المجلس يقر تعديلات «الكويتية» و«الرعاية السكنية للمرأة» في المداولتين... و«هيئة الاتصالات» في المداولة الأولى

• رفض رفع الحصانة عن العوضي في قضية مرفوعة من مدير إحدى المدارس

Ad

• الحكومة رفضت الموافقة على تعديلات «الرعاية السكنية»

المجلس يصوت اليوم على استعجال إقرار الاتفاقية الأمنية

ساعة من جلسة اليوم لمناقشة إحالة القياديين إلى التقاعد

بالإجماع، اقر مجلس الامة في جلسته العادية امس قانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في المداولة الأولى ووافق على استثنائه من المادة 104 من اللائحة الداخلية على أن يقر في المداولة الثانية في جلسة اليوم بعد أن أبدت لجنة المرافق العامة استعدادها للنظر في التعديلات المقترحة بعد انتهاء جلسة أمس.

ورغم تلويح الحكومة صراحة برده، وامتناعها عن التصويت، اقر المجلس قانون الرعاية السكنية بشأن مساواة قرض المرأة بالرجل واستحقاقها بدل الايجار في المداولتين الاولى والثانية، وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قبل التصويت عليه في المداولة الثانية "ان لمجلس الوزراء حقاً في اجراءاته الدستورية في حال تم اقرار القانون في المداولة الثانية".

وكان مجلس الامة اقر في بداية الجلسة التعديلات المقدمة على مرسوم تحويل مؤسسة الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة والخاص بتقاعد الموظفين وتوظيفهم في الشركة الجديدة، وبعد اقراره قال وزير المواصلات سالم الاذينة "بذلك تكون صلاحيات وزارة المواصلات على الخطوط الكويتية انتهت، وانتقلت الى وزراة المالية والهيئة العامة للاستثمار".

وقرر المجلس ان يناقش في جلسة اليوم قرار مجلس الوزراء إحالة القياديين في الجهات الحكومية الى التقاعد لمن امضوا 30 عاما فضلا عن المتقاعدين الاطفائيين ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي، اضافة الى مناقشة تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشأن الترقيات النفطية والتعيينات الاخيرة.

وارجأ المجلس التصويت على طلب استعجال لجنة الشؤون الخارجية لتقرير الاتفاقية الامنية الخليجية والتصويت عليه الى اليوم، فضلا عن تقديم تقرير قانون زيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد الى 100 دينار ورفع قرض الترميم لبنك السليف.

افتتح رئيس مجلس الأمة بالإنابة مبارك الخرينج الجلسة الساعة التاسعة والنصف بعد تأجيلها نصف ساعة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين.

وعن مضبطة الجلسة السابقة، قال النائب علي العمير انه تم التصديق سابقا على اعطاء قانون هيئة المواصلات الأولوية، ويجب احترام المضبطة والالتزام بذلك.

من جهته أشار النائب صالح عاشور الى أن لجنة الخارجية طلبت تأجيل مناقشة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن جعل الكويت مركزا اقتصاديا، مطالبا بارجاع التقرير من الأمانة العامة متضمنا نص الاتفاقية الى لجنة الخارجية، وصادق المجلس على المضبطة وانتقل إلى بند الرسائل الواردة.

40 اجتماعاً

واعترض النائب يوسف الزلزلة على تقرير الأمانة العامة بشأن اجتماعات اللجان، حيث بين أن اللجنة المالية عقدت اجتماعات تفوق الـ 40 اجتماعا، وعلى الأمانة العامة مراجعة ذلك.

وأشاد الزلزلة باجتماعات اللجان، رافضا من يتهم المجلس بأنه يسلق القوانين، مشددا على أن كل القوانين اخذت حقها في مطابخ مجلس الأمة "اللجان"، ولم تسلق ويتم أخذ رأي الحكومة والجهات المعنية في كل قانون وتثبت في تقارير اللجان.

وأكد الزلزلة ضرورة انجاز الاولويات التي اتفق عليها المجلس والحكومة، معتبرا أنها المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها الالتزام بالاولويات.

وعقب رئيس الجلسة الخرينج مؤكدا أن تقرير الامانة العامة صحيح، وهو تقرير دوري يأتي بصفة 3 أشهر.

وبين عاشور أن لجنة الخارجية عقدت 16 اجتماعا وليس اربعة اجتماعات، ونحتاج إلى تقرير آخر قبل نهاية دور الانعقاد يبين عدد اللجان.

من جهته، قال النائب عادل الخرافي "سعدت بتقرير الأمانة العامة عن اجتماعات اللجان"، مشيرا إلى انه "وفقا للارقام، حقق مجلس 2006 لنفس الفترة 19 قانونا، بينما المجلس الحالي حقق 138 قانونا، وان كان اغلبها اتفاقيات كما يقولون فإنها مدرجة على جدول اعمال المجلس منذ سنوات عدة".

