محطة مؤقتة لاستقبال الغاز المستورد عام 2007 والاتجاه الآن لبناء محطة دائمة لاستقبال الغاز المستورد لتغذية محطات توليد الكهرباء! وعدم القدرة على رفع الانتاج من النفط والغاز وفق الخطط للوصول الى 4 ملايين برميل رغم توفر عقود الانتاج المبكر وعقد شل الاستشاري 800 مليون دولار!

 هذه الأخطاء الاستراتيجية التي ذكرنا بعضها تعود بالدرجة الاولى الى عدم توفر قيادة احترافية تستطيع تحقيق نجاحات وتبني استراتيجيات عملية مبنية على حقائق صلبة في قطاع الانتاج والتكرير والتكرير الخارجي والشراكة في قطاع البتروكيماويات كتلك التي حققتها شركات نفطية وطنية خليجية منافسة، فكان لزاما إعفاء تلك القيادات، ولكن الاعفاء للأسف شمل قيادات أخرى ناجحة ولأسباب غير مهنية.  

إنه يصعب تجاهل التذمر الواضح لدى الشعب الكويتي والذي عبر عنه في قاعة عبدالله السالم  خلال مجلسين متتاليين مطالبا باستجواب وزير النفط السابق ومساءلته عن تردي الاوضاع في مؤسسة البترول الكويتية والملاحظات التي أبديت بشأن بعض القيادات النفطية في حينها.  

إننا متفائلون ان القيادات النفطية الجديدة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ونذكر منها إيجاد نمط جديد لتسعير النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز، وزيادة انتاج الزيت والغاز الصخري، والمعايير البيئية العالمية الصارمة، ومرحلة نضوب النفط وما بعد النفط، وزيادة الطلب على الطاقات البديلة، والمنافسة الخليجية والقدرة على التنسيق أو الاندماج، والاستثمار الامثل والآمن للعوائد المالية النفطية كمصدر آخر للدولة.

 لطالما سمعنا منذ سنوات عن تنويع مصادر الدخل، ويبقى اختيار وزير نفط جديد تغيب عنه المعرفة الخاصة بالصناعة النفطية ومستقبلها هو تحد آخر تواجهه القيادة النفطية عند صياغتها لاتخاذ قرارات استراتيجية حاسمة تتعلق بمستقبل صناعة النفط داخليا وخارجيا على ضوء التحديات والمنافسة العالمية.

* خبير متخصص

في تكرير وتسويق النفط
عبدالحميد العوضي