ظهرت أمس بوادر حلحلة لموضوع دفع لبنان مستحقات "المحكمة الدولية" الخاصة باغتيال الرئيس رفيق الحريري، بعد أن وجّه وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي أمس كتاباً إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يطلب فيه موافقة استثنائية على توفير المبالغ اللازمة لتسديد حصة لبنان من موازنة المحكمة لسنة 2013 على ثلاث دفعات. 

Ad

وأوضحت وزارة المالية في بيان أن المبلغ الإجمالي لمساهمة لبنان هو 58 مليار ليرة، أي ما يوازي نحو 29 مليون يورو. تجدر الإشارة إلى أن على لبنان المساهمة سنويا بنحو 49 في المئة من نفقات المحكمة الدولية وفق ما نص عليه الاتفاق الثنائي الموقع بين الطرفين.

وكان مصدر قريب من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أشار في تصريحات صحافية نشرت أمس إلى أنه "بشأن مسألة دفع لبنان المستحقات المتوجبة للمحكمة لسنة 2013، لا تبدو في الأفق ملامح حل الى الآن لهذه المسألة رغم ما ينطوي على عدم تسديدها من اعتبارات لا يمكن لبنان تحملها على صعيد تشويه سمعته في المجتمع الدولي لجهة التنصل من إيفائه بالتزاماته"، لافتاً إلى ان "لبنان، طبقاً للنظام الاساسي للمحكمة والاتفاق الذي وقعه مع الامم المتحدة، ملزم ان يدفع هذه المستحقات تحت الفصل السابع". في سياق آخر، وبعد إعلان الرئيس اللبناني ميشال سليمان أمس الأول انه لا مبرر للحديث عن التمديد له في منصب الرئاسة، أكد الوزير السابق ماريو عون في حديث تلفزيوني، أن "التيار الوطني الحر ضد التمديد لرئيس الجمهورية ميشال سليمان من حيث المبدأ، والقرار ليس ضد سليمان"، مشيرا الى أن "رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون لن يترشح لرئاسة الجمهورية".

إلى ذلك، رأى وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال نقولا صحناوي أمس أن "الاسلوب الذي يستعمله تيار المستقبل هو كذب رخيص، فاتهمونا بتأخير عمل المحكمة الدولية، لكن المحكمة هي من ردت عليهم، واتهموني بسرقة أموال لكن القضاء هو من نفى الموضوع".
لبنان