6.2% نمو الاقتصاد القطري في 2012

تراجع معدل نمو الاقتصاد القطري أكثر من النصف العام الماضي، ليصل إلى 6.2 في المئة، مع انحسار موجة صعود أسعار النفط العالمية، لكن قطاعات البناء والتمويل والتصنيع نمت بنحو الثلث، ومن المتوقع أن تعاود النمو هذا العام أيضا.

وقال جهاز الإحصاء القطري إن ناتج التعدين والمحاجر، الذي يشمل صناعة النفط والغاز، ويسهم بنحو نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلد العربي الخليجي، لم ينمو إلا 1.7 في المئة العام الماضي، إثر صعود في أسعار النفط قاد الاقتصاد لنمو إجمالي نسبته 13 في المئة في 2011.

أما قطاع البناء والقطاع المالي، الذي يشكل كل منهما أكثر من عشر الناتج الإجمالي، فقد زادا بنسبة 34 في المئة، في حين نما قطاع الصناعات التحويلية 28 في المئة.

وأضاف الجهاز ان النمو الفصلي في الربع الأخير تباطأ إلى 0.1 في المئة من 1.7 في المئة في الربع الثالث، لكنه سجل نموا نسبته 6.6 في المئة على أساس سنوي.

وفي وقت سابق هذا الشهر قال وزير المالية يوسف كمال إن قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، تتوقع تسارع النمو بالقطاعات غير النفطية هذا العام. وأبلغ مؤتمرا ماليا: «نتوقع في 2013 نموا نسبته 9 في المئة في القطاع غير النفطي، أما قطاع النفط والغاز فلا نتوقع زيادة قبل 2017».