أكد وزير الشؤون المالية الإماراتية عبيد الطاير أن ارتفاع نسب السيولة في الإمارات لا تشكل أي خطر، مشيرا إلى أن توافر السيولة أتاح للبنوك المحلية، التي حصلت على دعم ومساعدات من الحكومة خلال الأزمة العالمية، رد تلك الأموال.

Ad

وقال الوزير، في تصريحات لقناة العربية، "لا أعتقد أن نسبة السيولة تشكل خطرا بالنسبة لنا في الإمارات، باعتبارها أتاحت للبنوك رد أموال الدعم الحكومية التي حصلت عليها"، مضيفا: "السيولة فتحت المجال أمام مشاريع ذات مستوى عال للقطاعين العام والخاص، لا توجد خطط لإصدار سندات حكومية لسحب السيولة".

واعتبر أن نسب الإيجارات في الإمارات لاتزال عند مستويات مقبولة، رغم ارتفاع الأسعار في بعض مناطق إمارة دبي، معربا عن أمله ألا تنعكس زيادة الإيجارات على مستويات التضخم في البلاد التي وصفها بالـ"متدنية جداً" في الوقت الراهن.

وأوضح أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات السنوية للهيئة المالية العربية على رفع رؤوس أموال الصناديق والشركات المشتركة ابتداء من أبريل 2014، على أن تقسط الزيادة على خمس سنوات.