الفلاح: الفقه الشرعي المجرد لن يكون كافياً لمسايرة المستجدات

نشر في 20-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 20-02-2013 | 00:01
خلال ندوة «مستجدات الفكر الإسلامي»

نظمت وزارة الأوقاف ندوة «مستجدات الفكر الإسلامي»، شارك فيها عدد من العلماء الذين طرحوا بحوثا عدة، تتناول الفقه وأصوله، وفقه التنزيل وعلاقته ببعض المصطلحات.

أكد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية د. عادل الفلاح أن «الفقه الشرعي امتد في حياتنا واستبحر كثيرا، وبلغ الفقهاء في تفريع مسائله وتشقيق فروعه مبلغا كبيرا حفلت به مكتباتنا العلمية، لاسيما بعد الانفتاح المعلوماتي، وهذا شيء جيد ومقدر».

وشدد الفلاح، في الجلسة الأولى لندوة مستجدات الفكر الاسلامي الحادية عشرة، التي نظمتها وزارة الأوقاف صباح امس الأول، وتستمر على مدى يومين، بمشاركة عدد من العلماء، على أن «الفقه الشرعي المجرد لن يكون كافياً وحده لمسايرة مستجدات البيئة الإنسانية، وسيبقى محنطاً ومحاصراً ومثالياً وغير واقعي إذا لم يترافق مع فقه الواقع أو المحل ومناطات التطبيق في الوقت نفسه».

وأوضح ان «أمتنا اليوم على مفرق طريق، وما أعددناه من جهود كبيرة قاربت العامين يضع المشاركين في المؤتمر أمام مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل، وأمام أمتكم باقتحام عقبة تعميق النظر في تحقيق المناط ومعالجة قضاياه النظرية ومقتضياته التطبيقية، كل بحسب موقعه وطاقته وتخصصه، وإيلاء موضوع ضوابط إعمال تحقيق المناط في الواقع ما يستحقه من بحث، سواء تعلق الأمر بالتكليف الفردي أو الاجتماعي أو الموكول إلى الجهات الولائية، ضمانا لمنع الإفراط والتفريط وسدا للذرائع».

من جهته، تحدث نائب رئيس الاتحاد العالمي رئيس المركز العالمي للتجديد والترشيد عبدالله بن بيه، ضمن الورقة التأطيرية للمؤتمر عن بيان الواقع والتوقع، متسائلا: «لماذا نهتم بالواقع؟». واوضح بن بيه: «اننا اليوم بحاجة إلى قراءة جديدة للواقع في ضوء الشرع، للتذكير بالكليات التي مثلت لبنات الاستنباط، بربط العلاقة بين الكليات وبين الجزئيات، وهي جزئيات تنتظر الالحاق بكلي أو استنتاجا كليا جديدا من تعاملات الزمان واكراهات المكان والأوان، أو توضيح علاقة كلي كان غائماً أو غائباً في ركام العصور وغابر الدهور».

دفع المفاسد

وفي الفترة المسائية من الجلسة الثانية في المؤتمر، قال د. بشير جحيش في البحث الذي قدمه بعنوان «فقه التنزيل وعلاقته ببعض المصطلحات»، «إن الشريعة الإسلامية جاءت هادية للخلق إلى تحقيق مصالحهم، ودفع المفاسد عنهم، من خلال الأحكام التشريعية الربانية الكفيلة بذلك». وأضاف د. جحيش أن هذه الأحكام «تتطلب من أجل تحقيق ذلك فهما سليما، واستنباطا قويما، وتنزيلا حكيما، بغية تحقيق التعامل الأمثل مع المتطلبات المتغيرة للأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال والأوضاع، وتحقيق الشهود الحضاري الفعال على الساحة الإنسانية العالمية، ليس حضورا على استحياء، بل حضور قوي على مستوى التشريع والتوجيه والقيادة والريادة».

بدوره، قال د. نجم الدين الزنكي إن «فقه التوقع إذا انصرف إلى الفقه الجزئي (الفقه الخاص) اختلف اعتباره، وتباين النظر فيه، وفي التماس أبعاد شرعيته، والإذن فيه، ونسبته إلى السلف الماضين وسيرة المتشرّعة الأولين»، مبينا أن «المعتبر في فقه الواقع، وفقه المتوقع، وتحقيق المناط هو حمل الأمة أفرادا وجماعة على التوسط والاعتدال، في جميع الأحوال».

back to top