مصر... آلية لتيسير خروج الأجانب من البورصة

بدأت امس البنوك العاملة في السوق المصري تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وصندوق الاستثمارات الأجنبية، وذلك لتيسير خروج الأجانب وتصفية استثماراتهم في البورصة المصرية.

وكان البنك المركزي المصري، قد قرر الخميس الماضي إعادة تفعيل آلية تحويل أموال المستثمرين الاجانب وصناديق الاستثمارات الأجنبية التي كانت يتم العمل بها في فترات الأزمات الاقتصادية خلال أعوام 2000، و2002، و2003 مع توسيع نطاق تغطيتها لتشمل استثمارات الاجانب في أذون وسندات الخزانة بجانب الأسهم المسجلة بالبورصة المصرية، لضمان زيادة فاعليتها وفرص نجاحها.

ويعمل الصندوق على تلبيه احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عن طريق تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية المصرية من الأسهم المدرجة بالبورصة والاذون والسندات الحكومية، ويتم فتح حسابين باسم المستثمر لدى البنك القائم بنشاط أمانة الحفظ، أحدهما بالنقد الأجنبي والآخر بالجنيه، مع إلغاء دور المقاصة، حيث يتولى أمناء الحفظ لتعزيز خضوع طلبات المستثمرين الأجانب للآلية.

ويبدأ "المركزي" الآلية مع تطبيق 10 تعليمات أساسية، أهمها استمرار صندوق الاستثمارات الأجنبية في تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد عند تسييل استثماراتهم في الأوراق المالية.

آلية جديدة

وتنطبق الآلية الجديدة على تعاملات المستثمرين الأجانب في الأوراق المالية المصرية، سواء أسهم مدرجة أو سندات وأذون خزانة، مع استمرار العمل بفتح حسابين بالنقد الأجنبي، والآخر بالجنيه المصري.

وتقضي التعليمات أيضا بأن تقوم البنوك القائمة بنشاط أمانة الحفظ عند شراء مبالغ النقد الأجنبي من المستثمر الأجنبي بتطبيق سعر شراء البنك المركزي، مخصوما منه قرش واحد يمثل عمولة تؤول للبنك أمين الحفظ.

في سياق آخر، وصلت أمس إلى القاهرة البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي‏،‏ برئاسة مسعود أحمد رئيس الدائرة التنفيذية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالصندوق‏.‏

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي د. أشرف العربي إن اجتماعات البعثة مع الحكومة المصرية بدأت على الفور لمناقشة التعديلات التي تم ادخالها علي البرنامج الاصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة.

وتعقد البعثة اجتماعات مع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والبترول والتموين والإسكان والسياحة، كما سيتم عقد اجتماع موسع مع رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل.

وأكد وزير التخطيط أن المباحثات مع البعثة ستتناول أيضا تطورات الوضع الاقتصادي المصري الذي حقق معدلات نمو62 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل 30 في المئة في نفس الربع من العام المالي الماضي ويرجع هذا النمو إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي ليسهم بنحو21 في المئة في نمو الناتج المحلي مقابل سالب 20 في المئة والقطاعات الانتاجية وأسهمت بنسبة 80 في المئة في نمو الناتج مقابل 10 في المئة.

ضريبة المبيعات

وبالنسبة لأهم التعديلات التي ادخلتها الحكومة على البرنامج الاصلاحي، قال إنها تتعلق بالملف الضريبي حيث تم إلغاء زيادة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ليتم الاكتفاء بست سلع فقط لا تمس محدودي الدخل، كما تم اقرار زيادة في حد الإعفاء للأعباء العائلية بنحو 3 آلاف جنيه لتصل للعاملين بالقطاع العام لنحو 12 ألفا وبالقطاع الخاص لتسعة فقط وهو ما يكلف الخزانة العامة خسارة بنحو 3 مليارات جنيه من ايرادات ضريبة الدخل.

وقال العربي إن البرنامج المعدل يتوقع ارتفاع فجوة التمويل للاقتصاد المصري إلى 195 مليار دولار حتي نهاية عام 2015/2014 بزيادة 5 مليارات دولار تقريبا عن تقديرات العام الماضي.

وأشار إلى أن مصر تعتمد علي اتفاق صندوق النقد الدولي للمساهمة في سد هذه الفجوة حيث يفتح الاتفاق الطريق لحصول مصر علي المساعدات والمنح التي التزمت بها الدول الصديقة والجهات المانحة.

وكانت وكالة أسوشيتدبرس قد ذكرت في تقرير لها نقلا عن مسؤول أميركي في القاهرة قوله إن التعافي الاقتصادي سيزداد صعوبة في مصر مالم يتم توقيع الاتفاق مع الصندوق قريبا.

(العربية نت)