واقترح النائب سعدون حماد الحاق اللجان المؤقتة ولجان التحقيق باللجان الدائمة حتى تتم معالجة قضية "النصاب" في اللجان، مؤكدا أهمية التصويت على ايقاف ترقيات النفط، خاصة بعد مرور 15 يوما على طلب الحكومة تأجيل الموضوع اسبوعين.

وقالت النائبة صفاء الهاشم "المجلس يعمل بكل طاقته وتحركنا من أجل المواطن ونيتنا صادقة، ومتأكدون من أن سمو رئيس الوزراء يحث وزراءه دائما على حضور اللجان، ولكن عندما يمتنع البعض عن حضور اللجان، ويرسل مديري الادارات يكون هناك شيء منقوص في الانجازات"، لافتة الى ان مشكلة الحكومة في عدم وجود بوصلة لتنفيذ القوانين التي أقرها مجلس الأمة.

وقال النائب حسين القلاف ان "ما يهمني اليوم هو نجاح الحكومة ونجاح المجلس لأن نجاحهما يعني نجاح الكويت، وإذا كنت تحدثت بقسوة عن البعض فهي قسوة محب"، مضيفا "نحن ضد الافراط من قبل معارضة وصلت إلى حد الاساءة للمقام السامي، كما ضد التفريط من خلال تأجيل الاستجوابات مدة سنة".

وشكر النائب علي العمير الامانة العامة على تقريرها، "وسأوصي بأن يتضمن التقرير مستقبلا نوعية الأعمال التي انجزتها اللجان وليس عدد الاجتماعات فقط"، لافتا إلى تأخير الردود الحكومية على اللجان، مستغربا مناقشة اللجان للاقتراحات النيابية دون استدعاء مقدمي الاقتراحات "ويفترض ان يتم الاخذ برأيهم خاصة اللجنة التشريعية".

وقال العمير "من غير المعقول ان يفاجأ مقدم الاقتراح برفض اقتراحه في الصحف".

وعقبت رئيسة اللجنة التشريعية النائبة معصومة المبارك، مشيرة إلى أن اللجنة تبدي وجهة نظرها من الناحية الدستورية والقانونية، وتبدي وجهة نظرها بالاعتراض اذا كانت هناك مثالب دستورية، وترفع تقريرها الى هيئة المجلس ليحيله إلى اللجنة المعنية، وهي المعنية باستدعاء مقدمي الاقتراح.

ورفض العمير حديث المبارك، مؤكدا انه مغالط للحقيقة، ويجب استدعاء مقدم الاقتراح للاستماع إلى رأيه.

وطلبت معصومة الكلمة للرد عليه ورفض الخرينج طلبها.

بند الأسئلة

وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة.

وعن سؤاله لوزير الصحة بشأن التعيينات قال النائب فيصل الكندري "ما زال وزير الصحة يقوم بتعيينات بشكل ظالم في الصحة، ولم تكن اجابته على سؤالي بشكل واف".

وانتقد النائب مشاري الحسيني رد وزير الكهرباء على سؤاله حول سبب ارتفاع خزانات مياه أبراج الكويت، بحجة انه يخالف الضوابط الدستورية، "فما المخالفة الدستورية به والمؤشر مكتوب على خزانات المياه هناك؟".

وبين وزير الكهرباء ان "السؤال الواحد تضمن 18 سؤالا وعملية الدستورية من عدمها لست أنا من يحددها وليس السؤال في ارتفاع الابراج، وفي كل سؤال بداخله خمسة أسئلة، ونحن ننظر له بشكل متكامل يبين أنه غير دستوري".

وقال الحسيني "اذا كانت الاجابة عن السؤال معروفة فليزودني بها الوزير".

وطالب النائب عبدالحميد دشتي الحكومة باعادة النظر في الية تقييم اداء الموظفين بشكل سنوي.

وتحدث النائب خالد الشطي عن سؤاله لوزير المالية، مؤكدا ان سؤاله يتعلق بصميم الحريات الشخصية، وأصل من اصول دستور 1962، فسؤالي عن كتاب يحمله مواطن كان ام غير مواطن بالمطار ليس للبيع.

واستغرب الشطي اجابة الوزير بأنه يتم اخذ الكتاب ويحال الى وزارة الاعلام لبحث المصلحة العامة، معتبرا ان هذا التصرف يعد تعديا على الدستور.

وأشار الشطي الى معاناة المسيحيين حيث "تتم مصادرة كتبهم حتى من داخل الكنائس ويجب اذا كنا نحترم عقائد الآخرين أن نحافظ على حرياتهم".

وعقب النائب خليل الصالح على سؤاله لوزير الصحة بشأن خطة الوزارة لبناء مستشفيات جديدة معتبرا وجود خلل لدى وزارة الاشغال في ما يخص الموافقة على المشاريع.

