«المالية» تؤجل علاوة الأولاد انتظاراً لرأي الحكومة الرسمي

«الخدمة المدنية»: 604 ملايين دينار سنوياً تكلفة زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار

أجلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية موافقتها على زيادة علاوة الأولاد الاجتماعية ثلاثة أسابيع انتظاراً لمعرفة رأي الحكومة الرسمي.

أكدت مقررة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صفاء الهاشم انه تم تأجيل بت العلاوة الاجتماعية للاولاد، ثلاثة اسابيع للوقوف على الكلفة المالية للمقترحات النيابية ومعرفة رأي الحكومة حولها.

وقالت الهاشم ان "الاجتماع حضره فريق من ديوان الخدمة المدنية واخر من التأمينات الاجتماعية ومع الاسف وكعادته ديوان الخدمة المدنية لم يكن جاهزا بالرغم من ارسال كتب لهم بهذا الشأن من قبل اعضاء اللجنة، الا ان التأمينات اتت بجداول لجميع الاقتراحات المقدمة من النواب لزيادة العلاوة الاجتماعية للاولاد التي كانت تشير الى ان الزيادة تكون 100 دينار لـ 7 اولاد واخر الى 10 اولاد وايضا ان تكون 75 دينارا بدون تحديد عدد الاولاد ويكون السقف مفتوحا".

وبينت الهاشم انه "سيكون لاعضاء اللجنة موقف مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء حول اجابات ممثل الخدمة المدنية الذي قال لا استطيع تقديم اجابات بشأن الكلفة المالية لمجلس الامة وانما اجابتي ستكون لمجلس الوزراء فقط، وسيكون لهم وقفة جادة حول هذه الاجابة من ممثل ديوان الخدمة المدنية في حال استمراره بعدم تقديم الكلفة المالية ومعرفة التوصيف الوظيفي للموظفين".

وأوضحت الهاشم ان اللجنة ستعتمد ما اتت به مؤسسة التأمينات الاجتماعية من معلومات بشأن العلاوة الاجتماعية للاولاد وإرفاقها مع التقرير النهائي للجنة ورفعه الى مجلس الامة.

من جهته، بين ديوان الخدمة المدنية في جدول مقارنة ارسله الى اللجنة المالية ان الكلفة المالية السنوية المترتبة على زيادة فئة العلاوة الاجتماعية التي تصرف عن الاولاد لتصبح بواقع 75 دينارا شهريا نحو 290 مليون دينار لاجمالي 792 الف ولد هم ابناء الموظفين في الوزارات والادارات الحكومية المدنية والعسكرية والجهات الملحقة والمستقلة والعاملين في القطاع الخاص واصحاب المعاشات التقاعدية.

وأوضح الديوان ان الكلفة المالية السنوية المترتبة على الزيادة يقابلها تكلفة اكتوارية يجب ان تقوم بحسابها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كونها جهة الاختصاص وان الكلفة المالية تشمل مستحقي المساعدات العامة لعدم توافر بيانات عنهم.

وبين الديوان ان التكلفة المالية السنوية المترتبة على زيادة فئة العلاوة الاجتماعية التي تصرف عن الاولاد لتصبح بواقع 75 دينارا شهريا مع زيادة الحد الأقصى لعدد الاولاد ليصبح بواقع 10 أولاد بدلا من 7 اولاد تبلغ 308.022 ملايين دينار موضحا انه احتسبت التكلفة المالية السنوية المترتبة على زيادة عدد الاولاد من 7 إلى 10 بما نسبته 5% من عدد المتزوجين الذين من المفترض ان يكون لديهم الحد الأقصى من عدد الأولاد الذي يمنحون عنهم علاوة اجتماعية وهو 7 اولاد.

كما اوضح ان التكلفة المالية السنوية المترتبة على زيادة فئة العلاوة الاجتماعية التي تصرف عن الاولاد لتصبح بواقع 100 دينار شهريا بلغ 580.76 مليون دينار.

وبين الديوان ان التكلفة المالية السنوية المترتبة على زيادة فئة العلاوة الاجتماعية التي تصرف عن الاولاد لتصبح بواقع 100 دينار شهريا مع زيادة الحد الأقصى لعدد الأولاد ليصبح بواقع 10 اولاد بدلا من 7 اولاد تصل نحو 604.2 ملايين دينار، وان احتسبت التكلفة المالية السنوية المترتبة على زيادة عدد الاولاد من 7 إلى 10 بما نسبته 5% من عدد المتزوجين الذين من المفترض ان يكون لديهم الحد الأقصى من عدد الأولاد الذي يمنحون عنه علاوة اجتماعية وهو 7 اولاد.

وكشف الديوان ان الكلفة المالية للعلاوات الاجتماعية التي تصرف للمواطنين في الدولة للمتزوج والاعزب نحو 2 مليار و499 مليون دينار سنويا.

واشار الى ان زيادة العلاوة الاجتماعية عن الاولاد الاصحاء سوف يستتبع زيادتها عن الاولاد من ذوي الاعاقة حيث نصت المادة (36) من القانون رقم 8/2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة على ان تمنح العلاوة بنسبة (100%) من قيمتها الاصلية ومن ثم فإن زيادة قيمتها الاصلية الى (100) دينار ستصبح علاوة المعاق (200) دينار، ومن ثم وجبت مراعاة ذلك عند اعداد القانون الخاص بزيادة العلاوة الاجتماعية عن الاولاد.

مذكرة اللجنة

وأعدت اللجنة المالية مذكرة حول الاقتراحات بقوانين في شأن زيادة العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين واصحاب المساعدات الاجتماعية.

وأوضحت اللجنة في المذكرة ان الاقتراحات بقوانين تهدف الى زيادة علاوة الاولاد للكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين وصرف العلاوة لاصحاب المساعدات العامة، وذلك لتخفيف الضغط على كاهل رب الاسرة في مواجهة الاسرة في مواجهة الغلاء الفاحش لتوفير مستلزمات الاولاد الضرورية.

وذكرت المذكرة انه يتفاوت مقدار الزيادة المقترحة من 75-100 وذلك عن كل ولد - كما حددت بعض الاقتراحات عدد الابناء بعشرة فيما لم تحدد الاقتراحات الاخرى حدا اقصى لعدد الابناء.

وأوضحت انه تمت مراسلة كل من وزارة المالية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وذلك لابداء الرأي الفني في شأن الاقتراحات، كما انتهت اللجنة التشريعية والقانونية في تقريرها بشأن الاقتراح بقانون الى نبل الفكرة وخلوها من شبهة مخالفة الدستور، والموافقة عليه باجماع الحاضرين من اعضائها من حيث الفكرة مع التعديل والاكتفاء بتحديد عدد الاولاد المطبق حاليا وهو بحد اقصى سبعة اولاد.