شفيق الغبرا: العدالة وحيادية الدولة ستنزعان فتيل الطائفية

يحدّد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. شفيق الغبرا المخرج من الاستقطاب الطائفي في الكويت ببناء صيغ واضحة في عدالتها تجاه مكونات المجتمع كافة، هكذا تسود مبادئ المساواة أمام القانون مع ضمان حيادية الدولة في التعامل مع المشكلة. كذلك يعتبر التطرف رد فعل تجاه سلسلة كبيرة من أفعال مرئية وغير مرئية لاسترداد الحقوق المهدورة، لا سيما في ظل أوضاع مرتبطة متردية اقتصادياً واجتماعياً وإنسانياً، مبيناً أن السؤال الأهم ضمن هذا الاتجاه هو: ما الأوضاع التي تدفع المجتمع إلى القبول بآراء متطرفة بعدما كان هادئاً ومسالماً؟

Ad

يؤكد الغبرا في حديثه لـ «الجريدة» أن المناهج التربوية في الكويت وفي الإطار العربي تعاني إشكالية كبيرة، إذ تعتمد على الحفظ والبصم لا على التفكير والإبداع وإعادة النظر والتساؤل، مشدداً على ضرورة التدخل تطويراً للعملية التربوية.

في حديث عن التغيرات السياسية التي حدثت في الوطن العربي، يأمل أن تكون هذه الفترة بداية لإعادة النظر في الحياة السياسية العربية وإرساء أسس الديمقراطية والحرية والتنمية، بما يساعد على التعامل مع هذه البيئة التي تعاني الضغط والألم والضيق والتهميش.

كيف يظهر التطرف في المجتمع وما أسباب انتشاره؟

أسباب التطرف كثيرة، التطرف ينشأ ضمن بيئة يسيطر عليها تهميش الآخر وينتشر فيها الفقر والعوز والظلم، وغيرها من أمور أبرزها مصادرة حقوق الآخرين. فالتطرف سلوك يعبر عن رد فعل تجاه سلسلة كبيرة من الأفعال المرئية وغير المرئية والمحسوسة وغير المحسوسة. بإمكان الإنسان أن يكون رد فعله معتدلاً ولكن هذا لا يضمن أن ثمة فئات من الناس ترتكب  أفعالا متطرفة، وهذا لا يعني أنني أتفق مع التطرف، فالأخير يسبب مشاكل إضافية أخرى وقد يكون ضحاياه من الأبرياء ويتسبب بخسائر مادية كبيرة. يجدر بنا أن نفهم أن أسباب التطرف مرتبطة بأوضاع اقتصادية واجتماعية وإنسانية، لذلك ينبغي علاج الأسباب للتعامل مع هذا التطرف.

إن أردنا اتخاذ خطوات فعلية للتفسير، مثلاً، ما الذي صنع تنظيم القاعدة وأسباب ظهوره؟ ما الذي صنع الإرهاب؟ ما الذي صنع كثيراً من أعمال التطرف؟ ربما ثمة أجهزة تعمل ضمن هذا الاتجاه، لكن إذا تركنا هذا الأمر وركزنا على البعد العفوي أو الاجتماعي لاكتشفنا أن الظلم والتهميش والتفرقة ومصادرة الحريات والحقوق وغياب الطرق الشرعية للتعبير والمطالبة للحقوق إقراراً للعدالة... ذلك كله يشجِّع على التطرف.

ومثال على  غياب الطرق الشرعية، انغلاق السبل البرلمانية والصحافية التعبيرية، هذا الانغلاق الذي يحد من مساعدة المتألم في التعبير عن ألمه والجريح عن جرحه والمهمش عن تهميشه والضعيف عن أسباب استضعافه، كلها عوامل تسهم إسهاماً قوياً وواضحاً في تشكيل بيئة تؤدي إلى التطرف.

كان المجتمع الكويتي ينعم بثقافة الاعتدال بفضل وجود بعض رجال دين مستنيرين، حدثنا عن سماحة هؤلاء العلماء وعن أسباب التقهقر الحاصل راهناً؟

بيئة فترتي الخمسينيات والستينيات وما بعدهما كانت بيئة منفتحة في ما يخص علاقة الدين بالمواطن وبالسلوك وبالعقليات وبالتفسير... دخلنا ضمن مرحلة مختلفة منذ الثمانينيات فيها تلاصق أكبر بين الدين والدولة وأصبحت التفسيرات الدينية ذات طابع محدد. أعتقد أن هذا الموضوع ارتبط باختلاف المراحل.

