«رابطة التدريب» لـ «الهيئة»: معاملتكم سيئة ومستحقاتنا المالية لم تصرف منذ عام

انتقد عضو رابطة هيئة التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. سعيد النومس إدارة الشؤون المالية والإدارية التي تأخرت عاماً في صرف الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريب في معهد السكرتارية، رغم الموافقة الرسمية من مدير إدارة الشؤون المالية اسماعيل عباس.

وبيَّن النومس أن أعضاء هيئة التدريب يعانون إلى الآن التأخير دون مبرر، وعندما يراجعون إدارة الشؤون المالية والإدارية يواجهون معاملة سيئة رغم ما لهم من حق، ومن أراد أن يتأكد من ذلك فليضع "كاميرا"، "فنحن مستعدون لإعطاء دورات في فن التعامل للموظفين"، محذرا من أنه "إذا لم يتم صرف المستحقات سريعا فسنعتصم أمام ديوان عام الهيئة".

وفي السياق، أكد رئيس لجنة الشكاوى في رابطة التدريب م. جمال المطوع أن هناك عدداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريب لم يتسلموا مستحقاتهم المالية للساعات الزائدة منذ عام كامل، فضلاً عن عدد من أعضاء هيئة التدريب غير كويتيين لم يتسلموا مستحقاتهم منذ 2008، والمبلغ الإجمالي يقدر بـ480 ألف دينار، ورغم أن هناك موافقة على صرف هذه المبالغ، فإنهم إلى الآن لم يحصلوا على دينار واحد.

وأضاف المطوع أن المتضررين عندما راجعوا مدير الشؤون المالية اسماعيل عباس مستفسرين منه عن هذا الأمر رد بأنهم اذا اردوا حقوقهم فعليهم إنهاء خدماتهم من المعاهد وسيتم الصرف لهم، مبيناً أن هذا أسلوب مؤسف وينافي الأعراف الأكاديمية، في ظل ما تعانيه المعاهد والكليات من كثافة طلابية.

بنود الميزانية

من جهته، قال نائب مدير عام الهيئة للشؤون المالية والإدارية د. محمود فخرا، في لقاء مفتوح مع رابطة أعضاء هيئة التدريب، صباح أمس بحضور المدير المالي اسماعيل عباس إن إجراءات الميزانية المالية للهيئة تتم بناء على حاجات الأقسام العلمية في مختلف المعاهد والكليات والإدارات، وفق احتياجات تحدد حسب الكثافة الطلابية والدورات العلمية "كما أننا لا يمكننا التعدي على أي بند من بنود الميزانية المحددة".

وأشار فخرا إلى أن أعضاء في هيئة التدريب والتدريس يطالبون بصرف مميزاتهم المالية عن طريق بنود أخرى، وهذا الأمر مخالف للوائح وقانون وزارة المالية، إذ إن الصرف يكون حسب حاجة المعاهد والكليات المحددة مسبقا، لافتا إلى أن ضوابط الساعات الزائدة للوظائف الإشرافية من العميد ومساعد العميد مستثناة حسب القرار الصادر من الإدارة العليا للهيئة بالتعامل مع وزارة المالية، وإذا كان هناك أي اعتراض أو خلاف على هذا الأمر يتم اللجوء إلى الشؤون القانونية، لأنها المخول الوحيد في تحديد من يستحق الساعات الزائدة.

وأوضح أن إدارة الشؤون المالية والإدارية جهة تنفيذية فقط، مبيناً أن منع أعضاء هيئة التدريب والتدريس من الدورات التدريبية المسائية في مركز ابن الهيثم وغيره، إنما هو قرار أصدرته إدارة الشؤون القانونية، بحيث لا يمكن لمن يحصل على الساعات الزائدة التدريس في الدورات.

بيانات ناقصة

وبين فخرا أن جميع الإجراءات المالية تحتاج إلى بيانات كاملة حتى يتم إنهاؤها وفق اللوائح، فقد لوحظ بأن بعض أعضاء التدريب والتدريس، يقومون بتزويد الإدارة ببيانات ناقصة، وهذا الأمر يحتاج إلى مراجعة دقيقة وفق اللائحة، حيث إنه اذا وجدت أي نواقص لا يمكن اتمام المعاملة بأي شكل من الأشكال، موضحاً أن صرف الساعات الزائدة يكون من خلال موافقة رئيس القسم العلمي وعميد الكلية، ومدير المعهد، إضافة إلى مراجعة الجدول الدراسي الكامل للأساتذة المستحقين، وبعد ذلك يتم اصدار مزاولات رسمية للصرف.

وهل سيتم تخصيص "لاب توب" لكل عضو هيئة تدريب كل خمسة أعوام، أجاب بـ"أننا لسنا معنيين بهذا الأمر، لأنه خاص بإدارة الحاسب الآلي".

وعن تخصيص مبالغ مالية للمهمات العلمية لأعضاء هيئة التدريب والتدريس بين فخرا أن "هناك 3000 استاذ، موزعين على الكليات والمعاهد، وإذا اردنا مبالغ لهذه المهمات فستتجاوز المبالغ مليوني دينار، ولن توافق وزارة المالية على تخصيصها"، مبيناً أن هناك 400 ألف دينار خصصت للقياديين فقط.

شكوى متبادلة

بدوره، أقر المدير المالي إسماعيل عباس بأن هناك تأخيراً في صرف الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريب، مرجعا ذلك إلى قلة عدد العاملين في الإدارة، موضحاً أنه تم صرف جميع مستحقات أعضاء هيئة التدريب في المعاهد والكليات.

وأضاف عباس "لا أعلم سبب عدم صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريب في السكرتارية، وسأتابع هذا الموضوع أولا بأول"، موضحاً أنه إذا كان أعضاء هيئة التدريب يشكون سوء معاملة الإداريين، فالإداريون كذلك يشكون سوء المعاملة من قبل المراجعين.