الخالد: خوضي «رئاسة البلدي» يحسم بعد إعلان المعينين

أعلن عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد أن رئاسة المجلس البلدي بحاجة الى شخص ذي كفاءة، مبينا أنه ينوي خوض معركة الرئاسة لكنه ينتظر إعلان الحكومة لأسماء الأعضاء المعينين.

قال عضو المجلس البلدي مهلهل الخالد ان منصب رئيس المجلس البلدي يحتاج إلى شخص ذي كفاءة عالية ومتمكن، مؤكدا ان فكرة خوضه الانتخابات الرئاسية مازال يدرسها ولم يحسمها بشكل نهائي حتى الآن.

وشكر الخالد ابناء الدائرة الذين اوصلوه الى قاعة جابر الأحمد للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال استقباله المهنئين بفوزه في انتخابات المجلس البلدي عن الدائرة الثانية في ديوانية عائلة الخالد في القادسية مساء الاثنين الماضي، موضحاً ان ثقة ابناء الدائرة وسام على صدره، متمنياً ان يوفقه الله في حمل الامانة.

وأضاف انه لن يحيد عن خط سيره الذي سلكه خلال فترة عضويته في المجلس البلدي السابق، مؤكداً ان هناك اولويات ومشاريع لابد من العمل على اقرارها من خلال اللجان المختصة والجلسات الرئيسية في المجلس البلدي بحضور الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت.

وتمنى ان يكون الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت متعاوناً مع المجلس البلدي واعضائه لما فيه الخير للوطن والمواطن، مؤكدا ان الترتيبات مازالت جارية لانتخابات الرئاسة والنائب واللجان.

وأشار الى انه ينتظر ان يتم الاعلان عن اسماء الاعضاء المعينين كي تتضح الصورة أكثر ويعرف توجه المجلس الحالي، متمنياً ان تختار الحكومة اعضاء ذوي اختصاصات بعيداً عن المحاصصة والترضيات.

وحمل الخالد المؤسسة العامة للرعاية السكنية مسؤولية الأزمة الاسكانية، وذلك لعدم قدرة المسؤولين بها على انجاز الوحدات المطلوبة منهم سنويا، مؤكدا ان المجلس البلدي وبالتعاون مع البلدية وفر أراضي تستوعب ما يزيد على 100 ألف وحدة سكنية خلال الفترة الماضية.

وبين ان اولوياته الـ4 التي حددها خلال برنامجه الانتخابي ويسعى الى حلها وتحقيقها هي، قضيته الأولى التي ترتكز على استكمال عملية تطوير العاصمة التي بدأها المجلس السابق وحقق خلالها العديد من الانجازات، مشيرا الى أن إعادة اعمار العاصمة أصبح ضروريا في ظل اقرار الخطة العمرانية لمدينة الكويت 2030.

وأضاف ان تطوير البلاد عموما هي أولوية لدى جميع أعضاء المجلس البلدي الا أن العاصمة مازالت على «طمام المرحوم» ودون تقدم ولابد من تحريك مياهها الراكدة بعد فتح المجال للقطاع الخاص وتقديم مشاريع تطويرية مقابل حصوله على امتيازات مع ضرورة ايقاف توزيع الأراضي غير المستغلة فيها الى المؤسسات الحكومية لبناء مبان ادارية. وقال ان الحاجة أصبحت ماسة الى وجود ساحات تجميلية ومواقف للسيارات والعودة الى توزيع بعض الأراضي على أصحاب الطلبات الاسكانية لبناء منازل سكنية خاصة وللقضاء على مقولة «مدينة الأشباح».

وبين الخالد أن القضية الثانية تتمثل في تعديل لائحة البناء في مناطق السكن الخاص والاستثماري والتجاري من خلال زيادة نسب البناء.