«الكهرباء» في 2012... إنجازات وعراقيل

كان عام 2012 إيجابيا وسلبيا في آن واحد على وزارة الكهرباء والماء، ايجابيا من خلال حصاده الكثير من الانجازات، وابرزها تخطي صيفه دون انقطاع الكهرباء، لتنفيذ الوزراء السابقين محطة الصبية، وإدخال آخر "ميغاوات" الى الخدمة، لتصل انتاجيتها إلى نحو 5000 ميغاوات، وسليبا لاكتراث معاصريه من سياسيين وفنيين بالعديد من السلبيات والهفوات التي عرقلت العديد من المشاريع، ابرزها الزور الشمالية، ما نتج عنه الانذار المسبق لخطورة الوضع القادم خلال صيف 2013 وما بعده.

وبلغت نسبة انتاج الكهرباء في هذا العام نحو 14 الف ميغاوات بعد ادخال انتاجية محطة الصبية والتقنيات الحديثة التي ادخلت في محطات النقل الرئيسية بمنطقة سلوى ومحطات اخرى، ومن ابرز الاعمال التي جرت به ايصال التيار الكهربائي الى مدينة صباح الاحمد، كما اعلن وزير الكهرباء السابق المهندس سالم الاذينة.

كوارث صيفية

وكان عام 2012 مليئا بالمفاجآت والاحداث، إذ تعرقلت خلاله آلية تنفيذ محطة الزور الشمالية، التي وافقت عليها لجنة المناقصات المركزية ولجنة المبادرات المركزية، لكنها تعرقلت سياسيا من قبل مجلس الامة، ومحاولات مجلس الوزراء التهدئة على حساب الطاقة.

وتم تفعيل مناقصة المحطة مؤخرا في منتصف ديسمبر الجاري، لانتاج نحو 1500 ميغاوات، على ان يتم تنفيذها بعد شهرين، وتحتاج كذلك لسنة كاملة حتى يتم انجازها، الامر الذي ينذر بحدوث كارثة كهربائية خلال الصيف القادم وما بعده، كما صرح الوزير الحالي عبدالعزيز الابراهيم.

أحداث سياسية

ومن ابرز احداثه، مرور الوزارة بثلاث حكومات وثلاثة مجالس نيابية، احدهما مبطل والآخر وفق نظام انتخابي جديد أتى بمرسوم ضرورة للتصويت وفق نظام الصوت واحد، وتولى حقيبة الوزارة وزيران هما سالم الاذينة وعبدالعزيز الابراهيم، وتولى الاخير حقيبة الوزارة مرتين على التوالي، الامر الذي غير كثيرا سياسة العمل في الوزارة.

وجاء في هذا العام اكبر آلية تحصيل شهدتها الوزارة طوال سنواتها، حيث بلغت ميزانية الفواتير المحصلة خلال ستة اشهر نحو 130 مليون دينار من اصل 333 مليونا تطالب الوزارة بها، وقد طبقت في تحصيلها الاخير نظام قطع الخدمة عن قياديي الدولة المدينين لها قبل البدء بالمواطنين العاديين.

كما قامت الوزارة خلال هذا العام بإلغاء النظام السابق المعمول به على مدى السنوات الماضية، وهو عدم امكانية دفع فاتورة اي شخص الا من خلال مكتب شؤون المستهلكين التابع لسكنه حسب البطاقة المدنية، الامر الذي كان يعرقل آلية التحصيل، ويعطل المستهلكين عن السداد، ما يدعو الى فتور المستهلكين من الدفع وتراكم المديونيات عليهم.

وقامت ايضا بربط جميع مكاتب شؤون المستهلكين في نظام آلي متكامل، لتمكينهم من سداد فواتيرهم من اي مكتب في البلاد، كما تم عمل مشاريع مختلفة لتسهيل آلية التحصيل امام المستهلكين وايراد الاموال لخزينة الدولة.