وسأل الصالح الهيفي عن سبب توقيع عقد مستشفى الديوان الأميري في ظل وجود حكم قضائي.

وأكد وزير الصحة ان مناقصة المستشفى الاميري جاهزة منذ فترة، وتم توقيعها بعد اخذ الموافقات من جميع الجهات ووضع حجر الاساس، وسيتم انشاؤها خلال ثلاث سنوات.

واعترض النائب هشام البغلي على عدم وجود صالة افراح في منطقة الجابرية رغم ارتفاع عدد السكان الذي يبلغ 70 ألفا، والكرة الان في ملعب وزير الاشغال، وذلك وفق رد وزيرة الشؤون التي بينت انه سيتم افتتاحها بعد ايصال الخدمات لها من قبل وزارة الاشغال.

واستغرب وزير الاشغال حديث البغلي، مطالبا بتزويده بالرد حتى يتسنى له متابعة الموضوع، "ونحن لن نقف حجر عثرة لأي جهة".

وقال البغلي "تعمدت بالحديث خلال الجلسة حتى لا يتحجج وزير الاشغال في حال ارسال سؤال بعدم دستوريته.

ورد الوزير الابراهيم مجددا "اذا يريد انهاء الموضوع فعليه تزويدي بالاجابة او ارسال سؤال وأنا حاضر".

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب كامل العوضي في قضية مرفوعة من مديري احد المدارس.

وطالب العوضي زملاءه النواب برفع الحصانة عنه لمواجهة الشاكي امام القضاء.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن العوضي بنتيجة 28 مقابل 16 وامتناع واحد.

وطلبت الوزيرة رولا دشتي الالتزام بما تمت الموافقة عليه بشأن مناقشة انشاء هيئة عامة للاتصالات، حيث تطلب الحكومة تقديمه على بند 5، ونتيجة عدم موافقة النواب طلبت رولا ان يكون بعد الكويتية ثم يليه تقارير لجنة الخارجية بشأن الاتفاقيات.

وانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديلات الكويتية.

وبينت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم ان اللجنة انتهت في تعديلاتها الى تمويل عملية تطوير الاسطول قبل بيعه، وادخال تعويضات "العراقية" في حساب "الكويتية".

وقال وزير المواصلات سالم الاذينة "ان في المادة الاولى شقين، ونطلب الغاءها بشقيها لأنها مكررة".

فترة التسليم سنتان

بدوره، قال النائب سعدون حماد: "لماذا يتم تجهيز اسطول الخطوط الكويتية قبل بيعها اذ يفترض ان المستثمر هو من يجهزها؟ ولماذا العقد الاولي بمبلغ 850 مليونا، وفي المقابل هناك عقد بقيمة 250 مليونا وفترة التسليم سنتان في حين العقد الاولي يكون تسليم الطائرات بعد 5 سنوات؟"، مطالبا وزير المواصلات ببيان اسباب استقالة ممثل هيئة الاستثمار من مجلس ادارة الكويتية.

واضاف حماد ان "وزير الاشغال عطل مشاريع الدولة ومنها مستشفيات واعادها لارساء المناقصة على شركة محسوبة عليه واستعان بجامعة الكويت التي فشلت في انهاء مخطط جامعة الشدادية وسأبلغ رئيس الوزراء شخصيا باسم الشركة المحسوبة على وزير الاشغال".

من جانبه قال دشتي: "ما يهمنا في الكويتية الحقوق الوظيفية كما وردت مفصلا في التعديلات".

وقال النائب محمد الجبري: "وافقنا في اللجنة المالية على التعديلات المقدمة على مرسوم الكويتية وحرصنا على حقوق موظفيها"، مستغربا ان يكون هناك قانون خصخصة لا يوجد فيه حقوق للموظفين لتأتي الحكومة في اليوم وتقول ان هناك مواد تريد الغاءها.

وأضاف: "اتمنى على الحكومة والاعضاء ان يوافقوا على التعديلات المقدمة كما توصلنا اليها مع وزير المواصلات في اللجنة المالية، وذلك يتطلب الموافقة على جميع التعديلات المقدمة"، لافتا الى ان "الكويتية هي الخصخصة الاولى ولا نريد ان يتكرر هضم حقوق الموظفين في مشاريع خصخصة قادمة".

وقال النائب خليل الصالح: "هنا نود ان يكون الجانب التحفيزي للموظفين مستحقا للموظفين في الكويتية"، متطرقا الى "الشيك الذهبي" للموظفين الذين يرغبون في التقاعد "وهو ما لم يحصل عليه المتقاعدون في السابق خلال عامي 2003/2004"، موضحا ان "رأينا تمرير المشروع للحفاظ على حقوق الموظفين وهم 450 موظفا".

