أبناء الرئيس مرسي يواصلون إحراجه

منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي، سُدة الحكم في 30 يونيو 2012، لا تكاد تمضي عدة أشهر إلا ويدخل أبناء الرئيس (4 ذكور وأنثى)، ساحة الصخب السياسي سواء بتعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بسلوكياتهم وتحركاتهم، والتي كان آخرها تشاجر عبدالله النجل الأصغر للرئيس (18 عاماً)، مع أحد ضباط الحراسة المكلفين بتأمين منزل أسرة الرئيس في محافظة الشرقية (شمال شرق القاهرة).

وبلغت المشادة مداها بين نجل الرئيس والضابط إلى حد أن قال له: «أنت مش عارف أنا مين... أنا هقلعكم البدلة الميري وأقعدكم في بيوتكم»، وتطورت الأمور بينهما، إلى أن بلغت مدير أمن الشرقية الذي طالب الوزير بضرورة تقدم ابن الرئيس باعتذار رسمي لضباط تأمين منزله، وهو ما انتهى إليه الأمر بالفعل، في مشهد طغى فيه الضغط الرئاسي «الأبوي» على نجل الرئيس، والضغط الوزاري «الوظيفي» على ضابط التأمين.

ولم تكن مشادة النجل الأصغر واقعة فردية في سجل إحراج الرئيس، فقد سبقتها بعدة أسابيع واقعة أخرى تتمثل في تعيين عمر الابن الرابع للرئيس، في إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران، وكشفت التقارير الصحافية أنه تقدم للوظيفة قبل أن يتم الإعلان عن فتح باب التقدم لها رسمياً، بالمخالفة للقوانين المصرية ومبدأ تكافؤ الفرص، ما دعا أحد المحامين إلى التقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبدالله للتحقيق في الواقعة والذي أحالها بدوره إلى نيابة الأموال العامة، وانتهت الواقعة بإعلان نجل الرئيس عن عدم استكماله إجراءات التعيين،  بعد أن حصدت تلك الواقعة نصيباً وافراً من الانتقادات لمرسي وأبنائه، وفتحت باب المقارنة مع أبناء الرئيس السابق حسني مبارك.

وكان النجل الأكبر «أحمد» الطبيب المتزوج والمقيم بالسعودية، بطلاً لحرج آخر عندما دعا عدداً من أعضاء الأسرة لقضاء إجازة قصيرة في مدينة طابا الساحلية، ما فتح باباً لانتقادات النشطاء عن تكلفة الإجازة الرئاسية التي لم يشارك فيها مرسي، وقضتها الأسرة في أحد الفنادق الفاخرة المعروفة بأسعارها المرتفعة، وما إذا كانت الرئاسة تحملت تكاليفها.