حقوقيون يهددون بمقاضاة مرسي أمام «الجنائية الدولية»

دفعت عمليات القمع اليومية، التي يمارسها نظام الحكم الإخواني في مصر، والتي تُرجمت ميدانياً بالتهاب الشارع في عدة محافظات، أعلن بعضها العصيان المدني مع سقوط قتلى ومصابين وظهور حالات تعذيب وسحل للمواطنين، إلى خروج أصوات حقوقية تنادي بضرورة تحريك دعاوى قضائية ضد الرئيس المصري محمد مرسي، أمام المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه.

رئيس مركز ابن خلدون، المقرب من الإدارة الأميركية، سعدالدين إبراهيم، أشار عبر تصريحات صحافية قبل أيام إلى أن المركز سيتقدم ببلاغ إلى المحكمة الجنائية الدولية، بشأن الجرائم التي ارتكبها الرئيس مرسي ضد الشعب المصري، في حين هدد منسق عام تيار الاستقلال أحمد الفضالي، بتحريك دعوى قضائية مماثلة، أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيراً إلى أن التيار سيخاطب سفارات أميركا وعددا من الدول الأوروبية، لتحذيرها من تقديم أي دعم سياسي للرئيس مرسي.

من جانبه، أكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة، إمكانية لجوء أسر الضحايا إلى القضاء الدولي للتحقيق في الانتهاكات التي تصدر من قبل السلطات ضد المواطنين على يد قوات الأمن المركزي، مشيراً في تصريحات لـ»الجريدة» إلى إمكانية عرض هذه الانتهاكات، من خلال التقارير الحقوقية التي تصدرها منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، على أن تُقدم لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي سيقوم بدوره في عرض حال حقوق الإنسان نهاية العام الحالي، وبالتالي يتولى إحالة هذه القضايا إلى «الجنائية الدولية»، لمحاكمة المسؤولين بتهمة قتل الثوار في الميادين.

في السياق، قال رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي محمد زارع إن مرسي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، تتراوح بين تعذيب وقتل واستخدام العنف المفرط، وجميعها جرائم لا تسقط بالتقادم، لذا من حق أي مصري تعرض للتعذيب اللجوء إلى القضاء الدولي.