وواكبت التكنولوجيا الحديثة في تسهيل آلية التحصيل امام المستهلكين، من خلال توفير خدمة "كي نت" المتنقلة للبيوت، لتسديد كبار السن والعاجزين عن الحضور الى مكاتب شؤون المستهلكين، ووضع نظام جديد عبر الهواتف الذكية الجديدة من خلال وضع برنامج يعرف المستهلك قيمة فاتورته، ويمكنه من دفع الفاتورة عبر هذا البرنامج دون الحضور الى المكاتب.

ترشيد الطاقة

وكان لآلية الترشيد طريق جديد هذا العام في الوزارة، حيث الغت الوزارة مناقصة بقيمة 3 ملايين دينار لعمل حملة اعلامية لترشيد الطاقة، واستعاضت عنها بالاعتماد على كوادرها الوطنية العاملة في ادارة العلاقات العامة، والتي وفرت على الدولة هذه القيمة، وقامت بذات الاعمال التي رصدت لها تلك المبالغ، كما اضافت اليها الاستفادة من صلاحياتها بالاعلان المجاني عبر اللوحات الاعلانية الموجودة في شوارع البلاد.

وسجلت الوزارة خلال الصيف الماضي نسبة ترشيد بلغت نحو 30 في المئة، من خلال حملتها وتنسيقها مع الجهات الحكومية للعمل الجماعي في توفير الطاقة والمحافظة عليها من الهدر.

ربط إلكتروني

ومن ابرز المشاريع خلال هذا العام، ربط الوزارة الكترونيا مع الجهات الحكومية كبلدية الكويت ومكاتب الهندسة الاستشارية، لتسهيل على المواطنين استخراج تراخيص البناء، وإزالة العقبات امامهم والقضاء على الدورة المستندية الطويلة التي تعطل المشاريع.

وقامت بعمل صيانة كاملة لمحطاتها الخارجية ومختلف مشاريعها، كما وقعت عقود تنفيذ مشاريع مختلفة بقيمة 500 مليون دينار، كل ذلك في سبيل ايصال الخدمة الى المستهلكين دون اي تقصير.

إعادة هيكلة

وأعلنت الوزارة بدء العمل بمشروع تحويل الوزارة الى مؤسسة، وإعادة هيكلة قطاعاتها، التي انتابها بعض التدخلات من قبل نقابة العاملين فيها، الذين اعترضوا على هذه الآلية الجديدة، في حين تستمر الوزارة بعمل دراساتها حول هذا المشروع لتنفيذه بعد ذلك.

وفي قطاع شبكات التوزيع، قام القطاع بتحديث جميع الخطوط الارضية، واقر هذا العمل بدلا من آلية استبدال الخطوط، لتوفير اموال الدولة، وسرعة العمل، وفاعليته بدلا من التعطيل.

مشاريع المياه

وفي ما يتعلق بمشاريع المياه، فإن الوزارة اوصلت انتاجها المائي إلى نحو 500 مليون غالون إمبراطوري، بعد ادخال نحو 60 مليونا جديدة، وبلوغ المخزون الاستراتيجي نحو 3000 مليون غالون، اضافة الى العمل الجاد على تطويره وتنقيته وفق احدث الوسائل التي تقرها المنظمة العالمية للمياه.

وكذلك قامت بزيادة السعة القطرية لمقطرات المياه، لتستوعب 1200 غالون امبراطوري بدلا من السعة القطرية السابقة التي تبلغ 600 غالون.

تطوير الموظفين

أما عن تطوير موظفي الوزارة والمحافظة على العنصر الوطني، فان الوزارة قامت بعمل آلية جديدة، تقوم على توطين قطاعاتها، لاسيما في المنشآت المهمة، لتمكينهم من العمل الجاد والاعتماد عليهم مستقبلا، وكذلك المحافظة على مهنية الشباب والاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم العلمية.

كما قامت بطرح دوريات تدريبية داخل وخارج البلاد، لصقل مواهب موظفيها والاستفادة منهم في المستقبل، وعدم اهدار تلك الطاقات خلف المكاتب وفي العمل الاداري فقط، من خلال التنسيق مع جامعة الكويت وشركات عالمية ووزارات كهرباء في بلدان اخرى.