ندخل الآن مرحلة جديدة تتعلق باحتمالات نشوء تفسيرات جديدة بحكم أن النظرة إلى الإسلام بإمكانها أن تعود إلى التركيز على أولوية العدالة والحقوق عوضاً عن الحد والعقوبات. العدالة والحقوق والرحمة بإمكانها أن تمثل أساسيات الجوهر الإسلامي، الذي قد يعاد اكتشافه. أرى أن هذا اتجاه سيتطور في السنوات المقبلة.

يشهد الحراك السياسي الكويتي في بعض حالاته استقطاباً طائفياً بهدف الوصول إلى كرسي البرلمان، فهل في ذلك دلالة على نضج سياسي؟ وكيف تقيِّم الوضع الحالي مقارنة بفترتي الستينيات والسبعينيات؟

يقع الاستقطاب السياسي حينما تكون الظروف مهيأة لذلك، والسياسيون حينما يسعون إلى التعبير عن بعض القيم والأفكار والتوجهات في ظل مجتمع منقسم طائفياً، يجدون أنفسهم مضطرين إلى التقاطع مع وضع طائفي. المخرج من الاستقطاب الطائفي هو في بناء صيغ واضحة في عدالتها تجاه جميع المكونات. يجب بناء قاعدة المساواة أمام القانون وقاعدة المساواة في التعامل، وحيادية الدولة في التعامل مع المشكلة الطائفية.

لذلك علينا مراجعة أنفسنا أين أخطأنا؟ وهل ارتكبنا سياسات مقصودة أم غير مقصودة تؤدي إلى تهميش فئة من فئات المجتمع، ما يشعرها بالحاجة إلى التكتل؟

المعروف أن التهميش يؤدي إلى وحدة صف المتشابهين، وإلى الشعور بالتمييز والعزلة. إذاً ما هي السياسات الإستراتيجية والاجتماعية والنظامية والمؤسساتية في الدولة وفي القطاع الخاص وفي الأجهزة المختلفة التي تتعامل مع هذه القضايا بروح بناءة وإيجابية وتطبق العدالة والمساواة وتنبذ التمييز في التعامل مع الناس؟  أين هي هذه السياسة الإستراتيجية؟ بغياب إستراتيجية حل المسألة حتماً الطائفية والقبلية وغيرهما من إشكالات ستزداد حدة.

لكن النسيج الاجتماعي كان يبدو أكثر تماسكاً.

بإمكانك أن تنظر من جهة أخرى وتقول كان هذا يعبر عن مرحلة في تكوين النسيج الاجتماعي. كما يمكن القول إن الدولة لم تنتبه إلى مجموعة سلوكيات وسياسات وممارسات ساهمت في تأجيج المشكلة. في معظم الوقت، لا نعي كيف ساهمنا، أي كيف ساهمت قرارات وسياسات قامت بها الدولة بإدراك أو من دون إدراك منها في تأجيج هذه القضايا. يتطلب ذلك من الدولة ومؤسساتها أن تكون دولة باحثة باستمرار عن الحقيقة ومتسائلة باستمرار عن أثر قراراتها الاجتماعي والسلوكي والأخلاقي.  

ربما يتساءل البعض: هل كنت ترى أننا سنصل بالوضع الطائفي القبلي إلى ما آلت إليه الأمور؟ فعلا توقعت ما يحدث راهناً في عام 1994، لأن الأمور كانت واضحة بالنسبة إلي، لا سيما إذا رصدنا القوى الاجتماعية التي نشأت، وتطور ديمغرافيا جديدة، وتحولات بالسكان والتعليم. وحذرت من ذلك في أحد إصداراتي في عام 1995، ومن أن هذا الوضع سيتحول إلى إشكال ضاغط، وتحدثت عن هذه المسائل وبوضوح.

