مرسي يتجاهل أزمة «النهضة»... والخارجية المصرية «تحتج»

تضارب الموقف الرسمي المصري أمس حول التعاطي مع قرار إثيوبيا تحويل مجرى النيل الأزرق، مع تجاهل الرئيس محمد مرسي التطرق إلى الأزمة في أول ظهور له بعد القرار، في حين استدعت وزارة الخارجية المصرية السفير الإثيوبي.

واصلت أزمة حقوق مصر المائية تفاعلها أمس، مع مضي إثيوبيا قدماً في مشروع «سد النهضة»، بعد استدعاء سفيرها في القاهرة محمود درير، على خلفية إعلان تحويل مجرى النيل الأزرق، مما يهدد حصة مصر من مياه النيل. وقال مصدر مسؤول إن نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير علي الحفني، التقى السفير الإثيوبي، بحضور مسؤولين مصريين، لإبلاغه قلق مصر من تأثير السد.

وأضاف المصدر: «مصر في انتظار التقرير الذي سيصدر عن اللجنة الفنية الثلاثية المنعقدة حالياً في العاصمة الإثيوبية، لبحث الآثار الفنية لسد النهضة، الذي يتوقع أن يصدر خلال ساعات، وهي لجنة فنية تضم خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب خبراء دوليين في هذا المجال».

ووصل وزير الموارد المائية السوداني أسامة عبدالله، أمس إلى القاهرة في زيارة عاجلة تستغرق يوماً واحداً، لبحث تداعيات الإعلان الإثيوبي، وتأثيره على حصة دولتي المصب، والعمل على التنسيق المشترك للرد على قرار أديس أبابا.

وبينما تجاهل الرئيس المصري محمد مرسي، خلال افتتاحه معرض مؤسسات العمل المدني في مصر أمس، الإشارة إلى الأزمة، كشف مصدر مسؤول لـ»الجريدة» أن الأجهزة الأمنية قدمت تقريراً إليه، حول تداعيات بناء إثيوبيا لسد النهضة، وتأثيره.

وقال المصدر: «التقرير ركز على أمرين، أولهما يتعلق بالناحية الفنية ومخاوف عدم بنائه على أسس علمية مما يؤدي إلى انهياره، أما الأمر الآخر فيتمثل في إعلان أديس أبابا نيتها تخزين 160 مليار متر مكعب على مدى 3 سنوات، مما يؤثر سلباً على حصة مصر».

واستهل مجلس الوزراء برئاسة هشام قنديل اجتماعه الأسبوعي، أمس بتأكيد أن موقف مصر المبدئي هو «عدم القبول بأيّ مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية»، في حين قررت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى عقد اجتماع الأحد المقبل لمناقشة الأزمة.

وتوقع أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، انهيار سد النهضة نظراً للصعوبات الجغرافية والجيولوجية لمنطقة بنائه، مشيراً إلى أن «الشركة التي تعاقدت على إقامة السد اعترفت بهذا الأمر وأكدت عدم مسؤوليتها في حال انهياره».

7 ملايين متمرد

داخلياً، أعلنت حركة «تمرد»، في مؤتمر صحافي أمس، جمعها أكثر من 7 ملايين توقيع لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأكد مؤسس «تمرد» محمود بدر أن الإقبال الشعبي على توقيع الاستمارات فاق المتوقع، مشيراً إلى أن الحركة ستنزل في «يوم الجلاء» 30 يونيو المقبل، للمطالبة برحيل نظام الرئيس مرسي ومحاكمته.

وأشاد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي بنجاح شباب «تمرد» في تحريك المياه الراكدة بعد حالة الإحباط السياسي الذي عاشه المجتمع، وتابع، في تصريحات خاصة لـ«الجريدة» على هامش مشاركته في مؤتمر تمرد»: «موعدنا 30 يونيو أمام قصر الاتحادية».

أزمة تتصاعد

في غضون ذلك، استمرت أزمة القضاء في التصاعد، مع إعلان نادي «قضاة مصر» البدء بالاعتصام الجزئي أمس بمقر النادي تمهيداً للاعتصام الكلي غداً الجمعة. وقال عضو مجلس النادي المستشار سامح السروجي إن: «أعضاء بدأوا الاعتصام فعلياً اعتراضاً على مناقشة مجلس الشورى قانون السلطة القضائية»، مضيفاً: «الاعتصام يبدأ مساء كل يوم بعد انتهاء القضاة من أعمالهم حتى لا يتعطل سير العدالة ومصالح المواطنين».

وحصر السروجي مطالب القضاة لفض اعتصامهم في سحب مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى والخاصة بالسلطة القضائية، التي تتضمن في طياتها مذبحة قضاء، بعزل 3500 قاض، عن طريق خفض سن التقاعد.