هل تصلح الدبلوماسية ما أفسدته البيروقراطية؟

نشر في 10-04-2013
آخر تحديث 10-04-2013 | 00:01
 د. ندى سليمان المطوع نتلقى كباحثين دعوات للحضور والمشاركة في حوارات حول العلاقات الدولية بمختلف اتجاهاتها ومحاورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد استضفنا مؤخرا كمركز دراسات ووحدات دراسية في جامعة الكويت منتدى حول الشأن الاقتصادي والسياسي في العلاقات الخارجية.

 وللتوضيح أخي القارئ مراكز الدراسات هي المؤسسة البيروقراطية التي تمتلك الميزانية لاستضافة وتمويل المؤتمرات، أما "الوحدات" فهي الواجهة الدبلوماسية بابتسامتها الهادئة. عودة الى موضوعنا فقد استضفنا منتدى حول الشأن الاقتصادي والسياسي في العلاقات الخارجية, وبصراحة بعضها قد يغضب، فأغلبنا يلبس قبعة السياسة أمام الدول العظمى وقبعة الاقتصاد والمساعدات الإنسانية والاستثمار أمام الدول النامية كتلك التي ارتديناها لمناقشة الدور التركي في المنطقة.

 فتركيا دولة آسيوية شرقية نامية أتت بمؤثرها الاقتصادي القوي والإعلامي الأقوى كشريك لمجلس التعاون الخليجي، وجزء هام من اللجان الثنائية الخليجية, بخصوصية العلاقات التاريخية التي أبدع الدكتور فيصل الكندري في رصدها كعلاقة عشق الشيخ مبارك الكبير لتركيا وقصة مسجد الخليفة الذي سمي تيمناً بالخليفة "الحميدي" العثماني.

ومن التاريخ إلى الاقتصاد، فلو بحثنا عن أدوات لقياس فعالية علاقاتنا الاقتصادية  لوجدناها أسيرة للبيروقراطية والاجتماعات الدورية واللجان الثنائية دون تقدم يذكر. حتى مصطلح الدبلوماسية الاقتصادية الذي برز مؤخراً  كمؤشر  للتفاعل بين الدول في المجال الاقتصادي وبغطاء دبلوماسي أصبح متأرجحاً بين البيروقراطية والدبلوماسية.

والحل باعتقادي "خليجياً" يبتدئ بفتح المجال أمام المؤسسات الاقتصادية وغرف التجارة الخليجية والمنظمات غير الحكومية  للمشاركة في عملية اتخاذ القرار, وتحديد المعوقات التي يواجهها أهل الخليج من أصحاب المشاريع التجارية في تعاملهم مع تركيا, والتي يواجهها الأتراك في تعاملهم مع الخليج, والتوصل إلى الحل سواء كان إداريا تشريعيا أو دبلوماسيا. وإحدى الظواهر التي تستحق المتابعة في العلاقات مع تركيا هي انتشار مؤسسات بيع العقارات والأراضي وإقبال البعض على الشراء, دون معرفة التشريعات القانونية والضريبية، فيقع البعض ضحية لثغرات في القانون بسبب غياب الوعي القانوني أو الترجمة غير الدقيقة لعقود الشراء.

قضية أخرى أيضاًعلينا أخذها بعين الاعتبار وهي المشاريع المتوسطة الخليجية وتحويلها إلى نماذج تجارية لتصديرها إلى تركيا (فرانشايز), فهل إجراءات العلامة التجارية والملكية الفكرية تطابق ما هو متعارف عليه في دول خليجية؟

وفي النهاية فإن أمامنا أسئلة كثيرة مطروحة تبحث عن إجابات ونعود لنتساءل: هل تصلح الدبلوماسية ما أفسدته البيروقراطية؟

كلمة أخيرة: استمتعت بحضور أوبريت الوطن أمانة، فقد كانت احتفالية موسيقية وتاريخية جميلة، ولا أرى مانعا من إجراء مسابقة على مستوى المحافظات لأجمل احتفالية وطنية وإقامة مسرح ضخم في كل محافظة.

وكلمة أخرى:  الهجوم النيابي اللفظي المستمر على الوزراء قوبل بالماضي بغضب واعتبره الكثيرون تأزيماً, ويقابل اليوم بابتسامة!

back to top