أهلاً بنواب الوحدة الوطنية

 قبائل الهنود الحمر الكويتيين هي وحدها التي يحق لها الترشّح لمجالس "النص" صوت البرلمانية، هذا فحوى الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب نبيل الفضل وصفاء الهاشم وعبدالحميد دشتي بقصر حق الترشح على الكويتيين الذين تمتد "جذورهم" العرقية إلى سنة ١٩٢٠، أي سنة بناء السور وهي السنة التي حددها المشرع الكويتي فيما بعد لوضع أساس الجنسية بالتأسيس.

 وكان "المتجنسون" أي الذين اكتسبوا الجنسية بطريق التجنيس محرومين من ممارسة الحقوق السياسية، سواء كانت الانتخاب أو الترشّح لفترات مختلفة، حتى النصف الثاني من التسعينيات حين تم تعديل قانون الانتخاب وأصبح أبناء المتجنسين (باللهجة البغيضة يسمونهم كويتيين درجة ثانية) لهم الحقوق السياسية كاملة.

انتهينا منذ ذلك الزمن من حكاية كويتي درجة أولى كامل الدسم وكويتي درجة ثانية "سكيم" أو ناقص الدسم، الآن وبعد أن تجاوزنا بدرجة محدودة نوعاً ما ذلك التمييز العنصري الذي كان يفرق في درجات المواطنة يطل علينا بعض نواب "النص" مطالبين بالعودة إلى زمان الفوهرر الألماني بتحديد "امتياز" الترشيح على "الممتازين" من شعب الله "المحتار"!

لا أجادل بحق النواب المتقدمين بقانون هتلر الآري في أن يقدموا ما يعتقدونه الأفضل والمناسب لاستبعاد فئات من الكويتيين تم تصوير هويتهم الوطنية على أنهم "دخلاء" على أهل الحسب والنسب من "عيال بطنها" أهل البلد ومن داخل السور، ومن المؤكد أن نواب عرق ١٩٢٠ في عقلهم الباطن يؤمنون بأن غيرهم "هيلق ولفو" وأن قضايا البلد المزمنة ليس سببها رداءة الإدارة السياسية في الدولة إنما تنامي عدد وقوة "الهيلق، واللفو" الذين يهددون بابتلاع الدولة وخيراتها، وهي خيرات برميل النفط التي كان من المفروض أن يستحوذوا (عيال الديرة) عليها بحق الوراثة حصرا... لكن ما يثير  الأسى الآن أن هؤلاء النواب بصموا على مرسوم الوحدة الوطنية، ويالها من وحدة وطنية عظيمة!

  فلنقدم آيات الشكر، ولننحر قرابين الفداء من أجل مرسوم الصوت الواحد الذي يقدم لنا يوماً بعد يوم أرقى صور الوحدة الوطنية، وتحية لنواب "هاي هتلر".