 وكان من المفترض وضع مساومات جديدة وإدخال كل الشرائح مع بعضها بصورة مختلفة والعمل على الجانب التعليمي والمؤسساتي.  لكن المثير أن الجمود أصاب البلاد بعد تحرير الكويت في فبراير1991، قد تجمدت الكثير من القرارات والاستعداد للإصلاح والمحاولات الحثيثة لبناء مؤسسات مستقلة، ما أدى إلى تفاقم المشكلات وتراكمها.  المحصلة النهائية هو ما نعيشه اليوم من إشكاليات متراكمة وعميقة تحتاج إلى إصلاح أعمق للتعامل معها.

يرى بعض الكتاب أن ظاهرة «الصحوة الإسلامية» في فترة الثمانينيات هي أحد أسباب ظهور التطرف وتناميه في بعض دول الجوار، ومن ثم في الكويت، فهل تتفق مع هذا الرأي؟

لا أتفق مع هذا الرأي، لكن علينا النظر إلى الصحوة الإسلامية بدرجة من الموضوعية من دون أن يعني هذا أننا نحب كل ما جاء معها أو نرفض ما أتت به. ثمة جانب من الصحوة الإسلامية مرتبط بالهوية وعلينا أن نتذكر أنه في الخمسينيات والستينيات وما يعقبهما كادت الهوية الاجتماعية في المنطقة العربية أن تفقد المضمون. أمام هذا التقهقر، انتعش النموذج الغربي وجذب انتباه قادة الدول وشعوبها في الخمسينيات على حد سواء، وكانت القومية العربية تياراً جارفاً بينما كان النموذج الغربي نموذجاً مضيئاً ومؤثراً.

 لكن فشل التيار القومي في تحقيق الآمال بعد هزيمة 1967 وشعور العرب والمسلمين أن النموذج الغربي لا يصلح بالكامل، فأحسوا بحاجة ملحة إلى الارتباط بهويتهم قبل الإقبال على أي نموذج. بالتالي، نشأت الصحوة الإسلامية في إطار محاولة إعادة بناء الاحترام للذات والماضي العربي والإسلامي والتمسك بمكونات تاريخية تمثل هوية المنطقة التي يسيطر على أبنائها شعور أنها مستهدفة.

وربما يكون تمسكنا بالهوية قد تم بمغالاة وتشبث وبلا مرونة في التعامل، وهذا ما حصل في منطقتنا، لا سيما عقب سلسلة حروب وتراجع المد القومي، فضلاً عن قيام الثورة الإيرانية.

لإنصاف هذه المرحلة، يجب الحديث عن فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات، فقد شهدت المجتمعات العربية تعميم التعليم ودخول فئات شعبية جديدة إلى سوق العمل مما أتى بأبناء الريف والقبائل والفئات الضعيفة في المجتمع. لهذا أصبح الإسلام السياسي الأقدر على التزاوج مع القوى الاجتماعية الجديدة. وهذا بدوره ساعد فئات حديثة في التعليم على قبول الجديد من دون التخلي عن طبيعتها المحافظة. ففي خضم هذه التغيرات، انتقلت مجاميع كبيرة من الريف والصحراء إلى المدينة، وبعد حدوث عملية الانتقال بأعداد كبيرة وقعت آلية التطور الاجتماعي.

يستند البعض إلى حديث «من رأى منكم منكراً...» باعتباره رخصة إسلامية لممارسة العنف ضد أي منكر. كيف ترى ذلك؟

أعتقد أن القضية ليست في النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، بل الإشكالية في فهم الآخر، وتتلخص في أنك لو كنت شخصاً رحيماً سترى الرحمة والغفران في القرآن والحديث ولو كنت فظاً غليظ القلب سترى الفظاظة وغلاظه القلب أينما تريد. النصوص القرآنية والأحاديث النبوية لا يمكن الأخذ بها بمعزل عن أسباب النزول والظروف المصاحبة لها والحالة التي كان يمر بها المجتمع الإسلامي في ذلك الزمن. علينا أن نأخذ منها الدروس، لكن الأخذ بهذه الأمور خارج إطارها ومجالها يفقدها البيئة التربوية إذ كنت تريد استخدامهما في ما يناسب رؤيتك.