بدوره، قال النائب حسين القلاف: "لماذا الخطوط الاماراتية تتنافس على المراكز الاولى عالميا ورأسمالها 70 مليونا في حين رأسمال الكويتية التي تم تخصيصها 250 مليونا؟"، موضحا ان هناك مستشارا وصف خصخصة الكويتية بـ "سرقة العصر".

وأضاف القلاف: ليس من المقبول ان يأتي اشخاص فاشلون من الكويتية ويوضعون في مجلس الادارة".

وقال النائب نبيل الفضل ان الكويتية تابعة لهيئة الاستثمار وليست تابعة لوزارة المالية.

من جانبه قال وزير المالية مصطفى الشمالي ان وضع الكويتية اليوم اصبح على غير وضعها حين كانت مؤسسة فاليوم هي شركة وخلال المرحلة الحالية ليس لدينا مانع من التعديلات مع بعض الملاحظات عليها وفي المستقبل حين يأتي وقت الخصخصة يكون على اعلى سعر.

ونادى الشمالي رئيس الجلسة العوضي قائلا: الاخ الرئيس انتبه شوي عشان تنقل هذا الكلام.

واضاف الشمالي: "في ما يتعلق بتمويل الشركة الامر يتعلق برأس المال الذي تم تخصيصه"، لافتا الى ان "جميع العاملين في الكويتية يعرفون ان التعديلات تصب في مصلحتها".

وبين الشمالي انه لم يحدث على مر التاريخ ان اخذت الحكومة حقا من حقوق المواطنين الموظفين.

وقال القلاف ردا على وزير المالية ان الحكومة لا تهضم حقوق المواطنين فهناك سوابق منها العسكريون الذين انهت خدماتهم دون مكافأة.

من جانبه قال صالح عاشور ان "هيئة الاستثمار لها مشاريع بقيمة 150 مليونا وبعضها خسران، وفي المقابل لماذا لا تاتي بمستثمر اجنبي يدير الخطوط الكويتية التي تحمل علم الكويت؟"، مضيفا "اليوم قاعدين نحطم الكويتية بقرارات والخطوط كانت الاولى على المستوى العربي".

بدوره قال النائب د. خليل العبدالله ردا على وزير المالية "سنعدل القانون اكثر من مرة لضمان حق التوظيف للكويتيين وليس فقط ان تكون للكويتيين".

فساد مالي واداري

وقال النائب خالد الشليمي "ليست هناك مقارنة بين الكويت ودبي والكويتية دفعت عليها مئات الملايين لوجود فساد مالي واداري"، موضحا ان "طائرات الكويتية متهالكة واصبح المواطن لا يثق بالسفر عليها، ولا نقبل اعطاءها  حقوقا منقوصة لاعادة اعمارها، وعليه فإن التعديلات التي قدمت تصب في صالحها وصالح تطويرهاط.

وقال علي العمير انه "في مجلس 2009 اقر صرف مكافأة الطالب التي تستمر  بعد تخرجه ومن ذلك اليوم لم يستلم اي طالب هذه المكافأة وعليه نحن نخشى من اللغم الذي وضع بين ايدينا الان في قانون الكويتية، ويأتي وزير المالية غدا ويقول انه ليس مسؤولا عنها بل الهيئة المالية ويجب ان ننتبه الى التعديلات على الخطوط  الكويتية مستقبلا حتى نعرف من نحاسب".

ووافق المجلس على التعديلات المقدمة من اللجنة المالية على مرسوم الكويتية في مداولته الاولى باجماع 46 عضوا.

من جانبها قالت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم "تقدمت مجموعة من الاعضاء بتعديل المادة الثانية من المرسوم 22 لسنة 2012، بان يتكون مجلس الادارة من 7 اعضاء لمدة 3 سنوات ويجوز تمديده لمدة مماثلة ويعينهم الوزير المختص".

وأضافت ان الحكومة تقدمت بتعديل بالغاء المادة الاولى من المرسوم.

وقال الوزير الشمالي ان "تعيين اعضاء مجلس الكويتية يكون من هيئة الاستثمار او جمعيتها العمومية وليس هناك وزير مختص وعليه ارجو ان يعطى الحق للجمعية العامة لتعيين اعضاء مجلس الادارة".

بدوره قال النائب عدنان عبدالصمد "هناك تناقض واختلاف بين الحكومة ومن هو مسؤول امام المجلس عن الكويتية".

وقال العمير ان "الحكومة متناقضة، فبالنسبة لمرسوم الكويتية مرة يتبع مجلس الادارة ومرة يتبع وزير المواصلات واليوم ترد الحكومة ان مجلس الادارة لا يتبع اي وزير".

بدوره قال عبدالصمد ان "هناك الكثير من المشاريع تتبع هيئة الاستثمار وتلقائيا ان المسؤول عن المسألة السياسية هو وزير المالية دون ان يذكر اسم وزير مختص او وزير المالية".

