تقرير: قوانين الذمة المالية والبريد والاتصالات أبرز تحديات الحكومة

معوقات خطة التنمية تتمثل في طول الدورة المستندية والمشكلات المالية وندرة الأراضي وضعف التكنولوجيا

رصد المجلس الاعلى للتخطيط في تقرير رسمي عددا من المعوقات التي تعترض مشاريع خطة التنمية واقترح عددا من الاجراءات الرامية الى تلافيها بغية تحقيق الاهداف المنشودة لتلك الخطة.

أصدرت الحكومة ممثلة في المجلس الأعلى للتخطيط تقرير المتابعة نصف السنوي للخطة الانمائية متوسطة الأجل، التي بدأت منذ 2010 وتنتهي 2014، حيث ركزت الحكومة على المتطلبات التشريعية والمعوقات التي تعترض مشاريع خطة التنمية التي تمثلت في مشاريع القوانين التي وضعت على جدول أعمال الخطة الانمائية الجديدة في الجانب الاقتصادي بقوانين التخصيص وحماية المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون ضريبة القيمة المضافة والوكالات التجارية والمشتريات والمناقصات العامة وقانون الصكوك وقانون التوريق للتمويل التقليدي والاسلامي، وقانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والطيران المدني وتعديل قانون الـBOT والتأمين والمرافعات التجارية.

أما على صعيد مجال التنمية البشرية فتمثلت قوانين الحكومة بهيئة العمل وهيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة في التعليم والمجلس الاعلى للعلم والتكنولوجيا والابتكار وحماية البيئة وقانون التعاونيات وحماية الاطفال من العنف والاستغلال وقانون الاحداث والصحة النفسية والتأمينات الاجتماعية.

وفي ما يتعلق بمجال الادارة والتخطيط فحددت الحكومة قوانينها بالآتي: قانون التخطيط الجديد وقانون التجارة والمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني والاتصالات والخدمة المدنية والملكية الفكرية وتضارب المصالح وحماية المبلغين والذمة المالية.

وفي مجال التنمية البشرية لخصت الحكومة قوانينها بإنشاء مركز متخصص للمؤهلات المهنية والمركز الوطني للقياس والتقويم والمجلس الاعلى للتعليم العالي وهيئة الجودة والاعتماد الاكاديمي ومركز السلامة المهنية.

وفي التخطيط والاحصاء حددت قوانينها بمعهد التخطيط والاحصاء وهيئة النزاهة والشفافية ومؤسسة البريد.

معوقات ومقترحات

واشار تقرير المتابعة الى ان أهم المعوقات التي أثرت على معدلات الانجاز ومقترحات حلها تمثلت في تأخر موافقات الجهات المعنية وطول الدورة المستندية المرتبطة بالحصول على الموافقات، وتتلخص هذه المعوقات في تأخر ردود لجنة البيوت الاستشارية على البدء في الاستشارات.

وتتلخص اهم الحلول المقترحة لحل مشكلة تأخر الموافقات وطول الدورة المستندية في ما يلي:

- وضع كل جهة من الجهات المسؤولة عن اصدار الموافقات دليل عمل يتضمن كافة المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة ومواعيد المعاينات ان وجدت والفترة الزمنية المتوقعة لاصدار الموافقة.

- اعادة النظر في قانون لجنة المناقصات المركزية لتبسيط الاجراءات واتاحة المزيد من الشفافية في نفس الوقت وكذلك قانون لجنة البيوت الاستشارية.

- ايلاء المزيد من الاهتمام للمشروع الخاص بتبسيط الاجراءات الحكومية المساهمة في التخفيف من حدة المشكلات الادارية التي تؤثر على كفاءة اداء الجهاز الحكومي.

وعلى مستوى المعوقات ايضا تبرز المشكلات المالية التي تعترض التنفيذ وتتلخص في تاخر اعتماد الميزانية مما اثر على موعد البدء في تنفيذ المشاريع كما تم تخفيض الاعتمادات المالية لبعض المشاريع مما اثر على معدلات الانجاز وقد صاحب ذلك عدم الموافقة على زيادة الاعتمادات المالية.

بناء على ذلك يقترح بعض الحلول لهذه المشكلات التي تتلخص في ما يلي:

- تحديد ميزانية كل مشروع من مشاريع الخطة على حدة، مع تحديد ابواب صرف الميزانية للمشروع وقد اتبع مشروع خطة عام 2011/2012 هذا المنهج في تقدير تكاليف المشاريع.

