«المالية» و«الأعلى للتخطيط» يدقان ناقوس الخطر: مقبلون على عجز مالي تراكمي حقيقي

رسمت وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط صورة غير صحية للوضع المالي المرتقب خلال السنوات المقبلة، وحذرتا من عجز تراكمي نتيجة تزايد الإنفاق بما يتجاوز أسعار النفط.

 كشف تقرير صادر عن وزارة المالية بالتعاون مع المجلس الاعلى لتخطيط حول العجز المالي المتوقع ان يحدث في البلاد حتى عام 2030 حيث اوضح التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه ان الميزانية العامة ستحقق فوائض مالية خلال السنوات المقبلة الا انها ستواجه عجزا حقيقيا مستمرا يبدأ بين الاعوام 2021، 2025، و2030 باستخدام احتمالات وسيناريوهات مختلفة حتى نهاية عام الرؤية التنموية 2015/2014.

وقال التقرير ان خطة التنمية توقعت ثلاثة احتمالات لتقديرات الميزانية العامة للدولة للأعوام 2013 - 2035. حول معدلات الانفاق والايرادات المتوقعة والعجز المالي محتمل الحدوث على هذا الصعيد تمثلت في الآتي:

في الاحتمال الأول افترضت خطة التنمية استمرار نمو الانفاق بمعدلات سنوية  7.5 في المئة ونمو الايرادات غير النفطية بمعدل سنوي 4.5 في المئة وانتاج النفط بمعدل ثلاثة ملايين برميل يوميا بسعر 100 دولار للبرميل، علما بأن الانفاق العام في العامين الأخيرين هو 8.8. في المئة ويكشف هذا السيناريو ان العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة سيظهر في السنة المالية 2022/2021 وينتج عنه عجز تراكمي يبلغ حوالي 414 مليار دينار كويتي، وهذا العجز التراكمي سيفوق مجموع كل من مبالغ الاحتياطي العام للدولة ومحفظة الأجيال القادمة الحالية والفوائض المالية التي ستتحقق خلال الفترة (2015/2014 - 2020/2019)، لتستدين الكويت وربما تطلب عونا ماليا لمقابلة جزء من فجوة العجز الحقيقي.

اما في الاحتمال الثاني  لتقديرات الميزانية العامة فيفترض استمرار نمو الإنفاق العام بمعدلات، سنوياً 7 في المئة، ونمو الإيرادات غير النفطية بمعدل سنوي  5 في المئة وإنتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل في عام 2013، ويزداد سنويا بمعدل 100 ألف برميل يوميا، ليصل الى 4 ملايين برميل، بمعدل سعر 100 دولار للبرميل علما بأن النمو في الإنفاق العام خلال العامين الأخيرين 8.8 في المئة وفي حالة هذا الاحتمال فإن العجز الحقيقي في ميزانية الدولة سيظهر في السنة المالية 2026/2025، وينتج عنه عجز تراكمي، يبلغ حوالي 208 مليارات دينار، ليتاكل مجموع مبالغ الاحتياطي العام للدولة ومحفظة الأجيال القادمة والفوائض المالية في تسديد العجز التراكمي.

اما الاحتمال الثالث لتقديرات الميزانية من عام 2013 الى 2035 فقد افترض استمرار نمو الانفاق العام لمعدلات سنوية 6.5 في المئة ونمو الايرادات غير النفطية بمعدل سنوي 5.5 في المئة وانتاج النفط بمقدار 3 ملايين برميل يوميا في عام 2013 ويزداد سنويا بمعدل 100 الف برميل ليصل الى 4.5 ملايين برميل يوميا بمعدل 100 دولار للبرميل، ويزداد 5 دولارات على سعر البرميل كل خمس سنوات علما أن النمو في الانفاق خلال العامين الاخيرين بلغ 8.8 في المئة وفي حالة افتراض هذا الاحتمال المتفائل فإن العجز الحقيقي في ميزانية الدولة سيظهر في سنة 2031/2030 وينتج عنها عجز تراكمي يبلغ حوالي 51 مليار دينار لتبدأ رحلة الاستنزاف التصاعدي للاحتياطيات والفوائض المالية في سد عجز الموازنة العامة.

وكشف مصدر وزاري رفيع المستوى لـ»الجريدة» ان الحكومة اعدت العدة ماليا واقتصاديا من اجل تلافي هذا العجز والاستمرار في الفوائض المالية  من خلال عدة سياسيات اقتصادية ومالية تعتمد على التوفي والادخار وتقليل المصروفات وترشيد الانفاق الحكومي وفرض الرسوم.