QNB: «النقد الدولي» يبدو مفرطاً في التفاؤل بشأن أداء الاقتصاد العالمي

خفض صندوق النقد الدولي، في أحدث تقرير له حول مستقبل الاقتصاد العالمي، توقعاته حول معدلات النمو في الاقتصاد العالمي خلال عام 2013 بمعدل %0.2 لتبلغ %3.3، الأمر الذي يعكس تباطؤ التعافي في الاقتصاد العالمي، وخفض الصندوق توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال 2013 في آخر ثلاثة تقارير فصلية أصدرها حول مستقبل الاقتصاد العالمي، من توقعات بمعدل نمو كان يبلغ %4.1 منذ عام. وحالياً لا يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد العالمي نمواً بمعدل %4 حتى عام 2014.

لكن تحليلات مجموعة QNB أظهرت أن صندوق النقد الدولي يبدو مفرطاً في التفاؤل بشأن توقعات الأداء الاقتصادي خلال عامي 2013 و2014، نظرا لتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى، متوقعة أن يواصل الصندوق تخفيض توقعاته خلال الفصول المقبلة، إذ لاتزال منطقة اليورو تعاني حالة الكساد الاقتصادي مع انكماش الاقتصاد بنسبة %0.6 خلال الربع الأخير من عام 2012 على أساس سنوي، وتوقعات بأن يتراجع الاقتصاد في المنطقة بنفس المعدل خلال الربع الأول من عام 2013. 

كما أن الاقتصاد الصيني يواجه تباطؤا متواصلا في معدلات النمو، حيث بلغ النمو خلال الربع الأول من العام الجاري %7.7 مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، وهو ما جاء أدنى من توقعات النمو التي بلغت %8.0، وارتفع النمو في الولايات المتحدة إلى %3.0 خلال الربع الأول من 2013 بفضل زيادة إنفاق المستهلكين بعد أن شهد معدلات ضعيفة عند %0.4 خلال الربع الأخير من عام 2012. 

تذبذبات قوية

 

وتعتبر الولايات المتحدة المرشح الأكبر لدفع عجلة النمو في الاقتصاد العالمي خلال عامي 2013 و2014، غير أن الغموض يكتنف الرؤية حول مستقبل أداء الاقتصاد الأميركي، ومن المحتمل أن يكون الأداء القوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ارتداد بعد أن تباطأ الاقتصاد بشدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار أن معدلات النمو في الاقتصاد الأميركي على أساس فصلي شهدت تذبذبات قوية خلال السنوات الأخيرة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد الأميركي معدلات نمو بنسبة %1.9 خلال عام 2013 وبنسبة %3.0 في عام 2014، في حين يتوقع أن تتعافى منطقة اليورو من انكماش اقتصادي بنسبة %0.3 في عام 2013 إلى نمو بنسبة %1.1 خلال عام 2014، ولهذا فإن صندوق النقد يتوقع أن تحقق الاقتصادات المتقدمة نموا إجماليا بمعدل %1.2 في عام 2013 وبمعدل %2.2 في عام 2014. ويتوقع الصندوق ايضا أن يشهد النمو في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ارتفاعاً تدريجياً من %5.1 في عام 2013 إلى %5.3 في عام 2013، ومن ثم إلى %5.7 في عام 2014، ومن المتوقع كذلك أن تقود الصين والهند هذا النمو، حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي في الهند من %4.0 في عام 2012 إلى %5.7 في عام 2013 وإلى %6.2 في عام 2014. 

أما بالنسبة للصين فمن المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي من %7.8 في عام 2012 إلى %8.0 في عام 2013 وإلى %8.2 في عام 2014، لكن تبدو أن هناك حاجة إلى مراجعة التوقعات بالنسبة للاقتصاد الصيني، نظراً للأداء المخيب للآمال في الربع الأول من العام الجاري.

 

ارتفاع مستويات الدين

 

واظهرت أحدث البيانات مخاوف حول المخاطر التي تواجه النمو في الاقتصاد الصيني، خاصة المخاوف المتعلقة بالقطاع المصرفي الذي يعاني ارتفاع معدلات القروض المتعثرة، علاوة على تعرضه للقطاع العقاري الذي يعاني مستويات الدين المرتفعة.

خلال عام 2012، شهدت معظم المناطق التي يغطيها صندوق النقد الدولي تباطؤا في معدلات النمو، باستثناء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومنطقة دول جنوب شرق آسيا «الآسيان - 5» (اندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلند وفيتنام)، فقد ارتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من %4.0 في عام 2011 إلى %4.8 العام الماضي، بينما ارتفع النمو في منطقة الآسيان - 5 من %4.5 إلى %6.1، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ النمو في المنطقتين خلال عام 2013 ليصل إلى %3.1 في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، و%5.9 في الآسيان – 5.

في داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حققت مجموعة الدول المصدرة للنفط معدلات نمو أعلى من مجموعة الدول المستوردة للنفط، لكن من المتوقع أن تستقر معدلات إنتاج النفط والغاز في المنطقة خلال عام 2013، فقد بلغ متوسط إنتاج النفط في السعودية 9.5 ملايين برميل يومياً خلال فبراير 2013، مقارنة بمتوسط الإنتاج المرتفع الذي تجاوز 10 ملايين برميل يومياً خلال عام 2012 عندما كانت المملكة تسعى إلى زيادة الإنتاج لضمان إمدادات النفط إلى الأسواق العالمية، كما أن استكمال المرحلة الحالية من برنامج التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر يعتبر عاملا مهما آخر في استقرار إنتاج النفط والغاز في المنطقة.

ورغم حالة التوتر في المنطقة بسبب الأزمة المستمرة في سورية، تتعافى الدول المستوردة للنفط من التداعيات الاقتصادية السلبية للتحولات السياسية. وقد ارتفع النمو في هذه المجموعة من %1.4 في عام 2011 إلى %1.9 في 2012، ومن المتوقع استمرار ارتفاع معدلات النمو رغم استمرار بعض المخاطر المتعلقة بغموض عملية التحول السياسي. ومن المحتمل أن يساعد هذا النمو بعض المؤشرات الايجابية مثل تعافي قطاع السياحة في تونس وارتفاع الإنتاج الزراعي في السودان بمعدلات أعلى من التوقعات.