عمومية «حامية» لـ«بيتك» تنتهي بالموافقة على جدول الأعمال

شهدت الجمعية العمومية لبيت التمويل الكويتي، التي عقدت أمس بنصاب بلغ ٧١.١١ في المئة، نقاشاً مطولاً بين مجلس الادارة وبعض المساهمين، وبالرغم من ذلك اعتمدت «العمومية» جميع بنود جدول الاعمال، والتي كان من أهمها تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 والمصادقة عليه، وتقرير مراقبي الحسابات، إضافة إلى تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بشأن تطابق أعمال بيت التمويل الكويتي وأحكام الشريعة الاسلامية.

واعتمدت العمومية الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر عن السنة المالية، كما وافقت على توزيع ارباح نقدية بنسبة 10 في المئة على رأس المال للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية، فضلاً عن الموافقة على تحويل نسبة 10 في المئة من الارباح إلى الاحتياطي القانوني.

اعتراضات

وجاءت أغلب اعتراضات المساهمين على بند مكافأة أعضاء مجلس الادارة ومكافآت لجان مجلس الإدارة لعام 2012، والتي بلغت 904 آلاف دينار، وتم حسم الموقف من قبل ممثل الهيئة العامة للاستثمار الذي ألقى بياناً عن موقف الهيئة قال فيه: «تثمن الهيئة العامة للاستثمار الجهود المبذولة من اعضاء مجلس ادارة بيتك، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الحوكمة وخطة إعادة الهيكلة، وترى الإبقاء على مكافآت المجلس واللجان كما هو الحال في العام السابق بواقع 260 ألف دينار كمكافأة لمجلس الادارة، و260 ألف دينار عن اتعاب اللجان للعام المالي 2012، وذلك استجابة للظروف والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي بوجه عام في ظل انخفاض التوزيعات والزيادة المقترحة على رأس المال».

وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار «لا تمانع النظر في أي مقترحات تقدم إلى الجمعية العامة مستقبلاً، على أن تركز على دراسة مهنية وعلمية مقارنة بالمتوسطات المعمول بها في القطاع المصرفي»، وتم التصويت على اقتراح الهيئة والموافقة عليه.

وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي محمد الخضيري إن «بيتك سعى إلى تأسيس علاقات عمل قوية مع البنوك المحلية والاقليمية والعالمية، بهدف دعم عملاء البنك، حيث منحت إدارة الاستثمار الدولي خطوطاً ائتمانية لبنوك جديدة، ووسعت إدارة الخزينة أعمالها وقاعدة عملائها من البنوك ذات التصنيف الائتماني المتميز».

توسيع الاستثمارات

وأضاف الخضيري أن إدارة الخزينة وسعت استثماراتها في كل من السوق النقدي المحلي وسوق القطع الاجنبي، وعززت دورها في سوق مبادلات العملات الاجنبية وتطوير سوق صكوك التمويل الاسلامية ذات العوائد المجزية والمخاطر المنخفضة، وخصوصاً سوق صكوك التمويل الاسلامية ذات العوائد المجزية والمخاطر المنخفضة، كما نجحت ادارة الخزينة في تطوير علاقات العمل مع العملاء الراغبين في الحصول على منتجات الخزينة، مبيناً أن إدارة الاستثمار المباشر تعكف على بناء نموذج جديد للاستثمار لبيتك ودراسة الاستثمار والتخارج من بعض الاصول والشركات التابعة له.

وأشار إلى تكريم «بيتك» في أميركا وانتخابه كعضو في المنظمة الأميركية للمستثمرين العقاريين الأجانب في دورتها الأخيرة، مبيناً أن بيتك نجح في إنشاء صندوق عقاري في كندا بقيمة 450 مليون دولار في عقارات مدرة للدخل بالتعاون مع إحدى الشركات الكندية الكبرى.

وبيّن الخضيري أنه رغم التحديات الصعبة والمضطربة التي شهدتها بيئة الأعمال، فقد تمكن «بيتك» من تحقيق أداء مالي سليم، ويعود ذلك إلى وضع رؤية شاملة للتحول وإعادة الهيكلة بالتعاون مع أكبر البيوت الاستشارية العالمية بقيادة المستشار العالمي شركة «بوز آند كومباني»، التي تسعى إلى نقل «بيتك» إلى آفاق جديدة لقيادة التطور العالمي للخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والارتقاء به الى مرتبة البنك الإسلامي الأكثر ربحية مستدامة والأعلى ثقة في العالم، ورسم استراتيجية واضحة المعالم تتيح لـ»بيتك» للحفاظ على مكانته الرائدة في السوق المحلي والإقليمي وتفتح أمامه الآفاق جديدة للابتكار والتميز في خدمة العملاء.