وقال عادل الخرافي ان "الكويتية ستكون شركة تجارية وليس للمسألة السياسية علاقة وهيئة الاستثمار مسؤولة عن الفترة التي تديرها الى حين انهاء اجراءاتها".

من جانبه قال رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة اتفقنا على نصف ساعة للاجتماع مع الحكومة للاتفاق على التعديلات بصفة نهائية.

ووافق المجلس على اعطاء اللجنة نصف ساعة.

ورفع رئيس الجلسة الخرينج الجلسة نصف ساعة للصلاة.

واستأنف الرئيس الراشد الجلسة عند الساعة 13.22.

وقال الزلزلة "توصل اعضاء اللجنة المالية مع الحكومة الى ان يكون تعيين اعضاء مجلس ادارة الكويتية من الجمعية العمومية"، مضيفا ان التعديل الثاني الغى المادة الاولى من المرسوم، وتم تعديل البند السادس من المادة الثانية بشأن تعيين الكويتيين ووافق المجلس على التعديلات بالاجماع.

ووافق المجلس على استثناء التصويت على المداولة الثانية على التعديلات ووافق على المداولة الثانية باجماع 53 عضوا.

من جانبه شكر الوزير الاذينة الاعضاء واللجنة على التعديلات المقدمة واليوم ينتهي دور وزارة المواصلات ومسؤوليتها تجاه الخطوط الكويتية.

من جانبه قال الخرينج "كل الشكر للحكومة والمجلس واللجنة وهو انجاز للمجلس".

ووافق المجلس على فتح باب ما يستجد من اعمال.

وتلا الامين العام مقترح التقاعد عن العمل بعد 30 سنة خدمة.

وقالت الوزيرة دشتي "ليس لدينا مانع من مناقشة المقترح المذكور لكن نود تقديم البنود من 24 الى 29 وبعد مناقشة الاتفاقيات".

من جانبها قالت معصومة المبارك "اتمنى من المجلس ان يلتزم بجدول الاعمال وهو التقرير الثاني بشأن قرض المرأة".

من جانبه قال العمير: "من قال نحن ضد المرأة وقد صوتنا على البنود وهذا قرار المجلس".

ووافق المجلس. وتلا الأمين العام المقترحين 34 و35 من جدول الاعمال بشأن تعديل القانون 37 لسنة 1997 بشأن الرعاية الاسكانية للقرض الاسكاني وبدل الايجار.

بدورها قالت الوزيرة دشتي ان "جلسة الغد (اليوم) لمناقشة الميزانيات والحساب الختامي الموجودين على جدول الاعمال ولسنا موافقين على تقديم البندين".

ترقيات النفط

وتلا الامين العام مقترح بشأن ترقيات النفط.

وقال العمير ان المجلس اخذ موافقة على تقديم هيئة الاتصالات.

وقال سعدون حماد ان مناقشته تكون بعد الانتهاء من هيئة الاتصالات.

وتلا الامين العام مقترحا لتقديم البند 52 في تحقيق شكوى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ووافق المجلس على تقديمه بعد الانتهاء من القوانين التي وافق على تقديمها.

وتلا الامين العام مقترحا بشأن زيادة المعاشات التقاعدية وعلاوة الأولاد وزيادة القرض الاسكاني وزيادة بدل الايجار لعرضها على المجلس.

وقال الرئيس الراشد "بهذه المقترحات عملنا جدول اعمال جديدا لذا فلنؤجل التصويت عليها لحين الانتهاء مما وافقنا عليه".

وتلا الامين العام تقديم الاتفاقية الامنية الخليجية لاستعجال تقرير لجنة الشؤون الخارجية لتمديد جلسة اليوم للمناقشة.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة بشأن انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتمنى النائب عادل الخرافي ان "نرى كويتنا احسن بتطور منظومتها التشريعية"، مشيرا إلى أن قانون تنظيم الاتصالات مهم جدا.

وشكر النائب علي العمير وزير المواصلات على تعاونه لانجاز القانون الذي يتضمن 90 مادة وتمت مراجعتها مدة شهرين كاملين، متمنيا اقراره في المداولتين، وأن تتولى الهيئة الاشراف والرقابة على قطاع الاتصالات، وتحمي المستخدم من جشع الشركات.

من جهته لفت النائب صالح عاشور الى ان الكويت قد تكون الدولة العربية الوحيدة التي ليس لديها هيئة اتصالات، لافتا إلى ان للهيئة دورا كبيرا في تقديم خدمات جيدة للعملاء.

وحض النائب خليل عبدالله على ضرورة الاستعجال في اقرار القانون المنظور وتنفيذه، فقطاع الاتصالات بحاجة إلى رقابة وتنظيم.

واستغرب ارتفاع اسعار الحصول على خدمة الاشتراك بالانترنت في الكويت، بينما في الدول المتقدمة قد تكون خدمة الحصول على الانترنت تتكلف صفرا.

