«الصحة»: إسناد تبعية قسمي العلاقات والمنظمات الدولية إلى الإدارة الفنية

«الصحة العالمية»: وضع «كورونا» خطير لكنه لا يمثل حالة طارئة

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة ستسند قسمي العلاقات الدولية والمنظمات الدولية إلى مديرة الإدارة الفنية د. ماجدة القطان.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن هذين القسمين منوط بهما إبرام الاتفاقيات الصحية مع الجامعات والمستشفيات الأجنبية لتطوير الأداء الفني للمستشفيات الحكومية في البلاد، لافتة إلى أنه ربما يكون أول اتفاق من خلال قسم العلاقات الدولية مع جامعة هارفارد الأميركية.

يُذكَر أن وزير الصحة د. محمد الهيفي أصدر قبل أيام قرارا بنقل تبعية قسمي الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية إلى وكيل الوزارة د. خالد السهلاوي مباشرة، مرجعا الهدف من القرار إلى "تحقيق مقتضيات العمل، ورغبة من الوزارة في إعادة ترتيب وتنظيم بعض القطاعات الفنية بها".

«كورونا»

في موضوع منفصل، أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع الحالي لفيروس كورونا خطير ويبعث على القلق، لكنه لا يمثل حالة طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً في المرحلة الحالية. جاء ذلك عقب اجتماع عقدته لجنة الطوارئ المعنية باللوائح الصحية الدولية حول فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية اجتماعها الثاني لمناقشة السبل والتدابير اللازمة لمجابهة الفيروس.

وقد شارك في الاجتماع أعضاء لجنة الطوارئ ومعهم أحد الخبراء كمستشار للجنة. كما شاركت البلدان الأطراف في اللوائح الصحية الدولية، المتأثرة بالفيروس خلال حصة الإحاطة بالمعلومات من الاجتماع. وهذه البلدان هي فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وتونس والمملكة المتحدة.

وحسب بيان منظمة الصحة العالمية فإن اللجنة تناولت بالنقاش والمداولات المعلومات حول طيف من الجوانب المتعلقة بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وقد شارك في إعداد تلك المعلومات أمانة منظمة الصحة العالمية والبلدان المشاركة، وذلك للإجابة عن التساؤلات التي طرحها أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأول.

وقد اتخذت اللجنة بالإجماع قراراً مفاده أنه في ظل المعلومات المتاحة حالياً، وباستخدام نهج تقييم المخاطر، فإن شروط إعلان حالة طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً لا تتوافر في الوضع الحالي، مؤكدة أنه في حين لا يمكن اعتبار أن الوقائع الحالية تشكل طارئة صحية عمومية تثير قلقاً دولياً، فقد قدم أعضاء اللجنة مشورتهم التقنية حول طيف واسع من القضايا لتنظر فيها منظمة الصحة العالمية والدول الأعضاء، ومن بين تلك القضايا إدخال تحسينات على الترصد والقدرات المختبرية، وتقصي المخالطين، والتقصيات المصلية، والوقاية من العدوى ومكافحتها، وتعزيز المعالجة السريرية والإرشادات المتعلقة بالسفر، وتحسين جمع المعلومات، والحاجة إلى تأمين عملية إبلاغ كامل وسريع عن كل الحالات المؤكدة والمشتبه فيها من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية- كورونا لمنظمة الصحة العالمية بما يتماشى مع اللوائح الصحية الدولية.