«كيماوي» سورية وتفجيرا طرابلس في صلب لقاءات «14 آذار» الصينية

فرضت التطورات الأمنية المتلاحقة في لبنان وسورية نفسها على جدول أعمال المحادثات واللقاءات التي يجريها وفد الأمانة العامة لـ»قوى 14 آذار» في بكين منذ مطلع الأسبوع الفائت مع كبار المسؤولين عن الشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني ووزارة الخارجية.

وقد تزامنت زيارة الوفد اللبناني مع تطورين خطيرين تمثلا في استخدام النظام السوري الأسلحة الكيماوية ضد معارضيه على تخوم دمشق، ومن ثم تفجير السيارتين المفخختين أمام مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وبحسب معلومات جهات شاركت في المحادثات فإن المنسق العام لـ»قوى 14 آذار» فارس سعيد الذي يرأس الوفد الذي يضم في صفوفه ممثلين عن تيار المستقبل وحزبي الكتائب اللبنانية والقوات اللبنانية وشخصيات سياسية مستقلة ترافقهم بعثة إعلامية من نحو عشرة صحافيين، قدم إلى مدير عام غرب آسيا وشمال إفريقيا في مكتب العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني دو يان لينغ، خلال الجولة الأولى من المحادثات، مذكرة مكتوبة تتضمن مقاربة «14 آذار» لما قام به النظام السوري من استخدام للأسلحة الكيماوية على مرأى من المجتمع الدولي ومسمعه.

ولفتت مذكرة «14 آذار» إلى أن «المجتمع الدولي يتحمل بصمته مسؤولية معنوية وتاريخية»، داعية الصين بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي وصديقة تاريخية للشعوب العربية إلى بذل ما في وسعها لإنجاز تحقيق يحدد المسؤوليات في ملف استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية، ويسمح لمجلس الأمن الدولي باتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد لمأساة الشعب السوري.

وأرفقت المذكرة بمداخلات لأعضاء الوفد أوضحت أن التركيز على الوضع السوري يأتي في سياق نظرة قوى «14 آذار» إلى الحلول التي لا يمكن إلا أن تمر بوضع حد لسعي النظام السوري وحلفائه الإقليميين واللبنانيين إلى تفجير الساحتين اللبنانية والإقليمية تنفيذا لتهديدات سبق للرئيس السوري بشار الأسد أن أطلقها علناً وبشكل مباشر في حال لم يسكت المجتمع الدولي عن القمع الذي يمارسه في حق شعبه.

ورأى أعضاء وفد الأمانة العامة لـ»قوى 14 آذار» أن تفجيري طرابلس اللذين استهدفا المدنيين اللبنانيين يصبان في الخانة ذاتها التي يندرج في إطارها استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين السوريين، محملين النظام السوري مسؤولية الجريمتين.

وشدد الوفد على ضرورة وضع القرارات الدولية الخاصة بلبنان، ولا سيما منها القراران 1559 و1701 موضع التنفيذ كمدخل إلى آلية للحل سبق لمجلس الأمن الدولي أن وافق عليها، معتبرا أن الصين التي امتنعت عن التصويت على القرار 1559 من دون أن تصوت ضده، وبالتالي من دون أن تسقطه يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في استكمال تنفيذه بعدما شاركت في الإجماع الذي أدى إلى صدور القرار 1701 الذي تضمن في مقدمته القرار 1559 القاضي، في الشق الذي لم ينفذ منه بعد، بنزع سلاح كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وبسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية حصرا على كل أراضيها، بالإضافة الى ما نص عليه القرار 1701 من ضبط للحدود البرية والبحرية والجوية ومنع لتهريب السلاح، وحصر حق استقدام السلاح إلى الأراضي اللبنانية بالمؤسسات الأمنية والعسكرية الشرعية للدولة اللبنانية دون غيرها.

وأوضح الوفد اللبناني للجانب الصيني أن سورية وإيران اللتين تلتفان على تنفيذ هذين القرارين، تستخدمان جهات ومنظمات محلية في مقدمها «حزب الله» لخرق القرارات الدولية والضرب بعرض الحائط رغبة الشرعية الدولية بما ينعكس سلبا على الاستقرار والأمن اللبنانيين والإقليميين.

وقد جاء رد المسؤول الصيني بدعوة الأطراف اللبنانيين المعنيين إلى التحلي بالحكمة السياسية في التزام الخيارات وتحديدها، وبالتأكيد على موقف القيادتين الصينيتين الحزبية والحكومية الحاسم بـ»ضرورة احترام القرارات الدولية لا سيما أن الشعب اللبناني الذي عانى كثيرا من الحروب يحتاج إلى ظروف سلمية وآمنة تضمن له انطلاق مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية» اللتين تعتبران في رأي القيادة الصينية من الأسس الرئيسة المطلوبة لضمان الاستقرار السياسي والأمني.