وسأورد لك أمثلة: الرئيس أنور السادات لما أراد أن يوقع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل استخدم الفتاوى، وحينما يريد حاكم أن يقمع شعبه يستخدم الفتاوى فضلاً عن أن المناضل إذا أراد استرداد حقوقه فيعود إلى الإسلام والفتاوى، كذلك يلجأ إلى الأبعاد التاريخية. والسؤال هنا من المجموعة المخولة بالحديث باسم الإسلام، لا سيما أن الإسلام للجميع؟ فهل من إطار عام أخلاقي مرتبط بالعدالة وبالحكم الرشيد وعلاقة الفرد بالخالق؟

هل تساهم المناهج التربوية في الكويت في غرس مبادئ التسامح وقبول الآخر وضبط النفس؟ و ما الذي تحتاج إليه المؤسسات التربوية للمساهمة في بناء مجتمع متسامح متكافل اجتماعياً؟

تعاني مناهجنا في الكويت وفي الإطار العربي من إشكالية كبيرة إذ تعتمد على الحفظ والبصم لا على التفكير والإبداع وإعادة النظر والتساؤل. ومن هنا ينقص مناهجنا الكثير. وجود الدين في المنهج التربوي ليس المشكلة، لكن الطريقة التي يدرّس فيها الدين من خلال الحفظ والبصم وتفادي النقد والتقييم والأقلمة، هنا تكمن الإشكالية.

بناءً على ذلك، تنقص المناهج أمور كثيرة تتعلق بالإبداع ومثال على ذلك، ما يحدث في منهج اللغة العربية من تحويله إلى مادة للدراسات الدينية، ما يعني أن اللغة العربية لم تعد تغذي العقل والفكر بآدابها، وهذا الاتجاه لا ينمي العلاقة بين الخيال والواقع والكتابة. ولا يشترط أنك عندما تعطي مزيداً من الجرعة الدينية في المنهج أنك سَتُخرج متدينين. لا بد من نظرة تربوية تعيد النظر في العلاقة بين العلوم ببعضها وعلاقة الآداب ببعضها لتحسين مستوى مخرجات المدارس.

ما مدى تأثير التطرف في المشهد الثقافي المحلي؟

التطرف في المشهد الثقافي محدود لأن مجتمع الكويت وسطي وبعيد عن التطرف، وحينما وجدنا بعض مظاهر التطرف فيه كانت محدودة جداً وهي حالات قليلة. والمجتمع الكويتي يعبر دائماً عن مطالبه مستخدماً وسائل شرعية مقبولة في التعبير عن حاجاته السياسية.

لا أرى مثلاً أن التظاهر تطرف ولا التعبير السلمي تطرف. أفهم التطرف كعمل مسلح ضد أهداف مدنية وضد الدولة، أو مجموعات تحضر لأعمال إرهابية لكن هذه الأمور لا مكان لها في الكويت بفضل طبيعة المجتمع.

لا أجد أننا نعاني مشكلة التطرف بل نعاني أفكاراً متطرفة. ولكن الأخيرة حق لصاحبها ومن واجبنا مناقشته. بمعنى أن الرأي المتطرف لا يتحول إلى ظاهرة ولا يتقبله المجتمع إلا إذا كان المجتمع يمر بأزمة ومأزق فيرحب بهذا الرأي المتطرف. السؤال الأهم: ما الأوضاع التي تدفع المجتمع إلى القبول بآراء متطرفة بعدما كان هادئاً ومسالماً؟

الدين الإسلامي ينبذ التطرف، وعلى رغم ذلك نشهد تزايدا في ظاهرة التطرف في البلدان الإسلامية، سواء العربية أو الآسيوية، فما الأسباب برأيك؟

 ببساطة لو نظرنا إلى الواقع الإسلامي سنجد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والاستيطان والتوسع وحرب 1948 وحرب 1956 وحرب 1967 والحرب الأهلية اللبنانية 1982، وحروب متتالية وإشكاليات أخرى بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق وأنظمة أخرى عربية، ما جعل العالم الإسلامي مكاناً للصراعات والنزاعات وأيضاً مكاناً للاستبداد وغياب الديمقراطية ومصادرة الحريات، فضلاً عن مشاكل ضمن الوطن الواحد في الشمال والجنوب والوسط ومشاكل طائفية، في ظل حالة كهذه سيكون التطرف نتيجة طبيعية.

