مستشارو الحكومة نصحوها بإعادة النظر في موقفها من «صندوق الأسرة»

تناقش الحكومة في اجتماعها غداً برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك عدة موضوعات شائكة منها قضية القروض والتقرير النهائي المقترح للجنة المالية البرلمانية بشأن إسقاط الفوائد.

وذكر مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن "الحكومة أمام معضلة كبرى بسبب عدم العدالة في مقترح اللجنة البرلمانية الخاص بالقروض، لاسيما ما يتعلق بالفئات التي لم يحددها ولم يشملها المقترح، إذ من المنتظر أن تدرس الحكومة سبلاً أخرى لإحداث العدالة"، موضحاً أن مستشاري الحكومة نصحوها بإعادة النظر في موافقتها على مقترح اللجنة وموقفها من صندوق الأسرة، وإيجاد مشروع آخر يغطي كل الحالات المقترضة والأفراد الذين لم يقترضوا والآخرين الذين سددوا قروضهم، فضلاً عن الذين التحقوا بصندوق المعسرين ولا يحق لهم الاستفادة من مقترح اللجنة المالية.

ولفت إلى أن نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي سيضع مجلس الوزراء أمام الصورة الكاملة لمقترح اللجنة البرلمانية قبل مناقشته والتصويت عليه في جلسة بعد غد الثلاثاء، مؤكداً أن الحكومة أمام مأزق خاصة فيما يتعلق بالبنوك الإسلامية وطريقة ضمها للمشروع والحالة القانونية للأفراد المقترضين قبل وبعد الأول من أبريل 2008.

وأشار المصدر إلى أن الوزير الشمالي سيحضر اليوم اجتماع اللجنة المالية للوقوف على آلية معالجتها للقروض، ومدى وجود توافق حكومي مع مقترحها على هذا الصعيد.

من جانب آخر، يناقش مجلس الوزراء التقرير الأول للجنة خسائر مشروع الداوكيميكال التي يترأسها وزير البلدية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي سيقدم تقريراً بهذا الخصوص يوضح فيه قيمة الخسائر التي تكبدتها الحكومة بسبب إلغاء المشروع والإجراءات القانونية التي قامت بها لتخفيف أثر هذه الخسائر على المال العام.