- المزيد من الدراسة المالية للمشاريع حتى لا يحدث قصور في ميزانية المشروع خلال التنفيذ.

- ضرورة الاسراع في اعتماد الميزانيات من مجلس الأمة لأن اقرار ميزانية هذا العام تم في نهاية الربع الاول للعام المالي.

وتعتبر المعوقات المؤسسية جزءا من العقبات حيث بلغ عدد تكراراتها 44 تكرارا وهي تتمثل في التأخر في اصدار مراسيم او قوانين انشاء بعض الهيئات الهامة سواء تنفيذا لقوانين صادرة وتنفيذ مقترحات جديدة مثل المجلس الاعلى للتعليم العالي. كما ان تاخر ديوان الخدمة المدنية في الموافقات على بعض الهياكل التنظيمية كان احدى العقبات المؤثرة، وغياب بعض الوحدات المؤثرة في تنفيذ المشروع من الهيكل التنظيمي او نقص الاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها برز كاحد المعوقات.

يقترح الحلول التالية للمشكلات المؤسسية:

- تحقيق نوع من التوازن بين مراحل تنفيذ المشروع والمتطلبات المؤسسية المتعلقة به.

- خلال مرحلة اعداد مشروع الخطة ينبغي مراجعة اختصاصات الوحدات الادارية المنوط بها عمليات التنفيذ حتى لا يحدث مشكلات خلال عملية التنفيذ.

الموارد البشرية

ويعتبر نقص الموارد البشرية اللازمة احد ابرز المعوقات ويتلخص ذلك في نقص العدد الكافي من الموظفين او عدم توافر الخبرات الفنية اللازمة لإنجاز العمل يضاف الى ذلك تسرب الكفاءات الفنية من بعض الجهات بسبب عدم المقدرة على دفع الرواتب المناسبة ومن اكثر الجهات التي تعاني من ذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية ولنفس السبب تعاني جهات اخرى من عدم المقدرة على جذب الخبرات المناسبة.

هناك بعض المقترحات لحل مشكلات توافر القوى العاملة اللازمة تتلخص في مراجعة ديوان الخدمة المدنية لخطط التعيين في الجهات على ضوء متطلبات الخطة من القوى العاملة والنظر في امكانية توفير بعض الحوافز المجزية للجهات التي تعاني من تسرب الكفاءات.

توفير الاراضي

ويندرج توفير الاراضي ومشكلات استلام اراض خالية من العوائق في اطار المعوقات ايضا ويتمثل ذلك في عدم موافقة البلدية على تخصيص اراض للمشاريع او تأخر هذه الموافقات، وفي حالات اخرى ظهرت اعتراضات لجهات اخرى مثل مؤسسة البترول على الرغم من موافقة البلدية على الارض وهو ما يعطل كثيرا من المشاريع. وتنص مقترحات الحل في هذا الشأن على توفير قاعدة بيانات بالمساحات الفارغة ومواقعها والوصف الهندسي والبيئي لها حتى تستطيع المشاريع الخاصة الاستفادة منها ورفع العوائق من الاراضي المخصصة ينبغي ان يكون جزءا لا يتجزأ من عملية التخصيص.

مشكلات المقاولين

ويضيف التقرير مشكلات المقاولين والبيوت الاستشارية الى قائمة المعوقات وقد تمثل ذلك في تأخر المقاولين عن المواعيد المقررة، وكذلك تأخر المستشار عن الجدول الزمني، اما اكثر المشكلات فكانت تتركز حول ضعف الامكانات الفنية للمقاول او قصوره المالي، يضاف الى ذلك المشكلات التي تنشأ عن مقاولي الباطن الذين يبدون اقل التزاما.

ومن ناحية البيوت الاستشارية تعدت المرات التي تطول فيها الفترة الزمنية لانجاز التصميم عما هو مقرر، او تأخر المكتب الاستشاري في الالتزام بطلبات الجهات خلال عملية التصميم. طرحت الجهات مقترحات للحل لكن ما تم حله بالفعل 9 معوقات، هناك بعض مقترحات الحل لهذه المشكلات تتمثل في الاهتمام بدرجة اكبر بمرحلة تأخير المقاولين والمكاتب الاستشارية وتشجيع المقاولين على سرعة الانجاز.