«رابطة التدريس» لـ الجريدة•: نرفض «الساعات الزائدة» إذا لم تصرف مستحقاتنا

بعد رفض وزارة المالية بكتاب موجه إلى إدارة الهيئة تعزيز الميزانية صرف المستحقات المالية عن الساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس في الفصل الدراسي الماضي، تخوفت الأوساط الأكاديمية من شرارة تصعيد من قبل أعضاء هيئة التدريس بالامتناع عن تدريس هذه الساعات، ما يترتب عليه نتائج سلبية.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بـ"التطبيقي" د. معدي العجمي "في حال عدم صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس عن الساعات الزائدة، فإن الرابطة ستعقد جمعية عمومية مع أعضاء الهيئة التدريسية وستطرح العديد من الخيارات لحل تلك المشكلة، ومن ضمن الامتناع عن تدريس هذه الساعات".

وذكر العجمي لـ"الجريدة" "أن الساعات الزائدة تشكل نصف الشعب الدراسية في مختلف الكليات لتدريس الطلبة، وهذا الأمر يعتبر مشكلة تؤرق الطلبة، نتيجة إهمال الهيئة وعدم متابعاتها لموضوع الصرف.

وناشد العجمي وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف التدخل وحل تلك الأزمة حتى لا يتبعها العديد من المشاكل، مؤكدا أن هذا حق من حقوق أعضاء الهيئة التدريسية.

ومن جانبه، قال عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. وليد العوضي، إن كتاب وزارة المالية الوارد إلى الهيئة والخاص برفض تعزيز الميزانية لصرف الساعات الإضافية للأساتذة جاء ترجمة لحالة الفوضى وغياب التخطيط الذي تعيشه الهيئة، مضيفا أن تخبط الإدارة هو سبب ضياع هذه الحقوق.

 وأوضح العوضي في تصريح صحافي أمس، أن الرابطة كثيرا ما نادت بإصلاح هذا الوضع المزري، ولكن لا حياة لمن تنادي، ما أدى إلى ضياع حقوق الأساتذة وجهودهم التي بذلوها في تحمل أعباء الساعات الإضافية.

وأضاف أن التقديرات المتخبطة والمتناقضة في إعداد ميزانية الساعات الإضافية من قبل إدارة الهيئة كانت وراء رفض وزارة المالية لعملية الصرف، وعليه فإن إدارة الهيئة هي المسؤولة عن ضياع جهود الأساتذة وحقوقهم المستحقة، مطالبا وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف بسرعة التدخل لدى وزارة المالية لصرف تلك المستحقات، وفتح تحقيق مع إدارة الهيئة لمعرفة المسؤول عن تضارب وتناقض الكتب الرسمية الموجهة للمالية ومحاسبته، والعمل على إيجاد آلية لتلافي الوقوع في مثل تلك الأخطاء لاحقا.