خطة فرنسية - ألمانية لمحاربة بطالة الشباب

كشف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن عزم بلاده -بالتنسيق مع ألمانيا- وضع خطة مشتركة لمحاربة بطالة الشباب المتضاعفة في أوروبا، خصوصاً بعد أزمة الديون السيادية.

وأضاف هولاند خلال كلمة له أمس الأول في جامعة بو للعلوم في باريس، أن أوروبا تحتاج إلى منح جيل ما بعد الأزمة الأمل تماما كما فعلت مع جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية منذ ستة عقود.

يذكر أن نحو ستة ملايين شاب يعانون البطالة في أوروبا الآن.

وقال هولاند إن وضع البطالة في القارة يتطلب التحرك السريع، مشيرا إلى اتفاقه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على وضع خطة حقيقية لتوظيف الشباب خلال العام الحالي.

ورغم التفاوت الكبير في معدل بطالة الشباب بين فرنسا وألمانيا، حيث يبلغ  في الأولى 25 في المئة للفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما وفي الثانية 8 في المئة فقط، فإن قادة الدولتين يؤكدون الحاجة إلى توفير فرص العمل للشباب.

وقد حضر وزراء العمل والمالية في فرنسا وألمانيا مؤتمر «أوروبا: الخطوة  التالية» في جامعة بو للعلوم  قبل الاجتماع مع هولاند.

كما التقى رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي في وقت لاحق مع الرئيس الفرنسي.

يذكر أن نسبة البطالة بين الشباب في إسبانيا تصل إلى نحو 50 في المئة.

من جهته، اعتبر وزير مالية ألمانيا فولفغانغ شويبله أن الفوز في المعركة ضد بطالة الشباب حيوي جدا من أجل الفوز في معركة وحدة أوروبا.

يذكر أن خطة العمل التي تعتزم فرنسا وألمانيا تقديمها للقمة الأوروبية في الشهر المقبل ثم إطلاقها في برلين رسميا في يوليو القادم، لا تنطوي على ضخ أموال إضافية لخلق وظائف جديدة.

وقالت وزيرة العمل الألمانية أورسولا فون دير لين، إن المال موجود، وإن بلادها وفرنسا تريدان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

ومن المتوقع أن يساعد بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ينظر إليها باعتبارها أفضل السبل لتوفير الوظائف، ولكنها تعاني صعوبة الحصول على القروض التي تحتاج إليها.

كما أعلن الرئيس الفرنسي اعتزامه إطلاق برنامج يسمح لكل الشباب الأوروبي إتمام جزء من دوراته التدريبية في دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، والدعوة إلى سرعة تطبيق المبادرة الأوروبية لخلق الوظائف الجديدة التي تقدر استثماراتها بنحو ستة مليارات يورو (7.7 مليارات دولار).

وتوجد هذه المبادرة ضمن ميزانية المفوضية الأوروبية للسنوات السبع المقبلة من 2014 إلى 2020، والتي لم يتم إقرارها بعد من جانب البرلمان الأوروبي.