قتل القطاع الخاص

أول العمود:

فكرة تخصيص الفترة الصباحية في العيادات الخارجية للكويتيين بأطباء كويتيين، على أن تكون الفترة المسائية لغيرهم وبأطباء وافدين يجب التوقف عندها لأنها لا إنسانية.

***

لا يمكن فهم سياسة الحكومة في التوظيف سوى أنها مشوشة وتريد تحقيق هدفين متضادين: الأول، كسب الود السياسي للمواطنين عبر التوظيف في وزاراتها وهيئاتها وما تحمله الوظيفة الحكومية من رواتب مجزية مقابل عمل محدود. والثاني، في مواجهة شبح البطالة الذي هو مطلب أساسي في الحراك الشبابي من خلال الدعم المالي للمتوظفين في القطاع الخاص أو الباحثين عن عمل.

وجه التضاد هنا يكمن في إهمال التشديد على أداء الموظف الحكومي ومنحه كل حقوقه المالية دون محاسبة على تسيبه في مقابل خضوع موظف القطاع الخاص لقواعد العمل المتسمة بالضبط والربط، وبحسب تقرير صحيفة "القبس" المنشور يوم 18 فبراير الجاري للزميل يوسف المطيري حول هروب العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى الحكومي، تبين أن الدولة ضخت 4 مليارات دينار لدعم الموظف الحكومي عبر الزيادات والكوادر التي خضعت لابتزاز سياسي منذ عام 2006 حتى اليوم. وفي المقابل دعمت الدولة العاملين في القطاع الخاص بـ90 مليون دينار سنوياً.

معنى ذلك أن الحكومة تستخدم المال العام بكرم مفرط للتخفيف من مشكلة البطالة، لكنها تعمل على تخريب القطاع الخاص عبر تعزيز راتب الموظف الحكومي مقابل عدم إنتاجية قطاع كبير منهم، ورغم كل هذا الصرف لم يتجاوز عدد العاملين في الخاص 21 في المئة (77 ألفاً في الخاص، 289 ألفاً في الحكومة)، علماً بأن مسألة الأمان الوظيفي لاتزال المؤرق الأكبر للعاملين في الشركات.

خلاصة القول: إن المال العام يتم توظيفه بطريقة سياسية لا علمية سليمة ولا إدارية صحيحة، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم مشكلة التوظيف من خلال سياسة تدليل الموظف الحكومي، وترك الفساد الإداري في قطاعه، وهو ما يجعل موظف القطاع الخاص يشعر كأنه يتصرف بـ"غباء"، إن صح التعبير.

الخصخصة المدروسة للقطاعات الحكومية، وتدشين المشاريع الكبرى كميناء مبارك، وهيئة المترو، وإنشاء جهاز تطوير مدينة الحرير، وجزيرة بوبيان، وتحسين سمعة الوظيفة الحكومية هي التي ستعيد التوازن إلى ملف توظيف الشباب وليس إطفاء المشكلة بضخ المزيد من المال... فالنفس البشرية لا تشبع!