صناعة البتروكيماويات في الكويت غير ناضجة ولاتزال جزءاً من الصناعة القديمة

يجمع الكل على أن الكويت كانت سباقة في صناعة البتروكيماويات، ولكنها تحتل اليوم المرتبة الرابعة خليجياً من ناحية حجم الإنتاج بنسبة 6 في المئة، وذلك بعد السعودية التي لها نصيب الأسد بنسبة 68 في المئة، وبعدها قطر وعُمان.

قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت، محمد حسين، إن "إيكويت" اول شراكة بتروكيماوية عالمية على مستوى الكويت والخليج، ولكن مجرد السبق في التأسيس لا يعني الافضلية او النجاح الفوري.

هذه المقولة قد تلخص ما يتم تداولة بين فترة واخرى في المؤتمرات الخاصة في صناعة البتروكيماويات فالكل يجمع على ان الكويت كانت سباقة في هذه الصناعة ولكن هي اليوم تحتل المرتبة الرابعة خليجيا من ناحية حجم انتاج البتروكيماويات بنسبة 6 في المئة، بعد السعودية التي لها نصيب الاسد بنسبة 68 في المئة، ثم قطر وعمان على التوالي، حيث تملك دول الخليج حصة 13 في المئة من مجموع الانتاج العالمي خلال عام 2012 علما ان أن آخر الطاقات الإنتاجية البتروكيماوية، التي تم اطلاقها في الكويت، تعود الى عام 2009.

فالكل يعول على مؤسسة البترول الكويتية للإمساك بزمام الانطلاقة في صناعة البتروكيماويات، لأنها هي التي تحتكر جميع الموارد الهايدروكربونية بحسب الدستور، وهي صاحبة القدرة على توجيه صناعة البتروكيماويات كما تقوم به شركة سابك وأرامكو في السعودية إذ يتم توجيه هذا القطاع والصناعات اللاحقة.

ويرى المراقبون ان الكويت دخلت صناعة البتروكيماويات بطريقة استحيائية وبطيئة وغير مواكبة لمتطلبات الأسواق، وإذا استمرت على ما هي عليه بتعاطيها مع صناعة البتروكيماويات الآن فسيكون المستقبل صعبا جدا، إذ إن هناك دولا مجاورة قد تفوقت بامتياز بهذه الصناعة، وإذا لم تبدأ بالاستمرار الجاد في تطوير هذه الصناعة فهناك من سيختار هذا الطريق الذي يعد مكسبا لكل الدول.

نقص «اللقيم»

والمتابع لصناعة البتروكيماويات في الكويت سيجد أن لديها محدودية في مواد اللقيم الأساسية التي تدخل في صناعة البتروكيماويات، وهي عبارة عن مواد غاز أو سائلة، بيد أن المواد الأساسية للصناعة لم تصل إلى الشح أو القلة، حيث إن الاكتشافات الأخيرة للغاز، والتي أعلنت عنها مؤسسة البترول الكويتية بالإضافة إلى المواد السائلة الأخرى الآتية من مصافي التكرير، متوافرة ولكنها موجهة إلى توليد الطاقة.

واذا كانت الخطة الساعية الى تطوير صناعة البتروكيماويات ستواجه عقبة التعطيل بسبب نقص المواد اللقيم، فإن على الكويت النظر الى اين تتجه هذه المواد وما هي قيمتها المضافة، ويجب التحاور مع وزارة الكهرباء لتحديد البدائل لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يتم العمل في الدول المتقدمة على انتاج الطاقة النووية لتأمين الكهرباء ومثل هذه المشاريع تمت دراستها في بعض الدول العربية وتحديدا مصر والامارات التي ستبدأ في عام 2017 بتشغيل اول محطة طاقة نووية.

بعد «ك-داو»

من الواضح ان بوابة نضوج التوجه في صناعة البتروكيماويات في الكويت لا تتوافر حاليا حيث لاتزال تعتبر جزءا من الصناعة القديمة، ومن الضرورة مواكبة التطور الصناعي والاسراع في مشروع الاوليفينات الثالث واختيار الشريك الاجنبي له اضافة الى المضي قدما في اتمام مشروع مجمع البتروكيماويات في الصين بعد تأخره كثيرا ومضي وقت طويل على توقيع مذكرة تفاهم مع "توتال". ومؤسسة البترول مطالبة باتخاذ القرار المناسب سواء بالمضي فيه او تعليقه نهائيا.

كما يجب توضيح المواد الاولية لصناعة البتروكيماويات، وهل هناك توجه لاستخدام الغاز وهل الغاز الذي سيتم استخراجه كاف للصناعة؟ حيث ان مثل هذه القرارات ستعطي حرية اكبر للتوسع بالصناعة وهذا ينسحب ايضا على القطاع الخاص الممثل بشركتي "بوبيان" و"القرين" للبتروكيماويات الذي سيكون عاملا مشجعا للاستثمار الصناعي في الكويت مع وجود دعم من قبل "مؤسسة البترول".

اذاً الامر لا يحتمل الانتظار اكثر لان جميع الدول المجاورة تبني وتتوسع في هذه الصناعة والفرص التسويقية تتقلص والتأخر سيضر بالصناعة، والمستثمر الاجنبي والقطاع الخاص لن يقدم على اي خطوة ان لم تكن هناك ارقام وقرارات واضحة من قبل مؤسسة البترول فيما يخص المواد الاولية وهي العامل الجاذب لاي مستثمر علما ان كل هذه المتطلبات غير متوافرة من قبل المؤسسة وهذا امر صعب جدا.

ووضع الكويت بعد الغاء مشروع "كي-داو" اصبح اضعف مما كان عليه في السابق بسبب خسارة الثقة وهذا المشروع يجب التعامل معه بشفافية بعد الغاء الصفقة ومن ثم معرفة مدى الجدية في المضي قدما في صناعة البتروكيماويات فالزبائن لن ينتظروا الكويت حتى تقرر المضي في صناعة البتروكيماويات.