المجلس يوافق على مرسوم الاسكان وتسوية ديون العراقية و14 اتفاقية دولية

أحال مجلس الامة اليوم في جلسته العادية اليوم على الحكومة مرسوما بقانون بشأن الرعاية السكنية والسماح للقطاع الخاص بتعمير أراضي الدولة بعد مناقشته والتصويت عليه.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة المرافق العامة عن المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص بتعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لاغراض الرعاية السكنية بموافقة 34 عضوا من أصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما رفضه سبعة أعضاء وامتنع سبعة أعضاء عن التصويت عليه.

وأكد عدد من النواب خلال المناقشة ضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات جادة لحل المشكلة الاسكانية نظرا الى طول الفترة الزمنية للحصول على تلك الرعاية لاسيما ان المشكلة تخص الشباب وهم في ازدياد مستمر.

وطالبوا الحكومة بكسر احتكار أراضي الدولة وتوسعة مساحة الاراضي المستغلة لاغراض السكن بما يساهم في تخفيض أسعار تلك الاراضي ويخفف من تراكم الطلبات الاسكانية .

وأشار عدد من النواب الى أن حل القضية لا يكون بوضع قوانين اسكانية جديدة بل بتطبيق الموجود منها واشراك القطاع الخاص لاسيما الشركات الوطنية المختصة بتعمير الاراضي وفي بناء البنى التحتية للمدن الاسكانية الجديدة.

من جانب آخر وافق المجلس على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كويتية الى جلسة يوم غد الاربعاء.

ورفع نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة على أن تعقد غدا الاربعاء لاستكمال ما ورد على جدول أعمالها.

وكان المجلس قد أحال ليوم على الحكومة مشروع قانون باصدار الخطة السنوية (2011 - 2012) بعد التصويت عليه في مداولته الثانية.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن القانون بموافقة 39 عضوا من أصل الحضور وعددهم 46 عضوا ورفضه 5 أعضاء فيما امتنع عضوان عن التصويت.

وأكدت الحكومة على لسان وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي أنها (الحكومة) ستأخذ بعين الاعتبار عند اعداد الخطة السنوية (2013 - 2014) الملاحظات التي أبداها أعضاء المجلس حين تمت مناقشة القانون في مداولته الاولى في جلسة المجلس الماضية.

كما وأحال المجلس إلى الحكومة مشروع مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2012 بالموافقة على اتفاق تسوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق.

وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم (ويختص بتعويضات الخطوط الجوية الكويتية) بموافقة 46 عضوا من اصل الحضور وعددهم 48 عضوا فيما امتنع عضوان عن التصويت على المرسوم.

واحال المجلس على الحكومة كذلك 14 اتفاقية (متنوعة الاغراض واخرى تختص بالتفاهم العسكري اضافة الى معاهدات الامم المتحدة) بين حكومة دولة الكويت وعدد من الحكومات والمنظمات العربية والاجنبية بعد مناقشتها والتصويت عليها.

وجاءت نتيجة التصويت على تقارير لجنة الشؤون الخارجية بشأن هذه الاتفاقيات بموافقة 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 47 عضوا ورفض عضوين فيما امتنع 6 اعضاء عن التصويت.

كما وافق المجلس على طلب اللجنة سحب ثلاث اتفاقيات مع جامعة الدول العربية من جدول الاعمال لمزيد من الدراسة.

ووافق المجلس على تكليف لجنة شؤون حقوق الانسان البرلمانية بمتابعة آخر مستجدات المعتقلين في غوانتانامو وتقييم الاعمال التي تقوم بها الحكومة لتأمين الافراج عنهم.

ووافق أيضاً على تحديد مهلة للتكليف مدتها ثلاثة اشهر قابلة للتمديد في حال حاجة اللجنة وطلبها ذلك.

واكد عدد من النواب خلال مناقشة الرسالة الواردة من اللجنة بهذا الشأن ضرورة ان تقوم وزارة الخارجية بتكثيف وتركيز جهودها لتأمين الافراج عن المعتقلين في غوانتانامو.

وقالوا ان على الحكومة ان تنشئ مؤسسة لتأهيل المعتقلين بما يساهم في الاسراع باستلام معتقلي غوانتانامو.

وتساءلوا عن الاسباب التى "تدفع بالولايات المتحدة الامريكية ومنظمات دولية تعنى بحقوق الانسان بالحديث عن حقوق الانسان في الكويت في حين ان تلك الحقوق غير متوفرة في امريكا وفي غيرها من كثير من الدول".

ورفض المجلس رسالة واردة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد بشأن تكليف اللجنة دراسة موضوعات تتعلق بكل من وزارتي التربية والتعليم العالي.

ووافق المجلس على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل نوري الفضل في قضية جنح صحافة.

وجاءت نتيجة التصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الطلب برفض 11 نائبا من اصل الحضور وعددهم 37 نائبا.