ومن جانبه، قال النائب خالد الشليمي ان "هذا القانون من القوانين الراقية"، مشيرا إلى ان دور الهيئة هو ضبط التكنولوجيا ولا ننسى ان هذه التكنولوجيا اسقطت انظمة من خلال الربيع العربي الذي يعتبر فريق الطغاة وسوف تسقط انظمة اخرى ان شاء الله من الانظمة المستبدة"، مشيرا إلى ان غالبية من يستخدم تكنولوجيا الانترنت من الشباب.

عصر جديد

وبينت النائبة صفاء الهاشم ان "وجود هذه الهيئة هو دخول الكويت في عصر جديد"، مشددة على ضرورة ان يكون مجلس ادارة الهيئة من المتخصصين والعارفين بالسوق، مشيرة إلى انها تعبت من توصيل هذه الرسالة الى رئيس الوزراء متسائلة: "هل هو يسمعني ام يتحيقر؟".

وأكد مقرر اللجنة ان "هذا القانون هو الحل وسيحمي المواطن ويمنع جشع التجار بما احتواه من عقوبات ومراقبة المرخصين وحماية المستفيدين وكذلك احكام المنافسة والضبطية القضائية".

وقالت النائبة صفاء الهاشم موجهة حديثها للنائب علي العمير "لا تتحادق علي". ورد العمير مبينا انها ينطبق عليها اية بسورة يوسف.

واشار العمير إلى ان "المادة تنص على ان الوزير المعني برئاسة الهيئة يعين سبعة وهي مثل الهيئة العامة للبيئة تكون مسؤولية الوزير الاشراف بينما مجلس الادارة هو من يدير الهيئة".

واقترح النائب صالح عاشور فرض رسوم على شركات الاتصالات المتنقلة لصالح الدولة نظرا لاستخدامها اجهزة وزارة المواصلات.

وطلبت الوزيرة رولا دشتي شطب جملة "هل يسمعني رئيس الحكومة أم يتحيقر؟".

وقالت الهاشم: "لرئيس الوزراء الحشيمة وأطلب سحب كلمتي التي قلتها من "حرقتي" على البلد.

وانتقل المجلس إلى التصويت على المداولة الأولى لقانون هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.

وطلب العمير تضمين تعديل مقدم على المادة الرابعة قبل اقرار القانون في المداولة الأولى تنص على أن تكون مدة مجلس الادارة اربع سنوات تجدد لمرة واحدة ويشرف عليها الوزير المختص وتمت الموافقة على التعديل.

ووافق المجلس باجماع "48" على القانون في المداولة الاولى.

واقترح الراشد استثناء القانون من المادة 104 واقرار القانون في المداولة الثانية ببداية جلسة اليوم، خاصة ان رئيس لجنة المرافق ابدى استعداده لانجاز تقرير اللجنة اليوم.

وطلب النائب محمد الجبري ان تخصص جلسة اليوم "الاربعاء" للقوانين الشعبية، فهناك حكم محكمة دستورية الاسبوع المقبل وبصراحة "لا نضمن".

وقال النائب خالد الشليمي ان "16 يونيو عند الله، ويجب عدم استعجال القانون خاصة ان العمير قال ان التعديلات المقدمة جوهرية".

ووافق المجلس على اقرار القانون في المداولة الثانية بجلسة اليوم.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من المالية والمرأة بشأن الرعاية السكنية للمرأة، ووافق المجلس على تثبيت التقرير بالمضبطة دون تلاوته.

وشدد النائب يوسف الزلزلة على ان "القانون حلم المرأة، واذا اردنا للمرأة الكويتية الحصول على حقوقها، فعلينا الموافقة على هذا القانون اضافة إلى قوانين اخرى".

وشدد النائب عبدالله التميمي على أن "اخر المستفيدين من القرض الاسكاني هي المرأة، والمستفيد منه هو البنوك وانا مع رفع القرض الاسكاني للمرأة لاكثر من 70 الف دينار وعلى الحكومة بناء شقق عمودية واعطاؤها للمرأة".

70 ألف دينار

وقال وزير المواصلات "كل الدعم للمرأة الكويتية، وهناك امور تمت مناقشتها مع اللجنة يجب توضيحها، فرأي بنك التسليف الرافض للتعديلات يمثل رأي الحكومة".

واشار الاذينة الى ان "البنك بين انه اقر فعليا زيادة القرض الاسكاني للمرأة ليصبح 70 الف دينار ومطبق حقيقة في البنك وذلك في مداولته الاولى من التعديل".

وبشأن المادة الثانية قال الاذينة ان "البنك ابدى استعداده لالغاء الاشتراط الخاص بدرجة القرابة للحصول على القرض الاسكاني"، مطالبا باعادة النظر في موضوع بدل الايجار مرة  اخرى.

