QNB: استمرار النمو القوي للاقتصاد القطري

أكدت تحليلات مجموعة QNB للبيانات، التي صدرت مؤخرا عن جهاز الإحصاء، استمرار النمو الاقتصادي القوي في قطر، مع ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2013 بنسبة 6.2%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. 

وقالت QNB إن الأداء الاقتصادي حافظ على الزخم الذي حظي به في عام 2012، وفي نفس الوقت استمر الفائض في الحساب الجاري عند أعلى مستوياته، بفضل ارتفاع الصادرات مع استمرار التضخم عند معدلات معتدلة.

وتوقعت تسارع النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، خلال الفترة المتبقية من عام 2013، ليصل معدل النمو خلال العام إلى 6.5%، ويرتفع إلى 6.8% في عام 2014، ويدعم هذا النمو القوي زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية الضخمة وزيادة عدد السكان، ليتجاوز بذلك الضغوط القوية من الاقتصاد العالمي.

 

تنويع النشاط الاقتصادي

 

واكدت بيانات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2013 استمرار النجاح في عملية تنويع النشاط الاقتصادي في قطر، بعيدا عن التركيز على صادرات النفط والغاز من خلال زيادة النشاط في قطاعي الصناعة والخدمات. 

وحقق قطاع الصناعة أعلى معدلات النمو من بين القطاعات الاقتصادية بنسبة بلغت %12.5، نتيجة بدء الإنتاج في منشآت تحويل الغاز إلى سوائل في مشروع اللؤلؤة، وشهد قطاع الإنشاء نمواً قوياً بنسبة %11.7 في الربع الأول من 2013، مقارنة بالربع الأول من 2012، كما حقق نموا بنسبة %6.3 في الربع الأول من 2013 مقارنة بالربع الأخير من عام 2012، الأمر الذي يعكس تسارع عملية تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في الدولة.

وعلى الجانب الآخر، حقق قطاع النفط والغاز أدنى معدلات النمو من بين القطاعات الاقتصادية عند %0.8 فقط، بسبب عمليات الصيانة في منشآت الغاز الطبيعي المسال والتذبذب في إنتاج النفط في نهاية عام 2012، والتي أثرت على الإنتاج خلال الربع الأول من العام الجاري، لكن قطاع النفط والغاز لايزال يستحوذ على أكبر حصة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة والتي تبلغ %42.

ويلعب النمو السكاني القوي دوراً رئيساً في تعزيز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، حيث ارتفع قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بنسبة %10.5 خلال السنة المنتهية في مارس 2013، بسبب زيادة عدد القوى العاملة الوافدة المطلوبة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الضخمة. 

 

ارتفاع «الخدمات المالية»

 

واستفاد قطاع الخدمات المالية من النمو الاقتصادي القوي، حيث ارتفع بنسبة %10.5 خلال الربع الأول من 2013 مقارنة بالربع الأول من 2012، كما حقق نموا بنسبة %5.8 في الربع الأول من 2013 مقارنة بالربع الأخير من 2012، وحققت قطاعات الخدمات الحكومية والاجتماعية والكهرباء والغاز والمياه أيضاً نموا قويا، بفضل زيادة الطلب نتيجة ارتفاع عدد السكان.

وتتماشى بيانات الأداء الاقتصادي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2013 مع توقعات مجموعة QNB للأداء الاقتصادي على مدار العام، والتي أصدرتها في تقرير نظرة اقتصادية على قطر، حيث تتوقع المجموعة تحقيق نمو اقتصادي بنسبة %6.5 في عام 2013 وبنسبة %6.8 في عام 2014.

ومن المتوقع أن يحظى تسارع النمو الاقتصادي بدعم من تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية العملاقة في الدولة، ومن بينها مشاريع المترو والسكك الحديدية بقيمة 35 مليار دولار، والتي تم مؤخرا منح عقود تنفيذها، كما أن زيادة السكان تعكس ارتفاع مستويات النشاط الاقتصادي في الدولة، حيث ارتفع عدد السكان بنسبة %11.3 خلال السنة المنتهية في يونيو 2013. وبناء عليه، فإن النمو الاقتصادي سيعتمد على القطاع غير النفطي، على الأقل حتى عام 2015 عندما يبدأ مشروع برزان للغاز الإنتاج.

كما تستبعد مجموعة QNB أن يؤدي هذا النمو السريع في الاقتصاد القطري إلى ضغوط على الإمدادات أو فقاعات في قيمة الأصول، فقد استقر التضخم عند مستويات معتدلة بلغت %3.5 في مايو 2013، في حين أن الإيجارات، التي تمثل ما يقارب ثلث مؤشر أسعار المستهلكين، بدأت تتعافى من أدنى مستوياتها التي بلغتها في يونيو 2012. 

 

تباطؤ زيادة الإيجار

 

لكن معدل الزيادة في الإيجارات بدأ يتباطأ خلال الأشهر الماضية، في حين أن التضخم في التكاليف الأخرى يتراجع، وتتماشى البيانات التي صدرت مؤخرا مع توقعات مجموعة QNB للتضخم في عام 2013 عند %3.5، ومن ثم يرتفع قليلاً في عام 2014 إلى %3.8.

وتعتبر بيانات ميزان المدفوعات، التي صدرت مؤخراً، مؤشراً جديداً على قوة الأداء الاقتصادي، مع ارتفاع الفائض في الحساب الجاري إلى %38 من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2013 بدعم من النمو القوي في الصادرات، والتي ارتفعت بنسبة %11. 

وتتوقع مجموعة QNB أن يتراجع الفائض قليلاً على مدار عام 2013 ليصل إلى %35 من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة انخفاض أسعار النفط وزيادة تحويلات العمالة الوافدة إلى الخارج، كما انخفض العجز في الحساب المالي نتيجة للتراجع الكبير في تدفق الاستثمارات للخارج، والتي تراجعت بشدة من 16 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2012 إلى 9 مليارات في الربع الأول من عام 2013، متوقعة مزيداً من التراجع في العجز في الحساب المالي مع استمرار تدفق الاستثمارات للخارج عند مستويات معتدلة.

وترى المجموعة أن أداء الاقتصاد القطري سيظل قوياً بفضل النمو في النشاط الاقتصادي واستقرار معدلات التضخم وزيادة الفائض في الحساب الجاري، كما أن الفوائض الكبيرة في الموازنة العامة والحساب الجاري تعطي قطر القدرة على ضخ استثمارات في مشاريع البنية التحتية الضخمة، الأمر الذي سيساعد على تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وخاصة في قطاعات الصناعة والخدمات.