الأمل هنا في التغييرات السياسية التي حدثت في العالم العربي والإسلامي، فعلى رغم مصاعب الثورات وظروفها العصيبة والأخطاء المتوقعة والتي ستمر فيها، آمل أن تكون هذه الفترة بداية لإعادة نظر في الحياة السياسية العربية وإرساء أسس الديمقراطية والحرية والتنمية بما يساعد على التعامل مع هذه البيئة التي تعاني الضغط والألم والضيق والتهميش.

هل ترى أن العالم الإسلامي قدّم ما يستحق لتصحيح الصورة المغلوطة التي كرّس لها الإعلام الغربي عقب أحداث 11 سبتمبر 2001، وهل المؤتمرات التي ينظمها بعض الدول كفيلة بإحراز تقدم ضمن هذا الجانب؟

أعتقد أن الجهد المبذول لا يرتقي إلى إحداث التغيير، لأن ثمة ممارسات يرتكبها بعض الدول لا علاقة لها بالديمقراطية ولا حقوق الإنسان. هذه الممارسات تؤثر سلباً على صورة المسلم والعربي لدى المجتمعات الغربية، لا سيما أن العالم الإسلامي تحت المجهر راهناً، وللحديث بشفافية أكثر نحن لا نقدم شرحاً يخدم قضايانا ووجهة نظرنا بالشكل الصحيح. كذلك نقدم نماذج مناقضة لما نطالب به.

 ويتطلب التأثير في الرأي الغربي محاورة من هم ضدنا والأكثر إمعاناً في الصورة الأخرى، وكذلك الدخول في الحياة الثقافية وحياة الجامعات، كما يجب أن يتصف الخطاب بالجرأة.  اما بخصوص الكثير من اللقاءات الدولية التي تنظمها الدول العربية فالكثير منها يتحول لحوار أحادي بين رسميين او شبه رسميين او أفراد يتم انتقاءهم لكنهم يعجزون عن التعبير عن رأيهم بصدق وشفافية.  وإذا أردنا أن تكون هناك نتائج إيجابية للمؤتمرات  التي تسعى للتواصل مع العالم يجب علينا أن نخلصها من الصفة الرسمية التي يغلب عليها البروتوكول.

بعد ثورات الربيع العربي زاد العنف والتطرف في بعض الدول التي نجحت في تغيير أنظمتها الاستبدادية. ما تفسيرك لذلك؟

لأن هذه الثورات انطلقت في مجتمعات تعاني تخمة من الأزمات في التعليم والاقتصاد، لا سيما أن الأنظمة الدكتاتورية السابقة جففت منابع التعليم والاقتصاد وعمّقت أوجه الفساد. الثورة ضمن ظروف كهذه تحتاج إلى فترة من الزمن لاستقرار الأوضاع، والاستقرار المأمول لن يأتي بالمصادفة بل سيتطلب المرور بالممرات الإجبارية وعلينا أن نعطي الوقت للشعوب العربية ونعطي للمتغيرات وقتها كونها تقع في بيئة استبدادية غير صحية.

في سطور

د. شفيق الغبرا أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت منذ عام 1987، حصل على البكالوريوس من جامعة جورج تاون الأميركية عام 1975، والماجستير من جامعة بوردو في الولايات المتحدة عام 1983، والدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تكساس في أوستن عام 1987.

 كاتب ومحلل له إسهامات فكرية حول الدولة والمجتمع والتغير السياسي والاجتماعي في الدول العربية والخليجية، وحول الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.

من المناصب التي تقلدها، الرئيس الأول المؤسس للجامعة الأميركية في الكويت 2003-2006، مدير لمركز الدراسات الإستراتيجية في جامعة الكويت 2002-2003، رئيس للمكتب الإعلامي الكويتي في واشنطن العاصمة 1998- 2002، رئيس لتحرير مجلة العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت 1996 -1999. لديه سبعة كتب وعشرات البحوث، آخر إصداراته: «دراسة في آليات الدولة والسلطة والمجتمع عن مكتبة آفاق الكويت» 2011، «حياة غير آمنة: جيل الأحلام والإخفاقات» عن دار «الساقي» في بيروت 2012.