«حدس» تحمل حلفاءها مسؤولية «داو»

«الحكومات المتعاقبة ومجلس 2008 وصحيفة وقناة الوطن وراء كارثة إلغاء الصفقة»

• ندوة «الأغلبية» المبطلة... حضور متواضع ومطالبات لـ«الدستورية» بإسقاط «الصوت الواحد»

حملت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) حلفاءها مسؤولية كارثة "داو"، بدءاً من حكومة 2008 التي شاركت فيها عبر وزيرها د. محمد العليم، إلى نواب مجلس 2008 الذين هاجموا وعارضوا الصفقة إلى حد إعلان استجواب رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، وهم يقفون معها في خندق المعارضة اليوم، وصولاً إلى صحيفة وقناة "الوطن" اللتين تحتضنان رموز الحركة وقيادييها.

وأكدت "حدس"، في بيان أمس، أن تغريم الكويت مبالغ ضخمة تصل إلى أكثر من ملياري دولار نتيجة إخلال الكويت بالتزاماتها التعاقدية وتراجعها عن إتمام المشروع في 2008 بعد أن نكص مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول عن إتمام المشروع النفطي الحيوي بسبب تدخلات المتنفذين الإعلامية والسياسية والبرلمانية، وخشية رئيس الوزراء السابق من المواجهة وصعود منصة الاستجواب.

وأضافت أن "التعويض الذي تكبدته الكويت والقطاع النفطي كان متوقعاً منذ اللحظات الأولى لمناقشة قرار النكوص والتراجع عن المشاركة في مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال، وتضاف إلى هذه الخسارة الجسيمة عودة ذات رئيس الوزراء الذي استجوب واستقالت حكومته وحل المجلس بسبب ذلك إلى سدة رئاسة مجلس الوزراء، وهو المسؤول الأول عن هذه الكارثة، إضافةً إلى فشل كل من الحكومات المتعاقبة ومجلس 2008 وما بعده من مجالس في القيام بالواجبات اللازمة للتحقيق الحكومي والبرلماني الشامل".

وأشارت إلى أن "الأيام أثبتت صحة الموقف الاقتصادي والفني الداعم للمشروع الحيوي في القطاع النفطي، ووزيره آنذاك المهندس محمد العليم، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للبترول، ممن استقال ليسجل موقفاً مشرفاً ضد النكوص الحكومي"، مضيفة أن "الخسائر الجسيمة لدولة الكويت نتيجة لسوء الإدارة الحكومية والدور السلبي لمؤسسات الفساد أكبر من إحصائها".

وبينت أن هذا "ينذر بانحدار دولة المؤسسات وتراجعها وغياب مشروع الدولة أمام مشروع الفرد أو المصلحة الخاصة"، لافتة إلى أن ذلك "ما حذرت منه الحركة الدستورية الإسلامية في مناسبات عديدة، كان أبرزها استجوابها الذي تقدمت به عام 2009 لرئيس مجلس الوزراء حينئذ تحت عنوان (تضييع هيبة الدولة)".

وطالبت الحركة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء السابق الذي قرر التراجع عن المشروع دون سند فني أو علمي أو واقعي، خلاف الخشية من صعود منصة الاستجواب، إلى محكمة الوزراء للتحقيق بشأن التجاوزات التي تمت بمناسبة هذا القرار السلبي، مع إحالة رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للبترول إلى النيابة العامة ومحكمة الوزراء، كل حسب اختصاصه، لمخالفتهم قانون حماية المال العام، والتسبب في تكبيد الدولة خسائر مالية.

كما دعت الأجهزة المختصة بالدولة إلى "فتح تحقيق فني وقانوني وإداري لكل من شارك أو ساهم في قيام مشروع الشراكة مع شركة داو كيميكال، وإحالة كل مخالف لقانون حماية المال العام إلى النيابة العامة"، لافتة إلى "صياغة منظومة إجراءات ذات طبيعة قانونية وإجرائية تكفل توافر الدعم الفني والقانوني والسياسي للمشاريع الحيوية في القطاع النفطي".

 وأشارت إلى أن "الشعب الكويتي عليه مسؤولية رقابة الرأي العام سياسياً لكل من كان له موقف مؤيد أو معارض للمشروع بما يعزز دور رقابة الأمة في تصحيح المسار".

وهاجمت الحركة قناة وصحيفة الوطن قائلة "الشعب الكويتي يعلم أن قناة وجريدة الوطن هما من خانتا الكويت بالوقوف دون دليل أو برهان ضد مشروع الشراكة مع الداو كيمكال، وأثبت التاريخ سوء مقاصدهما ونواياهما"، مبينة أن الشعب الكويتي يعلم أن صراخ "الوطن" هذه الأيام لتغطية الدور الإجرامي الذي قامت به في تعطيل العديد من المشاريع الحيوية في الدولة لاعتبارات خاصة لا تخدم المصلحة العامة.

 وأضافت أن الشعب الكويتي يعلم أن "الوطن" يملؤها "الحقد وقصر النظر، إذ لم تنسَ دور وزير النفط محمد العليم الذي مارس دوره الدستوري والقانوني والسياسي بإحالة وزير النفط الأسبق المتهم في قضية سرقة الناقلات العامة إلى كافة درجات القضاء".

إلى ذلك، شهدت ندوة كتلة الأغلبية المبطلة، التي أقيمت أمس في ساحة الإرادة بعنوان "حكم الدستورية... إسقاطات ونتائج"، حضوراً متواضعاً اضطر القائمين عليها لتأخيرها مدة ساعة عن موعدها المقرر.

وأكد أول المتحدثين في ندوة "الأغلبية المبطلة" أمس النائب في المجلس المبطل فيصل اليحيى أن الأزمة أعمق من مرسوم الصوت الواحد، مشيراً إلى أن "الحكم بتحصين المرسوم هدر للدستور، بما يعني أن لدينا دستوراً على الورق"، لافتاً إلى أن "الصوت الواحد" غير دستوري وليس بحاجة إلى مستشارين أو خبراء لمعرفة ذلك.

وقال النائب في المجلس المبطل أسامة المناور، إن جميع أهل الكويت ينتظرون حكم "الدستورية" مشيراً إلى أن "هذا هو العصر الذهبي للفاسدين بصورة قانونية".

وأضاف المناور أن التاريخ "سيذكر المرحلة الحالية بكل تفاصيلها منذ 2009، وسيذكر المفسدين والقضاة"، لافتاً إلى أن "المجلس الحالي بات يعطي الشرعية لتصرفات الحكومة، فهل يعلم أستاذتنا في مجلس القضاء خطورة هذا الأمر؟".

أما النائب في المجلس المبطل محمد الدلال فوجه حديثه إلى أعضاء "الدستورية" قائلاً إن "تحصين الصوت الواحد سيلغي دور الأمة في قضايا دستورية منها اختيار ولي العهد"، مضيفاً: "نشفق على أعضاء المحكمة، فإما أن تسير الأمور تجاه الالتزام بالدستور وإعطاء كل ذي حق حقه أو تكون ردة يؤصلها الحكم".