«الإعلام» تتجاهل رأي «الفتوى» في «الموحد»

موقف الوزارة أظهر الحكومة بمظهر المعادي للإعلام والحريات والدستور

•  تقرير «الفتوى» أكد تضمن المشروع شبهات قانونية ومثالب دستورية وتعارضه مع قوانين أخرى

•  «الوزراء» أقر القانون ورفعه إلى الأمير بمخالفاته  •  الحكومة تشكل لجنة لأخذ الملاحظات والآراء حوله

ما سر مشروع قانون الإعلام الموحد وإصرار وزير الإعلام على إقراره؟ هذا السؤال يفرض نفسه بعد أن تكشفت معلومات في منتهى الخطورة عن تجاهل الوزير لملاحظات إدارة الفتوى والتشريع القانونية على مشروع القانون، بل والأخطر من ذلك أن يُعرَض المشروع على مجلس الوزراء ويقره في الجلسة التي عقدت في الثامن من الشهر الجاري، ويحيله إلى سمو الأمير تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة رغم تحفظات الذراع القانونية للدولة عليه.

وتعود تفاصيل هذا القانون، الذي يبدو أنه "دُبِّر بليل" لـ"غرض في نفس يعقوب"، إلى حين أرسل وزير الإعلام مشروع القانون إلى إدارة الفتوى والتشريع لإبداء ملاحظاتها على مواده، ليأتي رد الإدارة بالتأكيد على أن مشروع قانون الإعلام الموحد المعد من الفريق القانوني لوزارة الإعلام يتضمن شبهات ومثالب دستورية ويتعارض مع بعض القوانين ويتعين النظر فيها، إلا أن "الإعلام" تجاهلت تلك الملاحظات ورفعت مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره وهو ما تم.

وكشفت مصادر موثوق بها في "الفتوى" لـ"الجريدة" عن مفاجأة من العيار الثقيل تزيد من الشكوك والريبة حول القانون، إذ ذكرت أن خطاب الإعلام إلى "الفتوى" اشترط عليها الرد في نفس اليوم، وانتهت "الفتوى" إلى إبداء ملاحظاتها بتضمن المشروع لمثالب ومخالفات دستورية، مع الإشارة إلى أن دراسة المشروع تحتاج إلى شهر على الأقل لبيان مواده ونصوصه، بيد أن الوزارة تجاهلت رد "الفتوى" وكأنه لم يكن!

وأمام الرفض السياسي والإعلامي لمشروع قانون الإعلام الموحد لما يتضمنه من تقييد للإعلام والحريات، وما يحتويه من نصوص تجعل سيف الوزارة مصلتاً على الصحف والقنوات ووسائل النشر الإلكتروني، طلبت "الإعلام" أمس مجدداً الرأي القانوني من "الفتوى" لاستعراضه في جلسة مجلس الوزراء إلا أن "الفتوى" ردت على الوزراة بأنها أرسلت الملاحظات سابقاً وأنها كوزارة إعلام يتعين عليها الالتفات إلى تلك الملاحظات التي يبدو أنها تجاهلتها، وتود أن تقدم المشروع إلى مجلس الأمة في أسرع وقت ممكن.

تصرف وزير الإعلام وتجاهله الملاحظات القانونية والدستورية وحرصه على إقرار قانون "سيئ" وضع الحكومة في موقف محرج، وأظهرها بمظهر المعادي للإعلام والحريات والدستور.

وأمام هذه المعطيات الجديدة لم تجد وزارة الإعلام مخرجاً من المأزق الذي وضعت نفسها فيه أمام قانون أقره مجلس الوزراء من جهة، وسجلت إدارة الفتوى عليه ملاحظات دستورية وقانونية تؤدي إلى نسفه من جهة أخرى، سوى الانصياع الى قرار مجلس الوزراء أمس.

 وعلمت "الجريدة" من مصادر وزارية أن الحكومة تتجه إلى تشكيل لجنة حكومية إعلامية للنظر في الاقتراحات المقدمة من قبل النواب ورجال الإعلام على قانون الإعلام الموحد الذي تعرض لانتقادات لاذعة من قبل الأوساط السياسية والإعلامية.

وكشفت المصادر أن وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود استعرض، أمام مجلس الوزراء في اجتماعه أمس الذي ترأسه سمو الشيخ جابر المبارك، الانتقادات التي طالت القانون، وأكد أن وزارته على استعداد لدراسة كل الاقتراحات على هذا الصعيد وضم الملائم منها إلى القانون، وحذف ما لا يتماشى مع توجهات الحكومة، مشدداً على أن الحكومة مع الحرية المسؤولة في الإعلام الكويتي.

وعلى الصعيد الأمني، قالت المصادر إن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قدم تقريراً عن زيارته الأمنية إلى البحرين، واستعرض التنسيق الخليجي الموحد لمكافحة الإرهاب، والتنسيق الكويتي - الأميركي بعد حادثة بوسطن، وشدد على أن المنظومة الخليجية تعمل بشكل ممتاز في مجال مكافحة الإرهاب، وتتبع الخلايا النائمة لكشفها.

وعلى صعيد تداعيات قضية النائب السابق مسلم البراك، ذكرت المصادر أن الحمود أكد أن "الداخلية" ترفض العبث بالأمن الوطني ومخالفة القانون وخصوصاً التجمعات والمسيرات غير المرخصة، وشدد على أن الوزارة لن تتساهل تجاه أي مخالف للقانون.

وخلال اجتماعه، اعتمد مجلس الوزراء تعيين اللواء الشيخ فيصل النواف واللواء عبدالفتاح العلي وكيلين مساعدين في وزارة الداخلية، ود. هيلة المكيمي وكيلة مساعدة في وزارة الإعلام، ووافق على تعيين كل من شهاب أحمد وعبدالكريم الغضبان ومحمد العسعوسي وبدر الدويش أمناء مساعدين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدرجة وكيل مساعد.