النيابة تخلي سبيل أربعة نواب سابقين وناشط

أمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل أربعة نواب سابقين، هم مسلم البراك وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وخالد شخير، إضافة إلى الناشط السياسي احمد السيار من دون ضمان مالي بعد مواجهتهم بالبلاغات المقامة ضدهم من الادارة العامة للمباحث الجنائية، على خلفية الدعوة والمشاركة في المسيرات التي أجريت في 2 و12 من ديسمبر الماضي.

وعلمت «الجريدة» ان النواب السابقين انكروا التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، والتي تضمنت التجمهر مع أكثر من 5 اشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام والاشتراك في مسيرة غير مرخصة، والدعوة الى تجمع من دون ترخيص بالمسيرات التي أجريت في 2 و12 من ديسمبر الماضي.

وقال مصادر متابعة للتحقيقات إن النواب أنكروا التهم المنسوبة إليهم موضحين أن هدفهم كان الصالح العام في البلاد، وأن الهدف لم يكن الإخلال بالأمن العام.

وأضافت المصادر أن النائب السابق مسلم البراك أكد في التحقيقات ان «المشاركة في المسيرات والاجتماعات العامة حق دستوري، لا يملك منعه ضابط في الامن أو حتى الوزير المعني، لكونه حقاً دستوريا، علاوة على انني أتشرف بالمشاركة في اي فعالية ينظمها الحراك الشعبي، وكذلك المسيرات والاجتماعات وهي من الحقوق التي كفلها الدستور وفق المادة 44».

وبمواجهة البراك، بحسب المصادر، عن النية من المشاركة في التجمعات هل اسقاط المرسوم وحل مجلس الامة؟ أجاب بان «اهداف الحراك الشعبي معلنة وسنسعى إلى تحقيقها وفق ما كفله الدستور لنا من حقوق»، موضحا أن «التجمعات التي أقيمت لم تهدف إلى الاضرار بالامن العام أو الصالح العام، أو حتى التجمهر من أجل ارتكاب جريمة بحسب ما قرره الضابط المبلغ، وأن التجمعات جاءت متماشية مع ما قرره الدستور من أحقية الافراد في التجمع».