تتوقع الحكومة الأردنية أن تبلغ تكلفة استضافة الأعداد الحالية من اللاجئين السوريين، اضافة إلى أعداد إضافية يتوقع توافدها على المملكة خلال العام الحالي، نحو مليار دولار، منها 489 مليونا تكاليف مباشرة على الخزينة.

Ad

وأوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر عبد حسان أن تعهدات المانحين في الكويت لدعم الاحتياجات الإنسانية للسوريين بقيمة 1.5 مليار دولار، مخصصة لهيئات الأمم المتحدة وليس للحكومات، وسيتم استخدامها لبرامج هذه الهيئات لتقديم المعونة الانسانية للسوريين في سورية، وفي دول الجوار، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية (بترا).

وأشار عبد حسان إلى أنه لم يتم حتى الآن تخصيص تمويل للخطة الحكومية الأردنية لعام 2013، البالغة 489 مليون دولار، مضيفا ان الحكومة اطلقت خطة استجابة موازية للحكومة، لتمكينها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين على أراضيها في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة، إضافة إلى تغطية كلف الدعم للمواد الأولية.

ويسير الاقتصاد السوري منذ بداية الأزمة في البلاد وبصمت مطبق نحو هاوية سحيقة، إذ يبدو أن فاتورة عامين من الصراع كانت باهظة بالنسبة لاقتصاد يرتكز بالأساس على دعائم هشة، وفي ظل احتكار المعلومات من قبل السلطات السورية والضبابية حول التغيرات التي أصابت بنية الاقتصاد السوري خلال الفترة الأخيرة، برزت بعض التقديرات المتفاوتة حول حجم خسائر البلاد الاقتصادية من جراء الصراع الدائر، تراوحت بين 48 و200 مليار دولار، بينما تقدر تكلفة إعادة إعمارها بـ200 مليار أيضا.

وبينما تهوي الليرة السورية بوتيرة سريعة فإن القطاعات الاقتصادية الأساسية أصيبت بالشلل، الأمر الذي يزيد تعقيد عملية التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد سقوط النظام.

اقتصاد هش

ويعتبر الاقتصاد السوري اقتصادا هشا، حيث ترتكز 60 في المئة من موارد الموازنة السورية على الضرائب، بينما يأتي الباقي من الفوائض الاقتصادية كالأرباح الضعيفة لبعض الشركات المملوكة للدولة وعائدات النفط.

وفي ظل امتناع معظم السوريين عن دفع الضرائب منذ اندلاع الثورة قبل ما يقارب السنتين، ما عدا من هم مضطرون لذلك لظروف أمنية، فضلا عن إعفاء الشركات من التزاماتها الضريبية، بعد توقف عجلة النشاط الاقتصادي، تكون الخزينة السورية قد فقدت مئات المليارات من الليرة السورية كعائدات من الضرائب.

وقال عضو لجنة الموازنة في مجلس الشعب السوري سابقا عماد غليون: «كان مقدرا في 2011 حصول الخزينة السورية على 340 مليار ليرة من الضرائب، لم يأت منها الا 7 مليارات بحسب البيانات الرسمية».

الاحتياطي الأجنبي

وفي ما يخص احتياطي سورية من النقد الأجنبي، الذي توقع معهد التمويل الدولي نفاده مع نهاية 2013، قال غليون: «قبل الثورة بعامين كانت الحكومة السورية تتحدث عن وجود 17 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي لدى الدولة، ومع بداية الثورة قاموا بتكرار الرقم نفسه، ما يدل على أنه مضلل وغير دقيق، خاصة إذا احتسبنا العجز الذي تخلقه عملية تغطية دعم المواد الأساسية والمشتقات النفطية التي تستورد سورية نصف حاجتها منها».

من ناحية أخرى، يرى غليون أن «صمود الليرة السورية رغم فقدانها نصف قيمتها أمام الدولار منذ اندلاع الثورة لم يكن واقعيا، حيث قام النظام السوري بضخ الأموال للمحافظة على سعر العملة السورية، كما ضغط على رجال الأعمال من أجل ضخ السيولة بشكل يومي في السوق، للمساعدة في تثبيت سعر صرف الليرة قدر الإمكان والتخفيف من سرعة انهيارها».

من جهة أخرى، خففت المناطق الثائرة العبء عن كاهل النظام السوري، بعدما تملص من دفع مخصصاتها، فمناطق مثل إدلب وريف حلب وجزء من حمص لم تعد تتلقى شيئا من الحكومة السورية.

اقتصاد ما قبل الثورة

وعزا غليون هذا التدهور السريع إلى هشاشة بنية الاقتصاد السوري، مضيفا: «في الخمسينيات والستينيات كان الاقتصاد السوري أكثر متانة لاعتماده على الإنتاج والصناعات التحويلية، إضافة إلى الزراعة، أما في السنوات الأخيرة أو ما أطلق عليه الانفتاح الاقتصادي أصبح اقتصادا ريعيا يقوم على الخدمات فضعفت موارد الدولة».

وذكر: «اتجهت رؤوس الأموال الجديدة التي نشأت من خلال رجال الجيش والأمن وشركائهم من رجال الأعمال الجدد نحو مشاريع تدر أرباحا سريعة كالصناعات الاستهلاكية البسيطة، بالتالي فهي لم تساهم في بناء اقتصاد حقيقي في سورية».

وأشار إلى أنه إضافة إلى العقوبات الدولية التي فرضت على سورية، والتي أثرت بشكل كبير على قطاعات اقتصادية عدة، كانت شركات القطاع العام تتسبب في خسائر ضخمة، وتستنزف أموالا طائلة من خزينة الدولة، بسبب الفشل المتواصل في إعادة هيكلتها، مضيفا: «في الوقت الذي كانت تتباهى فيه الحكومة السورية بعدم حاجتها لأي دين خارجي كان الدين الداخلي في ازدياد مستمر حتى تجاوز 60 في المئة من الناتج القومي».

وقد ظهرت في سورية عائلات فاحشة الثراء تتلقى الدعم الدائم من النظام السوري، حتى باتت تستحوذ على مقدرات تفوق مقدرات الدولة نفسها، بينما زاد اتساع الفجوة بينها وبين بقية فئات الشعب السوري الذي ارتفع معدل الفقر في صفوفه ليصل إلى 30 في المئة قبل اندلاع الثورة.

تحديات ما بعد سقوط النظام

ويظهر من مؤشرات عدة أن أمام الاقتصاد السوري تحديات جمة لاستعادة عافيته، فعادة ما يترافق سقوط الأنظمة مع انهيار العملة الوطنية، إذ يتوقع غليون أن يتجاوز سعر صرف الليرة السورية 200 مقابل الدولار.

وإلى جانب النفقات الضخمة التي تتطلبها إعادة الإعمار تنتظر النظام البديل في سورية ملفات صعبة، في ظل توقعات بأن يتجاوز معدل الفقر والبطالة 50 في المئة، وعلى رأسها تلك المرتبطة بإطفاء الآثار الاجتماعية للثورة كملف المهجرين واللاجئين والنازحين الذين سيطالبون بتعويضات، فضلا عن ملف العديد من الجرحى والمعاقين الذين لم يعودوا بحاجة إلى تأمين وظيفة بل إلى تأمين الدعم.

وزاد غليون: «إن سورية بلد واعد، لكن للخروج من الأزمة الحالية فإنه بحاجة إلى مشروع مارشال جديد، فلا يمكن الحديث عن نهوض اقتصادي سريع في سورية بعد كل ما لحق بالبلاد من دمار ما لم تتم استعادة بنية ومؤسسات الدولة».

العربية نت، CNN
الأردن