وقال الشليمي انه "من غير المقبول ان تأخذ المرأة العزباء سكنا، فنحن لسنا في الغرب ونحن مع الارملة والمطلقة".

فقالت صفاء: "يا اخي كيفنا".

فقال الشليمي: "فكينا زين لا افصل عليج".

وتدخلت معصومة قائلة: "لا تصادر حقها في ابداء الرأي".

من جانبه قال العمير "لا يجوز ان نشرع قانونا للمرأة العزباء ونحن لسنا ضد المرأة ويمكن ان نتعاون مع المراة التي ليس لها اخ او معيل لكن ليس عن طريق تشريع قانون".

وطالبت صفاء باحترام ادمية المواطن "ولا يجوز اعطاء اي القاب لاي انسان وارجو شطب ما قاله الشليمي".

وقال الراشد: "جميع الكلمات التي بها اساءة سوف تشطب".

وقال الوزير الاذينة "لإثبات موقف سوف نمتنع عن التصويت على قانون حق الرعاية السكنية لحين مناقشته بعد مداولته الاولى في الاسبوع القادم وهو ما تم بحثه مع اللجنة".

من جانبها قالت معصومة "نريد ان ننتقل من مبدأ المساومات الى مبدأ المساواة وفق الدستور".

وقال الوزير الاذينة "سبق ان أوضحنا موقفنا في اللجنة".

المادة 28

وتقدمت مجموعة من النواب بطلب لإلغاء المادة 28 من القانون حول حق المرأة المطلقة والارملة والعزباء في الرعاية السكنية ممن بلغن سن 40 عاما.

وقالت معصومة ان "الاقتراح تقدم فكسب تعاون الحكومة مع القانون".

ووافق المجلس على قانون الرعاية السكنية بشأن المرأة ومساواة قرضها بالرجل بأغلبية 40 عضوا من اصل 48 وامتناع 8 اعضاء.

وتلا الامين العام مقترحا لاستثناء القانون من المادة 104 للتصويت عليه في المداولة الثانية.

وأثناء تلاوة الامين العام الاسماء للتصويت قال عاشور: ارجو من الاخوة سحب الطلب وتأجيله الى الاسبوع القادم للتصويت على المداولة الثانية.

وقال القلاف: "لنصوت على المداولة الثانية لنبين ان الحكومة لا تريد التصويت على القانون واصرارها على ان المرأة درجة ثانية في الدولة".

من جانبه قال الوزير العبدالله ان "وصف الحكومة بهذا الشكل لا يستقيم ومنذ استقلال الكويت والحكومة انصفت المرأة الكويتية كما نص الدستور".

واضاف العبدالله ان "اعتراض الحكومة مبني على امر دستوري واعطينا اللجنة مذكرة وارجو التريث في المداولة الثانية"، مضيفا ان "رأي المجلس غير ذلك ليصوت ولمجلس الوزراء حقوقه الدستورية، واذا اراد الاخ التلاسن فيمكن ان نزوده بمذكرة خلال 50 سنة وما تم تقديمه للمرأة".

من جانبه قال لاري "لتقم الحكومة وتقل ما تريد، وغير ذلك شنو عندها؟، لنصوت على القانون في المداولة الثانية الان".

وخاطب القلاف الوزير العبدالله: نحن لانتكلم عن المرأة التي تم تصنيفها سفيرة أو وزيرة انما نتكلم عن السواد الاعظم من الكويتيات وأذكر الحكومة انني اتكلم عن الحكومة الحالية".

وأشار الوزير العبدالله بأصبعه الى أن الحكومة الحالية لديها وزيرتان.

وانتقل المجلس الى التصويت على المداولة الثانية من قانون الرعاية السكنية للمرأة ومساواة قرضها بالرجل.

ووافق المجلس على القانون في المداولة الثانية بموافقة 37 نائبا من اصل 45 وامتناع 8 من اعضاء الحكومة.

وطلب مقرر اللجنة الداخلية والدفاع سحب تقرير اللجنة الخاص بشأن التعديلات.

ورفع الراشد الجلسة الى الساعة التاسعة من صباح اليوم.

قرارات الجلسة

•رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب كامل العوضي في قضية مرفوعة من مدير احدى مدارس وزارة التربية.

• وافق على قانون بشأن اجراء عدد من التعديلات على مرسوم قانون تحويل الخطوط الكويتية الى شركة مساهمة بشأن توظيف الكويتيين وتقاعدهم في المداولتين الأولى والثانية وتمت احالته الى الحكومة.

•وافق على انشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات في مداولتها الأولى.

• وافق على قانون في شأن الرعاية السكنية للمرأة لبدل الايجار ومساواتها بالقرض الاسكاني للرجل في المداولتين الاولى والثانية وتمت احالته الى الحكومة.

