عمران: «كابيتال العربية» تعكف على تطوير استراتيجيتها

نشر في 13-02-2013 | 00:01
آخر تحديث 13-02-2013 | 00:01
الشركة تركز على القطاعات ذات النمو السريع وتتجنب معدلات النمو الأقل
قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار احمد عمران، إن الشركة ستعكف خلال الفترة المقبلة على تطوير استراتيجيتها الجديدة، وذلك من خلال المراجعة الشاملة لاستثماراتها، وبناء على ذلك ستنطلق الشركة في علمية التحول من نشاطها التقليدي في مجال خدمات تمويل، إلى تملك شركات متخصصة ومتنوعة على المستوى الاقليمي.

وأضاف عمران خلال عمومية الشركة التي عقدت أمس، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 2010، أن الشركة تركز الآن بشكل جاد على القطاعات ذات النمو السريع، وتجنب القطاعات ذات معدلات النمو الأقل، مشيرا إلى ان الشركة تعمل في الوقت الحالي على تأسيس كيانات اقتصادية أخرى، كما تعتزم التوسع على المستوى الاقليمي.

وأوضح أن جوانب القوة في شركة كابيتال العربية هي قدرتها على استثمار التوجيهات المستقبلية وتحسين استراتيجيتها، وذلك من اجل اقتناص الفرص الاستثمارية ذات المردود المالي الجيد، لافتا إلى ان الشركة حققت خسائر بلغت قيمتها 4.27 ملايين دينار، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 2010، كما بلغت أصول الشركة خلال السنة المالية المذكورة 26.1 مليون دينار.

جزاءات «المركزي»

وتلا عمران بيان الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 من قبل بنك الكويت المركزي، حيث أصدر «المركزي» تعميما بتاريخ 7 فبراير 2011، والذي يوجب إعداد بيان يتضمن جميع الجزاءات التي تم توقيعها خلال السنة المالية على الشركة وفق أحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 بشأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

وفي بيان للشركة بشأن الجزاءات المالية وغير المالية التي تم تطبيقها على الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 وهي مبلغ 27 ألف دينار كجزاء على الشركة بتاريخ 28 أكتوبر 2010، بسبب التأخر في تقديم البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

ووافقت «العمومية» على كل بنود جدول أعمالها التي من أبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، كما أقرت «العمومية» عدم توزيع أرباح للمساهمين للسنة المالية 2010، وعدم توزيع مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وإخلاء طرف الأعضاء وإبراء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية.

back to top