وأضاف الخضيري «يأتي ذلك من خلال أتباع افضل ممارسات ادارة المخاطر والاستجابة للمتطلبات الرقابية، وتطبيق سياسة ائتمانية محافظة، وضمان وجود دولي واستثماري مثمر بمستوى عالمي من خلال اعادة صياغة الاستثمارات الخارجية والاهتمام ببنوكنا الدولية، وتعزيز عوائدها واستقرارها، مع توظيف افضل الكفاءات ذات الخبرة العالمية».

وأوضح الخضيري أنه في إطار برنامج «التحول واعادة الهيكلة»، الذي بدأ تطبيقه خلال العام في «بيتك» سنقوم تدريجيا بالتوجه نحو تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد، الذي يرتكز على الاهتمام بالعملاء، وتلبية كل احتياجاتهم، ليتماشى مع تقديم خدمة افضل لقاعدة عملائنا العريضة، وتحسين أوجه الترابط والتنسيق والتعاون عبر المجموعة، وتعزيز مكامن الخبرات والمسؤوليات، وضمان وجود هيكل تنظيمي يدعم الاداء الأمثل، ويتماشى مع أولوياتنا الاستراتيجية.

ولقد حققت مجموعة «بيتك» ربحاً صافياً وصل إلى 87.676 مليون دينار كويتي، وبلغت ربحية السهم 30.80 فلسا، كما بلغ اجمالي الموجودات نحو 14.703 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الرابع من عام 2012 بزيادة 9.2 في المئة مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية، كما نمت ودائع عملاء «بيتك» بنسبة 5.8 في المئة لتصل الى 9.393 مليارات دينار كويتي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي بلغت 8.882 مليارات دينار كويتي، وتعكس هذه الأرقام وضعا ماليا قويا خلال فترة صعبة مرت على الاقتصاد المحلي والعالمي، وسعت المجموعة نحو المحافظة على كيان واصول «بيتك» والوصول به إلى أفضل النتائج المالية.

تحسين النسب

وفي مبادرة تهدف إلى المراجعة الدورية للتكاليف التشغيلية والسيطرة عليها على مستوى «مجموعة- بيتك» والتركيز على تطوير مقاييس الأداء التشغيلية على مستوى المجموعة، فإن الأمر انعكس على تحسين النسب الكلية، ولاسيما نسب التكاليف الإجمالية إلى الإيرادات وترشيد معظم بنود المصروفات مقارنة بالعام السابق وبالميزانية التقديرية للمجموعة.

وعلى ضوء هذه النتائج المالية اقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 في المئة، وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 10 في المئة، وتعزيز أوضاع السيولة في «بيتك» والاستفادة من الفرص المتاحة للتوسع المحلي والدولي، وتعزيز القدرات التمويلية والائتمانية بشكل قوي، والاستجابة للمتطلبات الرقابية، واقترح «بيتك» زيادة رأسمال المجموعة بنسبة 20 في المئة، ويخضع هذا المقترح لموافقة الجمعية العمومية لـ»بيتك» والسلطات الرقابية المختصة، كما تم توزيع أرباح على العملاء المستثمرين.

وقد حافظ «بيتك» على جملة من التقييمات الدولية من كبريات مؤسسات التقييم الدولية. فقد منحت وكالة كابيتال انتلجنس تقييمها (A+)، بعيد المدى لـ»بيتك» وقصير المدى (A-1)، كما منحت وكالة «فيتش» الائتمانية تقييمها بعيد المدى (A+)، وقصير المدى (F-1)، وقد منحت وكالة موديز تقييمها بعيد المدى (Aa3) وقصير المدى (P-1).

تقرير إنشائي

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بيت الأوراق المالية أيمن بودي، إن المساهمين اعترضوا على عدد من بنود الجمعية العمومية، وكان من أهم هذه الاعتراضات أنه لم يكن هناك أي مستشار يشرح للمساهمين طرق هيكلة «بيتك»، كما اعترض المساهمون على الخطة المستقبلية للبنك، لافتا إلى أن تقرير «بيتك» كان إنشائياً وليس به نظرة مستقبلية واضحة للسنوات الثلاث المقبلة.

 وعن علاقة البنك بشركة بيت الأوراق المالية أكد بودي أن «هذه القضية تمت شخصنتها ولم يتم التعامل معها بمهنية كاملة».