• تخصيص ساعة من جلسة اليوم لمناقشة قرار مجلس الوزراء إحالة القياديين في الجهات الحكومية الى التقاعد لمن امضوا 30 عاما فضلا عن متقاعدي الاطفائيين ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين في القطاعين الحكومي والأهلي.

•وافق المجلس على تقديم بند تقرير لجنة العرائض والشكاوى بشأن الترقيات النفطية والتعيينات الاخيرة.

• وافق المجلس على تقديم بند 52 من جدول الاعمال الخاص بتكليف اللجنة التعليمية بالتحقيق في شكاوى الهيئة العامة لتعليم التطبيقي.

•أرجأ المجلس التصويت على طلب استعجال لجنة الشؤون الخارجية لتقرير الاتفاقية الامنية الخليجية والتصويت عليها الى اليوم، فضلا عن تقديم تقرير قانون زيادة العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد الى 100 دينار ورفع قرض الترميم لبنك السليف.

البراك يقدم تعديلاً على «المساعدات»

أكد النائب محمد البراك أنه لابد من تعديل قانون المساعدات رقم 12 لسنة 2011 لكي يسمح لوزير الشؤون لصرف المساعدة للحالات الإنسانية المستحقة التي لم ترد بالقانون.

وقال: "رأينا ان نعطي من خلال التعديل على القانون الحق للوزير بعد أخذ رأي اللجنة المختصة المساعدة التي تغنيه عن سؤال الآخرين لذلك تقدمنا باقتراح بقانون في هذا الشأن".

حدث في الجلسة

«ساعتكم... مأخرة»

داعب النائب سعدون حماد الصحافيين، عندما سألوه عن رأيه في عدم رفع الجلسة نصف ساعة حيث كانت تشير الساعة وقتها إلى 9.03 قائلا: "ساعتكم مأخرة".

ممنوع يا صفاء

قال النائب ناصر الشمري موجها حديثه الى النائبة صفاء الهاشم التي كانت تتحدث في مكالمة من هاتفها الجوال أثناء رفع الجلسة: "ممنوع يا صفاء التلفون في القاعة".

شوفوا واحد يعين

علق النائب عدنان المطوع على اعتراض النواب على مجلس ادارة هيئة الاتصالات قائلا: "يا ليت تقترحون بعد ان الوزير ما يعين، شوفوا لكم واحد يعين".

توجيهات السيد

طلبت وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة والتنمية والتخطيط د. رولا دشتي شطب جملة النائبة صفاء الهاشم لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك حول توصياتها بتعيين اعضاء مجلس ادارة هيئة الاتصالات بقولها: "يسمعها ولا يتحيقر". وقالت صفاء: "اكيد لسمو رئيس الوزراء كل الحشيمة"، ليقول بعدها النائب حسين القلاف للوزيرة رولا: "شفتوا اشلون توجيهات السيد؟".

التصفيق بعدين

بعد أن اقر المجلس التعديلات على مرسوم "الكويتية" في مداولته الثانية، صفق الجمهور داخل القاعة تعبيراً عن فرحتهم بالقانون فقال الرئيس علي الراشد: "خلوا التصفيق بعدين لحين نخلص من كل القوانين".

التعديلات بعد المداولة الثانية

اثناء بداية مناقشة المقترحات حول تعديل مرسوم الخطوط الكويتية بعد المداولة الأولى، قال رئيس الجلسة كامل العوضي ان "التعديلات بعد المداولة الثانية"، لترد النائبة الهاشم: "لا... الاخ الرئيس!".

اللي ما يبي مع السلامة

اعترض النائب نبيل الفضل على السجال النيابي حول مجلس ادارة هيئة الاتصالات قائلا: "لنصوت على القانون واللي يبي يوافق واللي ما يبي مع السلامة لا نضيع الوقت".

ما نضمن الحكم

علق النائب محمد الجبري على ارجاء التصويت على المداولة الثانية لهيئة تنظيم الاتصالات الى جلسة اليوم قائلا: "الاخ الرئيس، لنصوت على المداولة الثانية اليوم (أمس) لتكون جلسة الغد (اليوم) للقوانين الشعبية لأن الاسبوع القادم حكم المحكمة الدستورية وما نضمن حكمها".

رفض الطلب

رفض رئيس مجلس الامة علي الراشد طلب الوزيرة رولا دشتي تقديم الاتفاقيات المحالة من لجنة الخارجية، بسبب ادراجها على جدول اعمال جلسة الخميس الخاصة.

أصوات المرأة

هاجمت النائبة معصومة المبارك النواب الذين يرفضون تقديم تعديلات الرعاية السكنية للمرأة، قائلة: "ثلاثة أرباعكم لم يأت إلا بأصوات المرأة"، وهو ما استنكره النائب علي العمير.

تصفيق

صفق الحضور من شركة الخطوط الجوية الكويتية للمجلس بعد اقرار التعديلات على قانون خصخصة الكويتية في المداولة الثانية.