«الشؤون»: وقف ملفات غير الملتزمين بتحويل الأجور

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي حرص الوزارة على تلمس سبل الارتقاء بالعمالة الوافدة، عبر إقرار القوانين واستصدار القرارات التي تصب أخيرا في مصلحتهم، كونهم الحلقة الأضعف في المعادلة العمالية، لافتة إلى أن الوزارة لا تألو جهدا في الحفاظ على حقوق العمالة، وعدم تعرضها لأي انتهاكات.

الشركات الوهمية

وشددت الرشيدي خلال استقبالها سفير مصر لدى البلاد عبدالكريم سليمان صباح أمس في مكتبها بوزارة الشؤون أن الوزارة لن تتهاون مع مخالفي القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، لا سيما الشركات الوهمية التي أغرقت سوق العمل بالعمالة السائبة والهامشية، التي شوهت صورة الكويت أمام منظمات العمل الدولية، ولدى منظمات حقوق الإنسان، مؤكدة استمرار جولات التفتيش المفاجئة على مناطق الكويت كافة، لقطع دابر هذه الشركات، ودحر تجارة الإقامات من جذورها.

وتقدمت الرشيدي بجزيل الشكر إلى السفير سليمان على تهنئته لها بتوليها الحقيبة الوزارية، مثمنة الدور الفاعل الذي تؤديه العمالة المصرية لرفعة شأن الكويت، والمشاركة في تقدمها وازدهارها على الصعد كافة، مشددة على عمق جذور العلاقات الكويتية -المصرية، واصفة إياها بالحميمية والتاريخية.

من جانبه، هنأ سفير مصر لدى البلاد عبدالكريم سليمان، الوزيرة الرشيدي على ثقة القيادة السياسية الغالية بها.

على الصعيد ذاته، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي يكفل حماية حقوق العمالة الوافدة، والحفاظ على استلام اجورهم في مواعيدها المحددة.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن المادة 57 من قانون العمل قضت "أنه يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عمالة وفقا لاحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية، وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات في هذا الشأن إلى وزارة الشؤون"، لافتا إلى أنه على ضوء ذلك فإن صاحب العمل ملزم بصفة شهرية تقديم صورة من كشوف الرواتب والمستحقات الخاصة بالعمالة والمرسلة إلى المؤسسات المالية لإدارة تفتيش العمل كإثبات يؤكد التزامه بنص مواد القانون المذكورة آنفا.

وقف الملف

وشدد الدوسري على أنه في حال تحققت إدارة التفتيش من عدم التزام صاحب العمل بتحويل الاجور أو تحويلها بمخالفة لاحكام قانون العمل يتخذ بحقه الاجراءات القانونية المتبعة المتمثلة في وقف ملفه لحين تلافي المخالفة، وإحالته إلى الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

المنصور: 1900 دعوى قضائية مرفوعة من «الشؤون» و600 ضدها

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور أن إجمالي القضايا المرفوعة من قبل وزارة الشؤون وضدها بلغ نحو 2500 دعوى قضائية.

وأوضح المنصور في تصريح صحافي أمس أن من بين هذه القضايا نحو 1900 دعوى قضائية مرفوعة من الوزارة، و600 دعوى قضائية مرفوعة عليها من بينها ما يقارب 350 دعوى قضائية مختصمة فيها الهيئة العامة للشباب والرياضة، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، ومنها دعاوى تغيير اسم أو إثبات نسب أو ولاية على قاصر، ومن ثم تدخل فيها وزارة الشؤون لكنها ليست طرفا. وأشار المنصور إلى أن السواد الأعظم من هذه القضايا المرفوعة من الوزارة يتعلق باسترداد مبالغ مساعدات اجتماعية صرفت من دون وجه حق أو رواتب صرفت بالطريقة ذاتها، موضحا أن القضايا المرفوعة ضد الوزارة أغلبها إلغاء قرارات إدارية وترقيات وتعديل مسميات وظيفية وغيرها من القضايا الأخرى.

وفي ما يتعلق بإحالة موظفين إلى التحقيق في الشؤون القانونية قال المنصور "إن أغلبية هذه الشكاوى تتعلق بخلافات بين الموظفين، أو تجاوزات إدارية أو عدم الالتزام بالعمل أو تطاول أو ما شابه ذلك"، مشيراً إلى أن قطاع الشؤون القانونية في الوزارة يعاني نقصاً حاداً في أعداد الباحثين القانونيين، نظراً لوجود كم كبير من القضايا التي تحتاج إلى أعمال البحث من الناحية القانونية، مؤكداً أن القطاع طلب من المسؤولين تزويد الإدارة القانونية بأعداد إضافية من الباحثين لسد النقص، "لضمان سير العمل على الوجه الأكمل، ومازلنا ننتظر تزويدنا بأعداد الباحثين المطلوبة".