بعد سلسلة من الملاحقات القضائية لرجال أعمال مصريين سطع نجمهم في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، اضطروا على أثرها إلى الهروب خارج البلاد، تدفق الأمل إليهم أخيرا مع لجوء النظام الإخواني الحاكم إلى عقد «صفقات تصالح» تضمن سداد رجال البزنس مديونياتهم الضريبية، أو تسوية قضايا فساد مالي منظورة بحقهم أمام المحاكم، مقابل منحهم حق العودة إلى مصر.

Ad

بابتسامة إلكترونية مقتضبة، خاطب الملياردير نجيب ساويرس، ما يزيد على 800 ألف شخص من متابعي حسابه على موقع تويتر، بعد عودته إلى القاهرة أمس الأول عقب اتفاق عائلة ساويرس على سداد 7.2 مليارات جنيه (نحو مليار دولار) ضرائب للدولة، عن صفقة بيع شركة تابعة لمجموعة أوراسكوم القابضة المملوكة للعائلة، إلى شركة فرنسية.

وبدا لافتا إيفاد رئاسة الجمهورية مندوبا عنها لاستقبال آل ساويرس في المطار بعد عودتهم، وذكر بيان رئاسي أن إرسال مندوب عن الرئاسة «حمل رسالة إيجابية مفادها أن مصر ترحب بكل رجال الأعمال الشرفاء الذين يؤدون حق الوطن».

وشجع التصالح مع ساويرس رجل الأعمال الهارب حسين سالم على عرض التنازل عن 75 في المئة من ثروته البالغة نحو 11.2 مليار جنيه، موزعة بين مصر وإسبانيا، لتسوية أوضاعه بشأن الاتهامات الموجهة إليه بالفساد المالي إبان النظام السابق.

على الوتيرة ذاتها، كان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر صرح بأنه يؤيد الإفراج عن مبارك مقابل دفعه لأموال، شريطة استفتاء شعبي.